اقتصاد ترافیک
ترافيک يا همان راهبندان خودروها در معابر شهري، اگرچه در تقسيمبندي موضوعي جزو مقولات اجتماعي محسوب ميشود، ولي تاثيراين پديده بر نوسان برخي شاخصها و متغيرهاي اقتصادي باعث شده است تا بهتدريج پاي اقتصاددانان هم به اظهارنظر در مورد ترافيک شهري باز شود.
علم اقتصاد در حقيقت دانشي است که با توجه به کمبود منابع و ابزار توليد و نيازهاي نامحدود بشري در هرجامعه، در پي تخصيص بهينه منابع و افزايش بهرهوري آنهاست. اين علم درحوزه ترافيک به کانونهاي شهري همانند بنگاههاي توليدي مينگرد که منابع انساني آن را شهروندان تشکيل ميدهند و تعاملات بين آنها سبب پويايي بنگاه و توسعه توليد کالا و خدمات ميشود.در واقع تجارب علمي و فني هر يک از شهروندان از طريق ارتباط روان و سريع با ديگران باعث ميشود تا مواد اوليه و منابع طبيعي در محيط بنگاههاي شهري به کالا و خدمات مورد نياز جامعه تبديل شود. با اين تعريف، شهروندان و ارتباطات ميان آنها منابعي محدودي هستند که براي بهرهوري بيشتر بايد از آنها به نحو مطلوب استفاده کرد و از اتلاف و هدررفت آنها کاست.اقتصاد ترافيک به دنبال سنجش تغييرات دو شاخص مهم «درآمد» و «هزينه» اجتماعي است که هردو آنها بر ميزان بهرهوري بنگاههاي شهري تأثير بهسزايي دارند. در اين منظر هرگونه سرمايهگذاري که موجب ارتباط ارزان، فوري و گسترده ميان شهروندان شود، از آنجا که سرعت توليد کالا و خدمات جامعه را بالا ميبرد، فعاليتي بهصرفه است. همچنين فرآيند تسهيل دسترسي شهروندان به يکديگر و استفاده آنان از خدمات متقابل ميتواند به عنوان يک اشتغال مولد داراي منافع جذاب اقتصادي و درآمدهاي سرشار باشد. اقتصاد ترافيک همچنين به تعادل درعرضه و تقاضا خدمات حمل و نقل به عنوان زمينه لازم براي توسعه اجتماعي توجه ويژهاي دارد. اين روند متعادل شامل سرمايهگذاري در ايجاد تسهيلاتي است كه سبب حركت سريع عابرين پياده و وسايل نقليه در شهرها ميشود و از واحد زمان به عنوان يک منبع ارزشمند براي توسعه اجتماعي استفاده ميبرد. برخي از اين تسهيلات عبارتند از(شبكههاي مناسب سواره رو، پياده روها، چراغهاي راهنمايي، پلهاي عابر پياده، حمل و نقل همگاني، تابلوهاي راهنمايي و...)امروزه روشهاي گوناگوني براي ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي خدمات حمل و نقل شهري وجود دارد که اقتصاد ترافيک در محاسبات خود، ميزان صرفه و هزينه کرد هريک از اين روشها را مورد توجه قرار ميدهد. مهمترين اين شيوهها عبارتند از: الف ـ افزايش عرضه خدمات و سطح قابل استفاده معابر شهري: شامل ايجاد تسهيلات بيشتر در سيستم حملونقل همگاني، احداث راههاي كمربندي، تعريض خيابانها، بهسازي و اصلاح هندسي تقاطعها، خطكشي معابر، افزايش تابلوها و علائم راهنمايي، زمانبندي تقاطعهاي چراغ دارو... مسلماً کاربرد هر يک از شيوههاي مديريتي فوق علاوه بر افزايش سرعت سير وسايل نقليه و کاهش زمان سفرهاي شهري باعث تقليل مصرف سوخت و در نتيجه ارتقاي شاخص بهرهوري شبکه حمل و نقل ميشود.ب ـ كاهش تقاضاي حمل و نقل از طريق توزيع مناسب خدمات شهري: در اين روش به جاي آنکه شهروندان براي دريافت خدمات از نقطهاي به نقطه ديگر جابجا شوند و تراکم ترافيک شهري افزايش يابد، مراکز متعدد عرضه خدمات در نقاط مختلف شهر ايجاد ميشود تا متقاضيان براي دريافت خدمات مورد نظر خود مسير کمتري را پيمايش کنند. براي مثال ايجاد سيستم اطلاعرساني پيشرفته و جايگزيني آن به جاي مراجعه به مراكز اداري و خدماتي، جانمايي مناسب كاربريها و ايجاد دفاتر خدمات شهري در محلات مختلف که همگي سبب کاهش تقاضاي سفر در شهرها و در نتيجه تقليل بار ترافيکي معابر ميشوند.
در برابر اين رويکرد صرفهگرا، اقتصاد در بررسي موضوع ترافيک از مجموعه نقدينگيها، فرصتها و امکاناتي که بهواسطه ايجاد راهبندان در شهرها مورد اتلاف واقع شده يا صرف کاهش بارترافيکي معابر شهري و تسهيل ارتباطات شهروندان ميشوند، بهمثابه هزينههايي ياد ميکند که فرآيند توليد کالا و خدمات مورد نياز جامعه را به تأخير مياندازد و ميزان بهرهوري در جامعه را کاهش ميدهد.هزينههاي ناشي از تکرار تردد عابرين و وسايل نقليه در شهرها، اختصاص اراضي شهري براي ايجاد پاركينگ خودروها، ايجاد معابر ويژه تردد معلولين، تغييرات عمده در كاربري زمينها، تعمير و استهلاک خودروها و ساير سرمايههاي عمومي و شخصي، توسعه و تجهيز ناوگان حمل و نقل همگاني و از همه مهمتر زيانهاي ناشي از تصادفات رانندگي در محاسبات اقتصاد ترافيک جزو چالشهاي عمده افزايش بهرهوري به شمار ميروند.اين هزينهها از يک سو شامل اعتبارات عمومي است که سازمان مديريت شهري به ناچار براي ايجاد سهولت در تعامل ميان شهروندان بايد بپردازد و از سوي ديگر مشمول سرمايههاي بازگشتناپذيري همچون زمان، سلامت محيطزيست و بهداشت شهروندان ميشود که در خلال ترافيک هدر ميروند.طبق يک بررسي ميداني بيش از 45 درصد مردم تهران روزانه حدود 2 تا 3 ساعت از وقت خود را در ترافيك ميگذرانند. جالب آنکه 80 درصد از اين گروه کارگران، کارمندان و شاغلاني هستند که در اقتصاد ترافيک از آنها به عنوان نيروي انساني توليد ياد ميشود. در واقع ترافيک روزانه سهم قابل توجهي از زمان مناسب براي توليد کالا و خدمات را در جامعه تلف ميکند و نيروهايي را به بنگاههاي توليدي تحويل ميدهد که در ابتداي فعاليت روزانه خود بهعلت خستگي و فرسايش روحي ناشي از ترافيک شهري، راندمان لازم شغلي را ندارند.
از سوي ديگر ترافيک به طور ميانگين روزانه 5/2 ساعت از وقت تمامي شهروندان (نزديك به 10 درصد از كل شبانه روز) و 14/1 درصد از درآمد آنان را هدر ميدهد.علاوه بر اين، ترافيک سبب اتلاف انرژيهاي گرانقيمت نظير سوختهاي فسيلي و تغييرات نامطلوب اقليم شهرها بهواسطه مصرف بيش از حد منابع هيدروکربوري ميشود. بههمين سبب صرفه توليد کالا و خدمات در بنگاه شهري از طريق بالارفتن زمان و قيمت تمام شده محصول زايل ميکند.
بنابراين مطابق با اقتصاد ترافيک، عوامل با صرفه و درآمدزا در حمل و نقل شهري عبارتند از تمامي رويههاي مديريتي و امکانات عمومي که منجر به دسترسي سريع، ارزان و گسترده شهروندان به يکديگر شود يا از تأخير در برقراري ارتباط ميان شهروندان با بنگاههاي توليدي بکاهد. همچنين تمامي عواملي که سبب تراکم حجم ترافيک، کندي آمد و شد مردم و افزايش زمان دسترسي شهروندان به نيازهاي روزمره خود شود يا توليد شهري را از صرفه مطلوب خود تنزل دهد، جزو هزينههاي اقتصاد ترافيک محسوب ميشوند.
مهمترين معيارهاي تعيين سطح سودمندي در اقتصاد ترافيک عبارتند از:
1ـ گوناگوني شبكه: هر چقدر تنوع شبکه حمل و نقل شهري بيشتر باشد، مسلماً ضريب جابجايي شهروندان در واحد زمان افزايش خواهد يافت و ميزان صرفه اقتصاد ترافيکي بيشتر ميشود. بنابر اين در مديريت شهري سرمايهگذاري در ايجاد راههايي که منجر به استفاده مردم از انواع وسايل نقليه جايگزين خودروهاي شخصي نظير اتوبوس، تاکسي، مترو، منوريل و حتي دوچرخه شود، داراي صرفه اقتصادي است. ضمن اينکه تنوع شبکه جابه جايي کالا و خدمات در شهرها زمينه اشتغال و درآمدزايي گروههاي مولد را فراهم ميکند. 2ـ ظرفيت ناوگان حمل و نقل: گنجايش ناوگان حمل و نقل شهري تعيين ميکند که در قبال استفاده از هر دستگاه وسيله نقليه، چه تعداد از شهروندان در واحد زمان از نقطهاي به نقطه ديگر منتقل ميشوند.
بديهي است هرچه ظرفيت ناوگان حمل و نقل بيشتر باشد، تعداد بيشتري از مردم در واحد زمان جا به جا خواهند شد. از اين رو در مديريت اقتصاد ترافيک استفاده از ناوگان پر ظرفيت نظير مترو و اتوبوس در مقايسه با ناوگان تاکسيراني و خودروهاي شخصي داراي صرفه بيشتر است.3ـ ارزش سرمايهگذاري: تحقق ايدههاي مديريتي در کنترل ترافيک نيازمند سرمايهگذاري و صرف هزينههاي ارزي و ريالي است، اما بهطور قطع سودمندترين راهکارها شيوههايي هستند که به ازاي ظرفيت جابه جايي بيشتر داراي ارزش سرمايهگذاري کمتري باشند. در اين محاسبات سرانه سرمايهگذاري براي جابهجايي هر شهروند به ازاي هر کيلومتر جابهجايي در معابر شهري توسط ناوگان مختلف مورد ارزيابي قرار ميگيرد. 4ـ هزينههاي مديريت و راهبري سيستم: استفاده از هر الگوي مديريتي در کنترل ترافيک و تسهيل آمدوشد شهروندان نيازمند صرف هزينههاي خدماتي متعددي براي نگهداري، بازسازي و راهبري ناوگان حملونقل و همچنين کاربرد شيوهاي نوين در روانسازي حمل و نقل شهري است. مسلماً رويههايي که به هزينه کمتري براي پيادهسازي و اجرا نيازمندند داراي صرفه اقتصادي بيشتري نسبت به ساير روشهاي مديريتي هستند. تحقيقات اخير يک گروه دانشگاهي نشان ميدهد، افزايش مصرف وسايل نقليه موتوري در شهرها که قاعدتاً بايد به تسريع رفتوآمد شهروندان منتهي شود، رابطه مستقيمي با ازدياد مشکلات اقتصادي مردم دارد. به اين معنا که هر چقدر تعداد وسايل نقليه موتوري در شهرها بيشتر و ترافيک معابر متراکمتر باشد، هزينههاي توليد کالا و خدمات براي مردم گرانتر خواهد بود.
اين نکته به وضوح بيانگر درجه تأثيرگذاري ترافيک در نوسان شاخصهاي اقتصادي است و ثابت ميکند که پديده ترافيک به ازاي افزايش هزينههاي عمومي، سبب ميشود تا درآمد و صرفه اقتصادي مشاغل شهري کاهش يابد.
بر مبناي يافتههاي اين تحقيق علمي چنانچه به ترافيک از منظر يک مشکل اقتصادي نگاه کنيم، براي کاهش هزينهها و تقليل اتلاف منابع ناچاريم علاوه بر افزايش عرضه خدمات و سطح قابل استفاده معابر شهري، سطح تقاضاي خدمات حمل و نقل را در شهرها کاهش دهيم.
موضوع افزايش عرضه خدمات و سطح قابل استفاده معابر شهري در سالهاي اخير بهطور ويژه در استراتژيهاي کلان مديريت شهري تهران مورد توجه قرار گرفته است و هر روز شاهد اجراي يکي از راهکارهاي مهندسي ترافيک در اين شهر هستيم. توسعه شبکه بزرگراهها، اصلاح هندسي تقاطعها، استفاده از علائم و تابلوهاي مدرن راهنمايي و رانندگي، گسترش ناوگان حمل و نقل عمومي و مواردي از اين دست در سالهاي اخير مانع از تشديد حجم ترافيک تهران شدهاند. اين درحاليست که تعداد خودروهاي شخصي و عمومي فعال در تهران ظرف پنج سال اخير حدود 40 درصد افزايش يافته است و اگر اين راهبردهاي مديريتي بکار بسته نميشد، امروز معابر تهران قابل تردد نبود.
اما نکتهاي که کمتر مورد توجه مديران شهر تهران قرار گرفته، مساله کاهش سطح تقاضاي خدمات حمل و نقل روزانه است. توزيع عادلانه خدمات عمومي از طريق توسعه دفاتر پيشخوان خدمات دولتي اگر چه دو سه سالي است که آغاز شده، ولي تعداد اين دفاتر و نوع خدمات آنها بسيار محدود و ناکافي است. هنوز محلات زيادي در تهران فاقد چنين مراکز خدماتي هستند و ساکنان آنها ناچارند براي دريافت خدمات مختلف به محلات همجوار يا مقاصد دورتر سفر کنند. همين مساله سبب شده است تا با وجود اعمال راهبردهاي مهندسي ترافيک در تهران، آن طور که بايد و شايد از حجم ترافيک معابر کاسته نشود.
به نظر ميرسد مديريت اقتصاد ترافيک در اين مقطع بايد از طريق سودافزايي فعاليت مراکز مذکور، سرمايهگذاران بخش خصوصي را به توسعه اين دفاتر در تمامي محلات ترغيب کند. به عبارت ساده چنانچه نرخ کارمزد ارائه خدمات دولتي در اين مراکز اصلاح شود و سود لازم را براي فعالان و سرمايهگذاران تضمين کند، به سرعت شاهد توسعه دفتر پيشخوان خدمات دولت در محلات خواهيم بود.از سوي ديگر تعداد خدمات قابل عرضه در اين مراکز بايد افزايش يابد و محدود به خدمات 7 يا 8 دستگاه دولتي نباشد. بديهي است هرچه تعداد خدمات دفاتر پيشخوان بيشتر باشد، تقاضاي خريد خدمت از آنها هم افزايش مييابد و در نتيجه صرفه اقتصادي سرمايهگذاري در اين رشته بالا ميرود.دفاتر پيشخوان خدمات دولت بايد نياز مراجعه شهروندان به دريافت خدمات از مقاصد دور را کاهش دهند و موجب تقليل تقاضاي حمل و نقل به ويژه در ساعات فعاليت اداري شوند. اين مهم بايد به موازات توسعه عرضه خدمات الکترونيکي و رشد کاربري شهروندان در شبکههاي مجازي انجام شود. بطور قطع اين دو راهبرد موجب کاهش بار ترافيکي معابر و اتلاف منابع انرژي و تخريب محيطزيست در شهرها خواهند شد و همچنين افزايش بهرهوري در نظام اقتصادي کلان شهرها را به دنبال خواهند داشت.
نوشته : کامران نرجه
این مقاله در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات دوشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۰ درج شده است
خبرنگار اقتصادی روزنامه اطلاعات، فارغ التحصیل علوم ارتباطات اجتماعی، مدرس دوره های کوتاه مدت روابط عمومی، مولف مجموعه کتب بازارشناسی کشورهای اسلامی، کارشناس خبری در حوزه بازرگانی و ، مسکن و حمل و نقل، سردبير سابق ماهنامه چهارراه