دغدغه های یازدهمین وزیر بازرگانی

 

 

ساختمان مرکزي وزارت بازرگاني واقع در خیابان ولی عصر ( عج ) هفته قبل براي يازدهمين مرتبه پس از پيروزي انقلاب، شاهد جابه جايي بالاترين مدير خود بود.‏

از سال 1358 که مهندس «مهدي بازرگان» به دستور امام خميني(ره) مامور تشکيل دولت موقت انقلاب شد و او نيز دکتر «رضا صدر» را براي تصدي و اداره وزارت بازرگاني برگزيد، تاکنون مديران متعددي با سوابق و سلايق مختلف بر صندلي وزارت بازرگاني در طبقه هشتم اين ساختمان نشسته‌اند که عملکرد آنها تاثير متفاوتي بر روند توليد ملي و صادرات غير نفتي کشور داشته است.‏

شهيد محمد صادق اسلامي‌نسب، حسين کاظم‌پور اردبيلي، حبيب‌اله عسگر اولادي، حسن عابد جعفري، مجتبي خسروتاج، عبدالحسين وهاجي، يحيي آل‌اسحاق، محمد شريعتمداري و سيد مسعود ميرکاظمي در 30 سال گذشته به ترتيب پس از دکتر رضا صدر در مقام وزير يا سرپرست وزارت بازرگاني به ساختمان وليعصر قدم گذاشتند که جهت گيري‌هاي مديريتي آنها نقش موثري در تنظيم آهنگ تعاملات تجاري ايران با کشورهاي ديگر داشته است.



* وزار ت بازرگاني در دهه اول انقلاب

عملکرد وزارت بازرگاني در دهه اول انقلاب اسلامي که شامل مديريت شش مسئول نخست اين ساختمان در دوران دوساله تحولات اوليه انقلاب و جنگ تحميلي هشت ساله مي‌شود، تحت تاثير شرايط خاص حاکم بر کشور در آن سال‌ها بيشتر معطوف به رفع کمبود و تامين کالاهاي اساسي و ارزاق عمومي بود.

اين دوره 10 ساله با ضعف شديد در بنيان‌هاي توليدي و ناتواني صنايع داخلي درتامين نيازهاي داخلي همراه بود، چرا که بسياري از سرمايه داران و مديران صنايع بزرگ با پيروزي انقلاب از کشور خارج شده بودند و اغلب کارخانه‌ها متولي قدرتمندي نداشتند. از سوي ديگر حملات شديد دشمن بعثي به واحدهاي اقتصادي در طول جنگ تحميلي، از توان توليد در کارخانه‌ها به شدت کاسته بود و تحريم‌هاي اقتصادي نيز مانع از تامين مواد اوليه صنايع داخلي مي‌شد. ‏

بالطبع وزارت بازرگاني در اين دوره به عنوان ماموراصلي خريد و توزيع کالا مهمترين نقش را در تامين نيازمنديهاي بازار داشت و بسياري از تصميم گيري‌هاي آن «درون نگر» وحتي مخالف صادرات کالا به بازار‌هاي بيروني بود، زيرا دولت اعتقاد داشت چراغي که به خانه رواست، به مسجد حرام است و کالايي که ضرورت مصرف آن بيشتر از بازارهاي خارجي است، نبايد صادر شود. ‏

در واقع شرايط خاص سياسي و اقتصادي کشور در دهه اول انقلاب سبب شده بود تا اولويت مديران اين وزارتخانه حفظ تعادل بازار مصرف به قيمت واردات از خارج و مداخله شديد دولت در توليد و توزيع کالاها باشد. بنابر اين در دهه نخست انقلاب تلاش درخور توجهي از سوي وزارت بازرگاني براي توسعه صادرات غير نفتي صورت نگرفت.



* وزارت بازرگاني در دهه دوم انقلاب

با خاتمه جنگ ضرورت داشت تا واردات کالا در خصوص بازسازي و نوسازي صنايع داخلي وافزايش توان توليد کارخانه‌ها به کار گرفته شود، بنابر اين در دوره چهار ساله مديريت عبدالحسين وهاجي بر وزارت بازرگاني، نقش آفريني اين دستگاه دولتي در تامين نياز مواد اوليه و مايحتاج صنايع داخلي پر رنگ‌تر از گذشته شد و همين امردر کنار اختصاص منابع محدود ارزي کشور به فرآيند بازسازي ويرانه‌هاي جنگ تحميلي، موجب بروز وقفه در تامين کالاهاي اساسي و به هم ريختن تعادل در بازار مصرف شد.

وهاجي تصميم داشت از طريق ورود انبوه ماشين آلات و تجهيزات صنعتي و بازسازي کارخانه‌ها به سرعت توان توليد را به صنايع داخلي بازگرداند تا کمتر متکي به واردات نيازهاي داخلي خود از بازارهاي بين المللي و تحمل فشارهاي تحريمي باشيم، ولي اين سياست وي، مصرف کنندگان را از دستيابي ارزان به نيازمندي‌هاي متنوع که هنوز توان توليد انبوه آنها در داخل به وجود نيامده بود ، باز مي‌داشت و ارز لازم براي واردات کالاهاي مصرفي را به خريد کالاهاي سرمايه‌اي تخصيص مي‌داد. نتيجه اين شد که در اواخر دوره تصدي وي بر وزارت بازرگاني با رشد ناگهاني قيمت و کمبود برخي کالاها در جامعه روبرو شويم.

اجراي سياست‌هاي انقباضي در تخصيص منابع و مداخله شديد دولت در تنظيم بازار از ويژگي‌هاي برجسته دوره تصدي يحيي آل اسحاق بر وزارت بازرگاني است که به نوبه خود تاثير قابل توجهي در کاهش التهاب بازار مصرف و بازگشت تعادل نسبي به آن داشت. با اين حال وزارت بازرگاني از اين دوره به بعد رويکرد «برون نگر» خود را همگام با سياست‌هاي تنظيم بازار تقويت و برنامه جهش صادرات غير نفتي را تدوين کرد. ‏

آل اسحاق اعتقاد داشت که با نگرش برون‌نگر مي‌توان رونق را به اقتصاد برگرداند و اگر بخواهيم نيازهاي خود را مرتفع کنيم، بايد تعامل صحيحي با منطقه و جهان داشته باشيم. حجم اصلي تلاش‌هاي وزارت بازرگاني در دوره چهارساله تصدي وي بر اين دستگاه معطوف به تغيير نگرش و فرهنگ حاکم بر جامعه و به ويژه مسئولا ن کشور شد تا آنچه که بعدها تحت عنوان عزم ملي براي صادرات غير نفتي نام گرفت، در جامعه ترويج شود. اگرچه عمر دوره وزارتي آل اسحاق به تحقق اين ايده نپاييد و اجراي اين برنامه به دوره تصدي محمد شريعتمداري بر وزارت بازرگاني موکول شد. ‏

شريعتمداري هم نيمي از دوره چهارساله اول تصدي خود بر مسند وزارت بازرگاني را ‏صرف ترويج اين تفکر و تدوين برنامه‌هاي تسهيل کننده صادرات غيرنفتي کرد. هرچند که اصرار داشت درشتاب هجوم به بازارهاي صادراتي نبايد از تامين نياز داخلي غافل شد و بايد تنظيم بازار را از طريق حضور دولت در عرصه توليد و توزيع به عنوان مدافع مصرف کننده ادامه داد.



* وزارت بازرگاني در دهه سوم انقلاب ‏

نيمه دوم چهارساله اول وزارت محمد شريعتمداري بر اين دستگاه مصادف با آغاز روند توسعه صادرات غيرنفتي و تنوع کالاهاي صادراتي ايران در بازارهاي بين المللي بود. به ويژه آنکه شريعتمداري موفق شد در اين دوره بزرگترين مانع بازرگانان براي توسعه صادرات يعني قانون پيمان سپاري ارزي را لغو کند.

در تداوم اين سياست حمايتي و با شروع دوره چهارساله دوم مديريت وي بر وزارت بازرگاني، طرح تشويق صادرکنندگان از طريق اعطاي جوايز صادراتي که در واقع پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز و ارزش واقعي کالاهاي صادراتي به تجار بود، آغاز شد. ‏

به موازات اين ترفند دولت براي تشويق صادرکنندگان به حضور در بازارهاي جهاني و با بهره برداري از صنايع پايين دستي نفت و توليد انبوه فرآورده‌هاي پتروشيمي در کشور، سبد کالاهاي صادراتي ايران از تنوع بيشتري برخوردار شد و حجم صادرات غيرنفتي کشور افزايش يافت.

روند صعودي صادرات غيرنفتي در اواخر دوره وزارتي شريعتمداري با ورود ايران به عرصه صادرات خدمات فني و مهندسي تشديد شد تا جايي که ارزش صادرات کالا و خدمات غيرنفتي کشور از 3 ميليارد و 700‌ميليون دلار در سال 1372 به حدود 10 ميليارد دلار در پايان دوره حضور شريعتمداري در وزارت بازرگاني رسيد.

انتصاب سيد مسعود ميرکاظمي به سمت وزير بازرگاني در دولت نهم نيز چيزي از شتاب صعودي صادرات غيرنفتي نکاست و حتي موجب تقويت تشکل‌هاي صادراتي و حضور توليدات جديد ايران نظير محصولات نرم افزاري و خدمات مدرن مهندسي در بازارهاي بين المللي شد.

مير کاظمي تاکيد زيادي بر ضرورت هدفمندي و محدوديت زماني حمايت ازبنياد‌هاي توليدي داشت و از فنا کردن حقوق مصرف‌کننده به پاي توليد داخلي پرهيز مي‌کرد. ‏

‏ وي اعتقاد داشت که حمايت تعرفه‌اي و محدود سازي واردات به نفع توليد داخل بايد آن چنان باشد که موجب رخوت در صنايع داخلي و اطمينان آنها از انحصار بازار نشود. در دوره تصدي وي بر وزارت بازرگاني اگر چه متوسط نرخ تعرفه کالاهاي وارداتي به کشور با هدف حمايت از توليد داخل و تحت فشار مجلس شوراي اسلامي افزايش يافت و به گفته خود وي، ايران به مقام پنجمين کشور داراي نرخ تعرفه بالا در دنيا دست يافت، ولي ورود گسترده انبوه کالاهايي که مشابه آن در داخل کشور توليد مي‌شد (نظير ميوه و ساير کالاهاي مصرفي) موجب افزايش اعتراض صنايع داخلي به عملکرد وزارت بازرگاني شد و حتي در آخرين روز کاري هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي زمينه طرح استيضاح ميرکاظمي را به وجود آورد که با خوش اقبالي وي به دليل اتمام ساعت کار مجلس از دستور کار خارج شد.

يکي از نقاط قوت دوره مديريت ميرکاظمي بر وزارت بازرگاني چگونگي تعامل اين دستگاه با صادرکنندگان کالا و خدمات بود.

به اعتراف اغلب فعالان اقتصادي بخش خصوصي و اعضاي اتاق بازرگاني، حضور دکتر مهدي غضنفري در سمت معاون توسعه روابط اقتصادي ميرکاظمي و رئيس سازمان توسعه تجارت ايران بسياري از نواقص ارتباطي صادرکنندگان با اين سازمان را در دوره‌هاي گذشته از بين برد. ‏

غضنفري در مدت چهار سال مديريت بر صادرات کشور موفق شد بسياري از نقاط ضعف صنايع صادراتي ايران را کشف و از آنها براي بهبود توليد و توسعه صادرات بهره گيري کند. وي بارها در سخنراني‌ها و مصاحبه‌هاي رسانه‌اي خود اعلام کرد که در دل هر مشکل، يک گنج نهفته است و اگر اين مشکل شکافته و رفع شود، بطور قطع منافع سرشاري را نصيب همگان خواهد کرد.

اين بينش وي نسبت به تعامل با صادرکنندگان و کشف و رفع مشکلات آنها باعث شد تا ارزش صادرات غيرنفتي کشور در چهار سال اخير از حدود 10 ميليارد دلار به بيش از 20 ميليارد دلار بالغ شود و در پايان سومين دهه انقلاب، براي نخستين بارعملکرد برنامه توسعه اقتصادي کشور از هدف تعيين شده خود پيشي بگيرد و در بخش صادرات غيرنفتي 130 درصد از برنامه ريزي‌هاي قبلي خود را محقق کند.



* وزارت بازرگاني در آغاز دهه چهارم انقلاب ‏

موفقيت دکتر مهدي غضنفري در سمت قبلي خود موجب شد تا به عنوان وزير بازرگاني دولت دهم از سوي رئيس‌جمهوري به مجلس شوراي اسلامي معرفي شود و با کسب راي اعتماد از نمايندگان مجلس به عنوان يازدهمين مدير ارشد وزارت بازرگاني پس از پيروزي انقلاب به ساختمان خيابان وليعصر گام بگذارد.‏

غضنفري متولد 1339درشهرستان اليگودرز و داراي مدرک دکترا در رشته مهندسي صنايع با گرايش برنامه‌ريزي توليد از سيدني استراليا است.‏

وي در گذشته علاوه بر معاونت توسعه روابط اقتصادي وزارت بازرگاني و رياست سازمان توسعه تجارت ايران، عضو کميته برنامه‌ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، رئيس دانشکده صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران، مدير تحصيلات تکميلي دانشکده صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران، مدير دفتر برنامه‌ريزي دانشگاه علم و صنعت ايران، مشاور سازمان بهره‌وري وزارت صنايع، مدير گروه تحليل سيستم دانشگاه علم و صنعت ايران، عضو هيات علمي‌دانشگاه علم وصنعت ايران، عضو هيات مديره انجمن لجستيک، عضو مجمع شرکت سهامي ‌نمايشگاه‌‌هاي بين‌المللي تهران، عضو هيات مديره شرکت سهامي‌ فرش، عضو هيات مديره صندوق ضمانت صادرات ايران، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران، عضو هيات نمايندگان انجمن ارگانيک و عضو هيات نمايندگان اتاق تهران بوده است.

‏دکتر غضنفري که تحصيلات او مرتبط با توليد و مهندسي صنايع است، در چهار سال گذشته در سازماني به شهرت رسيد که بنياد آن بر تجارت استوار است، بنابراين توليدکنندگان داخلي اميدوارند که در دوران تصدي او بر وزارت بازرگاني از توليد داخلي حمايت شود و شتاب چندين ساله و گسترده واردات کاهش يابد.

در برنامه‌‌هاي دکتر غضنفري براي مديريت وزارت بازرگاني در دولت دهم، چند محور اصلي ديده مي‌شود که از اين ميان مي‌توان به اين موارد اشاره کرد:

نهضت کاهش قيمت تمام شده، به کارگيري بخش خصوصي و اصناف در مديريت و تصميم‌گيري‌ها و کاهش تصدي‌گري دولت، بهبود فضاي كسب و كار، حضور رقابتي در بازارهاي خارجي، پيوستن به پيمان‌‌هاي منطقه‌اي و جهاني از جمله ‏WTO‏ و...

دکتر غضنفري در تمام دوران دولت نهم نماينده وزارت بازرگاني در اتاق تهران و ايران بوده است که همين سابقه نقطه قوت او در ميان بخش خصوصي است، بنابراين دور از ذهن نخواهد بود اگر که پيشاپيش اميدوار به تغييرات جدي در سطوح مديريتي وزارتخانه بازرگاني به نفع بخش خصوصي باشيم.

وي پيش از اخذ رأي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي‌ به عنوان وزير بازرگاني دولت دهم در گفتگويي صريح با فعالان اقتصادي بخش خصوصي با تشريح برنامه‌‌هاي خود براي تصدي اين وزارتخانه، از برنامه برابري ميزان صادرات با واردات تا پايان برنامه پنجم، تنظيم بازار پايدار و پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت خبر داد و تاکيد کرد: ابزارهاي کنترل واردات را فعال‌تر از گذشته بايد به کار گيريم.‏

وي گفت: قانون حمايت از مصرف‌کننده در آستانه تصويب نهايي قرار گرفته است و در اين رابطه بايد بخش خصوصي با محوريت اتاق بازرگاني ايران به وزارت بازرگاني در فرهنگ‌سازي نسبت به حقوق مصرف‌کننده و نهادسازي خصوصي براي حمايت از اين قشر کمک کند.‏

وزير بازرگاني دولت دهم افزود: بسياري از وظايفي که مي‌تواند در حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان پيگيري شود در اين قانون ديده شده است، چرا که هم اکنون يکي از کاستي‌‌هاي کشور اين است که صداي مشتري به وضوح به گوش مسئولان نمي‌رسد، اين در حالي است که حمايت از حقوق مصرف‌کننده کار صادرات را نيز راحت‌تر مي‌کند.‏



عضويت در سازمان تجارت جهاني

وي با تاکيد بر ضرورت عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني، تصريح کرد: هم اينک 153 کشور عضو سازمان جهاني تجارت هستند که 97 درصد تجارت جهان را به عهده دارند، اين در حالي است که تهيه و تنظيم گزارش رژيم تجاري ايران انجام شده و منتظر تصويب است که به نظر مي‌رسد در دولت دهم اين کار بايد با جديت بيشتري پيگيري شود.‏

به گفته غضنفري، انتظار وزارت بازرگاني از اتاق و تشکل‌ها آماده کردن فضاي توليد به همراه مبارزه جدي با قيمت تمام شده بالا است.‏

وي ادامه داد: اگر صرفاً به پيوستن در سازمان تجارت جهاني به عنوان يک ژست سياسي نگاه شود، مي‌توان اين کار را به سرعت انجام داد، اما اگر توسعه تجاري مد نظر است، بايد به آماده‌سازي بنگاه‌ها و بهبود بخشيدن به سياستگذاري‌‌هاي توليد کمر همت ببنديم.‏

غضنفري خاطرنشان کرد: بايد توجه داشت در پروسه پيوستن به سازمان جهاني تجارت، بخش توليد در جايي غير از وزارت بازرگاني مستقر است که بدون همکاري آنها بهره بردن از مزاياي پيوستن به اين سازمان محال است.‏

غضنفري با اشاره به پيوستن ايران به برخي پيمان‌‌هاي منطقه‌اي، تصريح کرد: بايدگستره حضور ايران در پيمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي را افزايش يابد، اين در حالي است که توليد نيز خود را براي رقابت با دنياي خارج بايد آماده کند.‏



سياست‌هاي بازرگاني خارجي

وي در بخش ديگري از سخنانش در خصوص سياست‌هاي بازرگاني خارجي در دولت دهم تصريح کرد: در برنامه چهارم توسعه تمامي ‌تلاش اين بوده که نسبت واردات به صادرات به سمت برابري پيش رود که اميدواريم در برنامه پنجم نيز اين هدف با جديت دنبال شود چرا که توسعه صادرات بايد به گونه‌اي تقويت شود که دسترسي به اين هدف را ميسر کند.‏

وي گفت: سياست‌هاي حمايت از صادرات در شکل و اندازه‌‌هاي متنوعي بايد تدوين و عملياتي شود، ضمن اينکه يکي از برنامه‌‌هاي دولت دهم اين است که به کمک ساير دستگاه‌ها زمان‌ها و مسيرهاي تجارت خارجي را کمتر کند.‏



واردات

غضنفري در خصوص دل نگراني‌‌هاي نمايندگان مجلس و فعالان بخش خصوصي در قبال واردات تصريح کرد: در قانون برنامه چهارم مرزي براي واردات نيست، بنابراين بايد در وزارت بازرگاني سعي شود ابزارهاي کنترل واردات را فعال‌تر از گذشته به کار گيريم. اين چند پيش شرط دارد که بر اساس آن نمي‌توان درخواست‌هاي ماوراء قانون را مطرح کرد و از سوي ديگر، اجازه نداد حمايت‌ها موجب تنبلي توليد شود.‏



سياستهاي بازرگاني داخلي

وزير بازرگاني دولت دهم همچنين ضمن تشريح سياست‌هاي خود در امور بازرگاني داخلي، و با اشاره به سه وظيفه عمده اين بخش اعم از تامين، توزيع و تنظيم بازار، تاکيد کرد اين خبر خوبي نيست که بيشتر وقت وزارت بازرگاني صرف بازرگاني داخلي شود.

وي تصريح کرد: جنس کار تنظيم بازار، حاکميتي نيست و در اين حوزه کارهاي زيادي مي‌توان انجام داد، ضمن اينکه در سه حوزه تامين، توزيع و تنظيم بازار، کار واگذاري امور به بخش خصوصي از دو سال قبل آغاز شده است اما آنچه که منتقل مي‌شود نسبت به آن بخشي از کار که بايد منتقل شود، درصد ناچيزي است.‏

غضنفري تاکيد کرد: بايد از تنظيم بازار فعلي به تنظيم بازار پايدار برسيم، ضمن اينکه يکي از فعاليت‌هاي اصلي وزارت بازرگاني بايد ماندگاري کالاهاي صادراتي در بازارهاي هدف باشد.‏

با وجود اين سخنان غضنفري، فعالان بخش خصوصي همچنان اميدوارند که حضور وي در ساختمان خيابان وليعصر(عج) موجب توجه بيشتر به ديدگاه‌هاي اين طيف از توليد کنندگان و صادرکنندگان در تجارت خارجي کشور شود.

‏در همين زمينه شاهرخ ظهيري عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران درآستانه تکيه غضنفري بر صندلي وزير بازرگاني، نخستين درخواست فعالان بخش خصوصي از وزير بازرگاني دولت دهم را صدور مجوز واردات به ويژه محصولات کشاورزي به اندازه نياز عنوان کرد و گفت: ‌واردات بي‌برنامه يکي از مسائلي است که در زمان حاضر منجر به نبود تعادل ميان عرضه و تقاضا در حوزه کالاها و محصولات اساسي شده است.

ظهيري گفت: ‌کنترل بازار از عمده‌ترين وظايف دولت به ويژه وزارت بازرگاني است و با توجه به شناختي که بخش خصوصي از مهدي غضنفري‌ دارد، وي قادر است که به مشکل کنوني واردات پايان دهد.

توليدکنندگان فولاد نيز که از مدتها پيش انتظار دارند پيشنهاد افزايش تعرفه واردات فولاد در کميسيون ماده يک قانون مقررات صادرات و واردات کشور به رياست وزارت بازرگاني به تصويب برسد، اميدوارند خواست آنها در دوره تصدي غضنفري بر وزارت بازرگاني جامه عمل بپوشد. ‏

‏آنها اعتقاد دارند وزارت بازرگاني براي حمايت از صنايع فولاد کشور بايد به اقدامات ضد دامپينگ در مقابل توليدکنندگان خارجي متوسل شود و واردات گسترده مقاطع فولادي کم‌کيفيت را محدود سازد. ‏

فعالان اقتصادي همچنين از وزير بازرگاني جديد انتظار دارند تا به روند ارسال رژيم تجاري کشور به سازمان تجارت جهاني سرعت بخشد و آغاز مذاکرات الحاق به اين سازمان را پيگيري کند.

در مقابل اين قبيل ديدگاهها، مصرف‌کنندگان نيز از وزير بازرگاني انتظار دارند تا از ابزار تعرفه به نحو مطلوب براي کنترل و ايجاد تعادل در بازار استفاده کند و اجازه ندهد تا قيمت برخي کالاهاي اساسي نظير برنج، روغن، کاغذ با هدف حمايت از توليد‌کننده بيش از اندازه افزايش يابد و بر گرده مصرف‌کننده فشار وارد کند.

اما فراتر از اين انتظارات، غضنفري در مسند وزير بازرگاني دولت دهم با چند چالش اساسي در تجارت خارجي و تنظيم بازار داخلي روبروست که احتمالاً بيشترين هزينه زماني را به وي تحميل خواهد کرد.

نخست مشکلات ناشي از تسري رکود اقتصاد جهاني به بازارهاي خريدار کالاهاي ايراني و کاهش قدرت خريد مصرف‌کنندگان در اين کشورهاست که به نوبه خود بر حجم صادرات ايران به اين قبيل کشورها تاثير منفي خواهد گذاشت.

از سوي ديگر تشديد تحريم‌‌هاي بانکي عليه ايران موجب محدوديت روابط کشورمان با شرکاي سنتي خود در بازارهاي بين‌المللي مي‌شود و مي‌تواند از قدرت رقابت کالاهاي صادراتي ايران در بازارهاي بين‌المللي بکاهد.

غضنفري در داخل نيز ناچار است براي تامين بدهي‌‌هاي معوق وزارت بازرگاني به صادرکنندگان و نيز پرداخت ديون برخي از توليدکنندگان نظير صنايع شکر با همکاران خود در کابينه دولت و سيستم بانکي به مجادله برخيزد. ‏چالش ديگر پيش روي غضنفري در دولت دهم پاسخگويي به انتظارات عمومي ‌در برابر کاهش و يا ثبات قيمت کالاهاي اساسي است که از هم اکنون با نوسانات ايجاد شده اخير در قيمت برخي از اين اقلام، برآورده کردن چنين انتظاري در وزارت بازرگاني بسيار مشکل به نظر مي‌رسد.

غضنفري در عمل به سياست‌‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري نيز موظف است حجم تصدي‌‌هاي دولتي در تنظيم بازار داخلي را کاهش دهد و برخي از مديريت‌ها را به اصناف و تشکل‌‌هاي اقتصادي واگذار کند که اين مورد نيز مي‌تواند با توجه به چگونگي عملکرد تشکل‌‌هاي غيردولتي در سازمانهاي واگذار شده در گذشته، به مشکلي ديگر در دوره وزارت وي تبديل شود.

بديهي است وزير جديد بازرگاني براي يافتن بهترين راهکار مشکلات نامبرده فوق چاره اي جز تعامل قوي با فعالان بخش خصوصي ندارد و اين همان شيوه اي است که غضنفري در چهار سال گذشته و در دوره تصدي قبلي خود از آن تبعيت کرده است.

نوشته : کامران نرجه

این مقاله در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۸۸ در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات درج شده است

بازار شناسی اندونزی

 

*ویژگی های جغرافیایی و اقلیمی

سرزمین اندونزی به مساحت یک میلیون و 904 هزار و 569 کیلومتر مربع ، بخشی از مجمع الجزایر مالایا در جنوب شرقی آسیا است که در اطراف خود  به طول 228 کیلومتر با جمهوری تیمور ، 1782 کیلومتر با مالزی و 820 کیلومتر با گینه نو مرز مشترک دارد .طول خط ساحلی اندونزی با اقیانوس هند و آبهای اطراف خود به 54 هزار و 716 کیلومتر می رسد . نواحی مستقر در این خط ساحلی پست ترین نقاط اندونزی هستند و بلند ترین بخش این سرزمین در قله " پونکاک جایا   Puncak  Jaya     " حدود 5هزار و 30 متر ارتفاع دارد .

اندونزی شامل 3 هزار جزیره بزرگ و کوچک می شود که در طول خط استوا و به شکل یک قوس بزرگ در کنار هم قرار گرفته اند .

آب و هوای گرم و استوایی  همراه با بارانهای موسمی موجب رونق کشاورزی و سرسبزی این سرزمین شده است ، بطوری که بالغ بر 11 درصد از خاک این کشور مستعد کشاورزی و حدود 10 درصد دیگر در حال کشت و زرع است . میزان بارش در این سرزمین به حدی بالاست که بیش از دو سوم اندونزی را به جنگل های متراکم تبدیل کرده است . در برخی از نقاط این کشور متوسط میزان بارش به بیش از 6100 میلی متردر سال می رسد . در عین حال عبور رودهای پر آب نظیر "کاپواس capuas  " ، "  دیگول  Digoul  "  و " باریتو Barito   " از دشت های سرسبز جلگهای پهناوری را برای کشاورزی ایجاد کرده است .

اندونزی تاکنون به عضویت معاهدات تنوع زیستی ، تغییرات اقلیمی ، پیمان کیوتو ، بیابان زدایی ، مناطق در معرض خطر ، ضایعات صنعتی و شیمیایی ، قانون دریا ، حفاظت از لایه اوزون ، آلودگی کشتی ها  و قطع و تخریب منابع جنگلی پیوسته است .

بارانهای سیل آسا که عموما به تخریب و ویرانی مزارع و مناطق مسکونی منجر می شود و همچنین  آتشفشان های متعدد و زلزله های مهیب زیردریایی که سونامی های عظیم ساحلی را به همراه دارد از جمله مخاطرات زیست محیطی اندونزی محسوب می شوند .

اندونزی به واسطه فعالیت های پالایشگاهی و نیروگاهی خود ،  یکی از بزرگترین تولید کنندگان گازهای گلخانه ای در آسیا محسوب می شود و سالانه بالغ بر 3/2 گیگا تن گازهای گلخانه ای تولید می کند . این کشور مصمم است با سرمایه گذاری معادل 23 میلیارد یورو تا سال 2030 میلادی 60 درصد از حجم گازهای گلخانه ای خود را کاهش دهد .

*ویژگی های جمعیتی ، فرهنگی و بهداشتی

اندونزی به عنوان پر جمعیت ترین کشور مسلمان جهان بالغ بر 240 میلیون نفر جمعیت دارد که 1/28 درصد از آنها زیر 14 سال ، 66 درصد بین 15 تا 64 سال و 9/5 درصد نیز بیشتر از 65 سال سن دارند .

نرخ زاد و ولد در اندونزی 84/18 در هزار ، نرخ مرگ و میر 25/6 در هزار ،  نرخ مهاجرت ( 24/1 - ) در هزار  و متوسط نرخ رشد جمعیت 136/1 درصد است . حداقل 53 درصد از جمعیت این کشور در مناطق شهری زندگی می کنند و مهاجرت مردم از روستاها به شهرها در حال افزایش است .

کمبود امکانات بهداشتی و درمانی به ویژه در مناطق روستایی باعث بالارفتن نرخ مرگ و میر نوزادان در این کشور شده است بطوری که هم اکنون از هر 1000 نوزاد اندونزیایی 30 نفر هرگز شانس رسیدن به سن 4 سالگی را ندارند . همچنین امید به زندگی در میان مردم این کشور نسبت به سایر همسایگان آسیایی آن پایین و در بین مردان حدود 26/68 سال و در بین زنان 38/73 سال است . آمارها نشان می دهد  که در سالهای اخیر شیوع برخی بیماری های واگیر نظیر ایدز ، هپاتیت ، آنفولانزای مرغی و خوکی موجب مرگ برخی از مردم اندونزی شده است . مردم اندونزی از نژادهایی نظیر جاوه ای ، مادوری و سوندانی هستند که 90 درصد از آنها مسلمانند و مابقی جمعیت این کشور به ادیان مسیحیت( کاتولیک رومی )  ، هندو  و  بودایی اعتقاد دارند . زبان رسمی اندونزی باهاسا است ولی  غیر از آن 25 زبان محلی  به همراه زبانهایی نظیر انگلیسی و هلندی  در این کشور رواج دارد .

حدود 92 درصد از افراد بالای 15 سال در اندونزی توانایی خواندن و نوشتن دارند . این کشور دارای 40 دانشگاه دولتی و 31 دانشگاه خصوصی است . از سوی دیگر آموزش دوره ابتدایی در این کشور اجباری است .

 * تقسیمات کشوری و ویژگی های سیاسی

شهر جاکارتا به عنوان پایتخت اندونزی یکی از پرجمعیت ترین شهرهای آسیاست .از سوی دیگر جزیره جاوه و همسایه کوچکترش مادورا که مهمترین جزایر اندونزی به شمار می روند جمعیت متراکم تری نسبت به سایر مناطق اندونزی دارند .  " سورا بایا  Surabaya " ، "  مدان Medan  "  ، " باندونگ  Bandong  "  ، "  سمارانگ  Semarang  " و  " پالم بانگ Palembang " از دیگر شهرهای پرجمعیت اندونزی هستند . از 27 استان اندونزی  ، دو استان " آچه باندا آپه Ache Banda Ape " و  " یوگیاکارتا   Yogiakareta" خودمختارند .

اندونزی پس از سالها استعمار توسط هلند ،  همزمان با جنگ جهانی دوم به اشغال ژاپنی ها در آمد ولی در سال 1945 ملی خواهان این کشور به رهبری دکتر احمد سوکارنوَAhmad  Sukarno  اعلام استقلال کردند و پس از چهار سال مبارزه موفق شدند موافقت نامه استقلال جمهوری اندونزی را تصویب کنند .

هم اینک  " سوسیلو بامبانگ یودهویونو  Susilo  Bambang  Yudhoyono " رئیس جمهور اندونزی است و هیات دولت این کشور توسط وی اداره می شود . در این کشور رئیس جمهور با رای مستقیم مردم برای دوره پنج ساله انتخاب می شود و جدیدترین انتخابات اندونزی در ژوئیه 2009 برگزار شد . هر فرد حداکثر برای 2 دوره پنج ساله می تواند به ریاست جمهوری اندونزی انتخاب شود . کابینه هیات وزیران اندونزی مرکب از 24 وزیر اصلی و 8 معاون رئیس جمهور است که تمامی آنها توسط شخص رئیس جمهور منصوب می شوند .

مجلس شورای خلق اندونزی عالی ترین مقام قانون گذاری در این کشور است که 550عضو دارد . تدوین و اصلاح قانون اساسی و همچنین تایید رئیس جمهور از وظایف اصلی این مجلی به حساب می آید . 450نفر از نمایندگان مجلس شورای خلق  برای دوره های پنج ساله توسط مردم ایالات مختلف انتخاب می شوند و مابقی توسط دولت به مجلس راه می یابند . همچنین مجلس نمایندگان شورای منطقه ای که  128 نفر از نمایندگان احزاب برای دوره های پنج ساله در آن عضویت دارند وظیفه نظارت بر مصوبات قوه مجریه را به عهده دارد .

حزب دموکرات  یا نگاره  ؛ حزب گلکار ؛ جنبش بزرگ اندونزی  ؛ حزب مبارز ؛ حزب بیداری ملی ؛  حزب ملی گرا ؛ حزب وجدان خلق ؛ حزب عدالت و جبهه متحد توسعه مهمترین تشکل های ساسی اندونزی را شامل می شوند . علاوه بر این گروههایی نظیر ائتلاف زنان اندونزیایی ؛ مدافعان اسلامی ،  جبهه اتحاد ملی برای آزادی مذهب و ایمان ؛ و طرفداران دیده بان روغن نخل به عنوان گروههای فشار سیاسی در این کشور فعالیت دارند .

اندونزی علاوه بر سازمان ملل متحد در بانک توسعه آسیا ، سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ، گروههای 15 و 20 و 77 ، آزانس بین المللی انرژی اتمی ، سازمان بین المللی هواپیمایی ، اتاق بازرگانی بین المللی ، جامعه بین المللی توسعه ، بانک توسعه اسلامی ، صندوق بین المللی توسعه کشاورزی ، صندوق بین المللی پول ، صلیب سرخ جهانی ، سازمان بین المللی کار ، سازمان بین المللی دریانوردی ، بانک بین المللی ترمیم و توسعه ، سازمان کنفرانس اسلامی ، سازمان بین المللی مهاجرت ، اتحادیه اقتصادی آسیا و اقیانوسیه ، فدراسیون جهانی حمایت از حیوانات ، انجمن ملل جنوب شرق آسیا، بانک بین المللی اسکان ، سازمان بین المللی موبایل ماهواره ای ، سازمان بین المللی ارتباطات ماهواره ای ، اتحادیه بین المللی ارتباطات ، اتحادیه بین المجالس ، سازمان بین المللی نقشه برداری دریایی ، موسسه بین المللی مدیران خبره ، جنبش عدم تعهد ، کمیته بین المللی المپیک ، سازمان منع تکثیر سلاحهای شیمیایی ، سازمان کشورهای صادرکننده نفت ، کمیسیون توسعه و تجارت سازمان ملل متحد ، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد ، سازمان توسعه فرهنگی ملل متحد ، گروه بازرسان سازمان ملل متحد در مناطق جنگی دنیا ، کنفدراسیون اتحادیه های تجارت جهانی ، آژانس ضمانت سرمایه گذاری های چندجانبه ، بنیاد جهانی اراضی صنعتی ،سازمان بین المللی هواشناسی ، سازمان بین المللی گردشگری ، کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری و سازمان جهانی تجارت عضویت دارد .

*ویژگی های اقتصادی

اندونزی در بین ممالک درحال توسعه ، یکی از کشورهای موفق در زمینه پیشرفت اقتصادی قلمداد می شود چرا که در سالهای اخیر  با وجود رکود اقتصاد جهانی تحت برنامه ریزی های صحیح مرتبا تولید ناخالص داخلی خود را با رشدی معقولانه افزایش داده و بسیاری از دیون خارجی خود را تسویه کرده است . دولت اندونزی اصلاحات گسترده ای را بخش قوانین مالیاتی و مقررات پولی و بانکی خود آغاز کرده است که نظارت بر روند گردش پول در این کشور را تسهیل می کند . از طرف دیگر تسهیلات جدید قانونی برای جذب سرمایه های خارجی به رونق سرمایه گذاری در این کشور منجر شده است . با این حال هنوز هم بخش زیادی از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند و فاصله دهک های درآمدی در جامعه بالاست . شروع بحران اقتصاد جهانی در ماههای اخیر موجب افزایش ریسک دارایی های درحال ظهور در اندونزی و کاهش رشد شاخص معاملات سهام در بورس این کشور شده است . به موازات این مشکل ، تقاضای جهانی برای خرید کالاهای تولید اندونزی کاهش یافته و از میزان صادرات آن ها کاسته است .

ارزش تولید ناخالص داخلی اندونزی در پایان سال 2008 با 6 درصد رشد نسبت به رقم مشابه سال قبل از آن به 835 میلیارد دلار رسید . درآمد سرانه ملی اندونزی 3900 دلار در سال است واین مساله رتبه  فقر و توسعه نیافتگی اندونزی را در مقایسه با همسایگان شمالی خود بیشتر می کند . بخش کشاورزی 4/14 درصد ، بخش صنعت 1/48 درصد و بخش خدمات 5/37 درصد از تولید ناخالص داخلی اندونزی را شامل می شود . رشد اقتصادی اندونزی نیز تحت تاثیر بحران اقتصاد جهانی  از پنج درصد در سال 2007 به 8/3درصد درسال گذشته کاهش یافت ولی تحت مدیریت های منظم در شش ماهه نخست 2009 مجددا نرخ رشد اقتصاد اندونزی صعودی شد و به 1/4 درصد رسید .

اندونزی 112 میلیون نفر نیروی کار دارد که 42 درصد از آنها در بخش کشاورزی شاغلند ، البته فعالیت آنها در مقیاس تولید انبوه نیست و نوع کشاورزی آنها ابتدایی است . 18 درصد دیگر از نیروی کار اندونزی در بخش صنعت شاغل است که عموما در بخش تولید صنایع دستی و محصولات فرهنگی فعالیت دارند . از سوی دیگر 40 درصد از نیروی کار اندونزی  در بخش خدمات اشتغال دارند .  نرخ بیکاری در این کشوردر ابتدای سال جاری میلادی نسبت به سال 2007 کاهش یافت و به 4/8 درصد رسید.

دولت اندونزی تصمیم دارد به منظور مقابله با آثار منفی بحران اقتصاد جهانی طی 2 سال آینده بالغ بر 10 میلیارد دلار به اقتصاد خود تزریق کند .

دولت اندونزی در تداوم اصلاحات اقتصادی خود موفق شده است تا نرخ تورم این کشور را از 13 درصد در سال 2007 به 5/9 درصد در انتهای سال 2008 کاهش دهد . حجم سرمایه گذاری خارجی در اندونزی با اعمال قوانین جدید در این کشور در حال افزایش است و اینک به حدود 15 میلیارد دلار رسیده است . اندونزی  بالغ بر 52 میلیارد دلار ذخیره ارزی و طلا و همچنین حدود 140 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد .

این کشور دارای منابع غنی از نفت ، قلع ، گاز طبیعی ، نیکل ، درختان الواری ، بوکسیت ، مس ، خاک حاصلخیز ، زغال سنگ ، طلا ، نقره  و منگنز است . ظرفیت تولید نفت خام اندونزی به دلیل کاهش برداشت از میادین قدیمی در پایان سال 2008 به 977 هزار بشکه در روز رسید  و این کشور تصمیم دارد امسال هم رقمی معادل 960 هزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی تولید کند ، هرچند که متوسط کل تولید نفت خام و میعانات گازی این کشور در فاصله زمانی ژانویه  تا جولای 2009 به 951 هزار و 626 بشکه در روز رسید . اندونزی همچنین در نظر دارد تا سال 2017 سه پالایشگاه  نفتی جدید  با ظرفیت پالایشی 650 هزار بشکه در روز در این کشور احداث کند .

حجم صادرات نفت خام اندونزی به عنوان یکی از اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت ( اوپک ) به 85 هزار بشکه در روز می رسد . این درحالیست که اندونزی برای تامین سوخت نیروگاهها و صنایع داخلی خود روزانه 672 هزار بشکه نفت خام از سایر اعضای اوپک خریداری می کند . برآورد می شود ارزش ذخایر نفت اندونزی به 8/3 میلیارد بشکه بالغ شود . این کشور علاوه بر نفت دارای 66/2 تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی است و روزانه 33 میلیون مترمکعب گاز به همسایگان خود صادر می کند .

ظرفیت تولید انرژی الکتریکی اندونزی به 4/142 میلیارد کیلو وات ساعت می رسد که عموما از طریق نیروگاههای گازی  و برقابی تامین می شود . این کشور اخیرا برنامه جامعی برای تامین انرژی الکتریکی از منابع بادی ، زمین گرمایی و اتمی تدوین کرده است .

در بخش کشاورزی اندونزی تولید کننده انواع میوه های استوایی نظیر کاساوا ، نارگیل ، موز ، آناناس و محصولاتی نظیر برنج ، کاکائو ، قهوه ، چای، توتون ، تنباکو ، ادویه و محصولات جالیزی است . اندونزی  به عنوان دومین تولید کننده روغن نخل و کائوچو در دنیا همچنان دارای کشاورزی سنتی مبتنی بر تقسیم اراضی به قطعات کوچک و کاربرد وسایل ابتدایی است .

در بخش صنعتی نیز اندونزی تولید کننده نفت خام و فرآورده های پتروشیمی ، پوشاک و منسوجات ، کانی های معدنی ، اسانس های گیاهی ، سیمان ، مواد اولیه شیمیایی ، صنایع دستی ، لاستیک ، کودشیمیایی ، کاشی ، کاغذ و چوب است . صنایع مونتاژ قطعات کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی در سالهای اخیر به شدت در اندونزی توسعه یافته و این کشور را در رده یکی از بزرگترین صادرکنندگان تجهیزات الکترونیکی و لوازم خانگی کوچک قرار داده است .

اندونزی در بخش صنعت گردشگری نیز دارای توانمندیهای زیادی است . جاذبه های بکر طبیعی و امکانات پیشرفته اقامتی و سیاحتی در این کشور به رونق گردشگری در اندونزی و کسب درآمدهای سرشار ارزی از آن کمک کرده است .

اندونزی در سال 2008 به عنوان سی و سومین کشور صادراتی جهان بالغ بر 139 میلیارد و 300 میلیون دلار کالا صادر کرد که عموما شامل نفت خام و گاز طبیعی ،اتیلن ، قیر ، گل گوگرد ، پلی اتیلن ، موم پارافین ، کربن ، ضایعات تراشکاری ،  تجهیزات الکترونیکی ، مصنوعات چوبی ، منسوجات  ، کاغذ ، روغن نخل ، الوارهای چوبی ، راکتورهای هسته ای ، مس و محصولات جتنبی، چربی های حیوانی ، کائوچو و برنج بود . ژاپن ، آمریکا ، سنگاپور ، چین ، کره جنوبی ، هند  و مالزی به ترتیب بزرگترین خریداران کالا از اندونزی محسوب می شوند .

این کشور در همان سال به عنوان سی و دومین وارد کننده جهان بیش از 116 میلیارد دلار کالار وارد کرد که شامل ماشین آلات و تجهیزات صنعتی ، نفت و گاز ، آهن و فولاد ، پلاستیک ، غلات ، بویلرهای صنعتی ، خودرو و لوازم یدکی ، مواد اولیه شیمیایی ، سوخت و فرآورده های غذایی بود . سنگاپور ، چین ، ژاپن ، مالزی، آمریکا ، کره جنوبی ، تایلند، عربستان سعودی و استرالیا به ترتیب بزرگترین بازارهای وارداتی اندونزی را تشکیل می دهند .

اندونزی دارای 25 فرودگاه بزرگ ، 8 هزار و 500 کیلومتر خط آهن ، 391 هزار کیلومتر جاده ، 21 هزار و 500 کیلومتر راه آبی و حدود 12 هزار کیلومتر لوه های انتقال نفت و گاز است .

واحد پول اندونزی روپیه است و هر دلار آمریکا حدوداٌ با 9830 روپیه اندونزی برابری می کند ( نرخ برابری 16 سپتامبر 2009 )

* مناسبات اقتصادی ایران با اندونزی

روابط اقتصادی ایران و اندونزی در سالهای پس از پیروزی انقلاب همواره روندی صعودی داشته است . کمیسیون همکاری های مشترک دوکشور به ریاست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  تاکنون 10 مرتبه برگزار شده که تازه ترین اجلاس آن خرداد 1387 در جاکارتا برپا شد .

مهمترین اسناد امضا شده میان دوکشور عبارتند از: يادداشت تفاهم همکاري اقتصادي اجلاس کميسيونهاي مشترک ، موافقتنامه جديد بازرگاني و بيانيه مشترك ايران و اندونزي ،يادداشت تفاهم همکاري منطقه آزاد کيش ، يادداشت تفاهم همکاريهاي نمايشگاهي، موافقتنامه چارچوب مشارکت جامع اقتصادي و تجاري ( تعرفه ترجيحي) ، موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف،يادداشت تفاهم صندوق ضمانت صادرات ايران و صندوق بيمه صادراتي اندونزي،موافقتنامه جهانگردي،موافقتنامه تشويق وحمايت متقابل از سرمايه گذاري خارجي ، يادداشت تفاهم شيلات  و يادداشت تفاهم مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان گردان .

مقامات سیاسی و اقتصادی ایران و اندونزی تا کنون بارها به کشورهای یکدیگر سفر کرده اند که در راس آنها می توان به سفر رئیس جمهور اندونزی به تهران در سال 1382 و سفر رئیس جمهور ایران به جاکارتا درسال 1385 اشاره کرد .

ایران و اندونزی مصمم هستند تا راههای افزایش همکاری میان صنایع کوچک و متوسط و همچنین تشکیل شورای مشترک بازرگانی توسط اتاقهای بازرگانی یگدیگر را پیگیری کنند .

جمهوری اسلامی ایران سال گذشته 258 میلیون دلار کالا شامل اتیلن ، پارااکسیلن ، موم های نفتی ، گل گوگرد ، قیر ، اسید استیک، موم پارافین ، متانول، سرب تصفیه شده ،  قراضه ضایعات مس ، بنزن ، پلی اتیلن و دوده کربن به اندونزی صادر کرد . ارزش واردات ایران از این کشور در سال 1387 به 160 میلیون دلار رسید که عموما شامل کاغذ ، مقوا ، لامپ تصویر تلویزیون ، محصولات فولادی ، الیاف مصنوعی ، کائوچو ، صفحات کریستال مایع ، لوله حفاری ، روغن نخل ، دو اتیل هگزانول ، مخازن چدنی و الیاف سلولزی بود .

عدم آشنايي تجار و بازرگانان دو کشور با بازارهاي يکديگر، ضعف در بسته بندي محصولات صادراتي به ويژه ميوه و خشکبار،فقدان سيستم اطلاع رساني و کارآمد در بازار جهاني کالاها و خدمات جهت آگاهي سريع و به موقع تجار و صادرکنندگان،بالابودن هزينه حمل و نقل براي صدور کالا، نبود تبليغات کافي از سوي دو کشور برای کالاهای صادراتی خود در کنار بعد مسافت و ساختار اقتصادي مشابه و کيفيت نامطلوب کالاهاي توليدي از مهمترین موانع توسعه روابط اقتصادی ایران و اندونزی قلمداد می شوند .

از سوی دیگر نهايي کردن موافقتنامه تجارت ترجيحي فيمابين دو كشور ، يافتن راهكارهايي براي همكاري صنايع كوچك و متوسط ،

تشكيل شوراي مشترك تجاري ايران اندونزي كه مورد توافق اتاقهاي بازرگاني و صنايع دو كشور قرار گرفته است و همكاري جهت تبادل اطلاعات فني و ‌مهندسي در زمينه LNG و پروژه هاي مرتبط می تواند به بهبود مناسبات اقتصادی ایران و اندونزی کمک کند .

 

دو کشور همچنین می توانند از طریق انجام به موقع تعهدات توسط صادركنندگان در خصوص تحويل به موقع كالا ،  انعقاد قراردادهاي بلند مدت ميان صادركنندگان ايراني و واردكنندگان اندونزيايي ، برگزاري نمايشگاههاي تخصصي بازرگاني در قلمرو دو كشور و مشاركت درنمايشگاههاي بين المللي بازرگاني و تخصصي يكديگر به شناخت بازرگانان از بازارهای یکدیگر یاری رسانند . در عین حال تبادل هيأتهاي تجاري و برگزاري همايشهاي بازرگاني و اقتصادي در قلمرو دو كشور جهت شناساندن قابليتها و توانمنديهاي فيمابين ،  همكاري فيمابين صندوق ضمانت صادرات ايران و سازمان ذيربط اندونزيايي و اعطاي اعتبار به خريداران ، بالا بردن كيفيت كالاهاي صادره و رقابتي تر كردن قيمت محصولات صادراتي و دست آخر برقراري خط هوايي ايران و اندونزي به توسعه مناسبات تجاری فی مابین کمک کنند .

نوشته : کامران نرجه    Kamran  Narjeh