شب گذشته در خاتمه دولت دهم مراسم خداحافظی دکتر مهدی غضنفری وزیرصنعت، معدن و تجارت با خبرنگاران (که وی از آن به عنوان شام آخر خود با نمایندگان آحاد مردم نام برد) برگزار شد.

غضنفری که ۸ سال پیش از جامعه دانشگاهی وارد قوه مجریه شده بود و شاید بتوان او را غیر سیاسی ترین عضو کابینه دهم قلمداد کرد، در این مراسم طی سخنانی با اشاره به تصمیم خود برای بازگشت به دانشگاه و کلاس درس، از مردم کشور طلب حلالیت کرد و گفت: با ادغام وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی مطالبات گسترده ای در این حوزه ایجاد شد که همچنان به قوت خود باقیست.

در حقیقت این مطالبات آحاد مردم (اعم از صنعتگران، معدنکاران، تجار و تمامی مصرف کنندگان) است که دولت گذشته در تامین آن با مشکلات گسترده ای روبرو بود و دولت جدید هم ناگزیر به پاسخگویی آنهاست.

مطالبات عمومی که غضنفری به آنها اشاره داشت، شامل سئوالاتی اساسی در مورد نگرش دولت به مقوله صنعت، معدن و تجارت است که یقیناً وزیر آینده هم با آنها درگیرخواهد بود.

موضوعاتی نظیر حدود مداخله دولت در بازار و اینکه برای تامین متوازن و متعادل حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان، آیا مکانیزم هایی نظیر قیمت گذاری متمرکز پاسخگوست؟

جایگاه نظام تعرفه های تجاری برای کنترل متغیرهای بازار در ایران کجاست و چرا تاکنون از این ابزار برای تمرین رقابت پذیری محصولات داخلی در بازارهای خارجی به خوبی استفاده نشده است؟

کارآمدترین ابزار برای انحصار زدایی از تولید و تجارت کشور چیست و آیا حمایت غیر تعرفه ای از تولید داخلی می تواند ضامن رشد صنعتی در ایران باشد؟موضوع انحصار دراقتصاد ایران به برخورد ریشه‌ای نیاز دارد یا قیمت گذاری محصول؟

بخش حاکمیتی در حوزه صنعت، معدن و تجارت چه تعریفی از انحصار و رانت دارد و چگونه می خواهد با این پدیده خزنده در بازار ایران مبارزه کند؟ آیا قرار است هرجا که سهم واردکننده‌ای در بازار بالا رفت، جلوی آن‌ را بگیریم و به بهانه توازن میان تولید و تجارت نگذاریم ثبت سفارش کند؟

آیا برنامه خصوصی سازی در حوزه صنایع و معادن در برگیرنده مالکیت معادن هم خواهد بود؟ معادنی که جزو انفال و ثروت های عمومی هستند یا اینکه برای توسعه خصوصی سازی در این حوزه صرفاً باید به واگذاری حق برداشت از معادن توجه کرد؟

رابطه میان بانک مرکزی و اعتبارات لازم برای تولید صادراتی چیست؟ آیا برای ایجاد موازنه در پرداخت های ارزی برنامه ای غیر از کاهش تخصیص ارز به واردات (که بخش اعظم آن را مواد اولیه تولید کالاهای صادراتی شامل می شود) داریم؟

اساساً برنامه کاهش واردات تا چه اندازه مطلوب است؟ آیا پایین آوردن واردات برای بهبود تراز تجاری در میان مدت به کاهش صادرات و تقلیل حجم تجارت خارجی نمی انجامد؟

توسعه صنایع کوچک و متوسط در ایران به چه تسهیلاتی نیاز دارد و نقش سیستم بانکی در تامین سرمایه ثابت این بخش چیست؟

ادغام وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی که به اعتراف همه کارشناسان در دولت دهم و یازدهم یک الگوی تکامل یافته برای ارتقای جایگاه تولید و تجارت ایران در اقتصاد جهانی است، چگونه می تواند تعادلی میان مطالبات تولیدکنندگان از تجار و بالعکس ایجاد کند؟ آیا حمایت از تولید داخلی فقط به معنای محدود سازی تجارت خارجی است؟ اگر چنین است، پس جایگاه حقوق مصرف کنندگان در این بین کجاست؟

به نظر می رسد گزینه پیشنهادی دولت یازدهم برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در کنار تمام اولویت های کاری خود به فکر یافتن پاسخی دقیق و کافی برای این مطالبات باشد.

نوشته : کامران نرجه

این یادداشت در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات پنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۲ درج شده است