تعامل میان دستگاه‌های اجرایی مدتی است وابسته به انعقاد تفاهم نامه‌هایی شده که هیچ تضمین اجرایی ندارند و بعضاً فقط نقابی بر اختلافات موجود میان مدیریت جزیره ای دستگاه‌ها هستند.
عادت به امضای چنین اسنادی میان سازمان‌ها به قدری افزایش یافته که گویی تاکنون هیچ ارتباط منسجمی میان سیستم‌های مدیریتی کشور وجود نداشته و اکنون برای گشایش در امور اداری و اجرای وظایف مدیریتی راهی جز انعقاد چنین تفاهم نامه هایی نیست.
جالب اینکه عموم تفاهم نامه هایی از این دست، هیچ تضمین اجرایی ندارند و تعهدی برای امضا کنندگان آنها ایجاد نمی کنند و به همین دلیل معمولاً از مرحله تنظیم سند و انتشار خبر آن در رسانه ها فراتر نمی روند.
نتایج یک بررسی کارشناسی نشان می‌دهد که ظرف سه سال گذشته بالغ بر ۲۵۰۰ تفاهم نامه همکاری میان دستگاه های دولتی با یکدیگر و یا میان سازمان های اجرایی با بنگاه های شبه خصوصی امضا شده که اغلب آنها در آرشیو اداری سازمان ها بایگانی شده اند و جامه عمل نپوشیده اند.
بدتر آنکه با وجود امضای چنین اسناد همکاری میان دستگاه‌های مختلف، همچنان تقابل و اختلاف نظر در لایه های پایین مدیریتی مانع پیشبرد امور اجرایی است و مفاد تفاهم نامه های امضا شده از سوی دو طرف به رسمیت شناخته نمی شود.
بطور مستند می توان به عدم اجرای تفاهم نامه همکاری وزارت نیرو با شهرداری برای کاهش برداشت آب از سفرهای زیرزمینی، تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت راه و شهرسازی با دستگاه های خدماتی برای توسعه شبکه انشعاب آب، برق، گاز و مخابرات در شهرهای جدید مسکونی، تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت صنعت با سیستم بانکی برای حمایت اعتباری از طرح های توسعه اشتغال و ده‌ها مورد از این دست اشاره کرد.
اگرچه تفاهم‌نامه‌های منعقده میان دستگاه‌های اجرایی هرگز در مقام قرارداد همکاری متقابل نیست و صرفاً نشان می‌دهد طرفین درباره یک رابطه مدیریتی یا شروع یک پروژه، با یکدیگر گفتگوی هدفمند داشته‌اند ولی در عمل اثبات شده که حتی اهداف مورد نظر دستگاه‌ها برای امضای چنین تفاهماتی با یگدیگر تفاوت دارد و همین اختلاف‌نظر در اهداف نهایی موجب تضعیف رابطه یا توقف همکاری دوطرف شده است.
به عنوان نمونه، برداشت مدیریتی وزارت جهادکشاورزی از اجرای سند الگوی کشت با نوع نگاه وزارت نیرو در همین حوزه کاملاً تفاوت دارد. دستگاه اجرایی نخست با وجود دهها تفاهم نامه منعقده با طرف مقابل خود را مُقیّد به حفظ امنیت غذایی و افزایش تولید محصولات کشاورزی می داند و برای رسیدن به این هدف، هیچ محدودیتی را بر نمی‌تابد. اما طرف دوم که موظف به تأمین و حفظ پایداری منابع آب در بخش‌های مختلف مصرفی است، بر محدودیت تخصیص آب به کشاورزان تاکید دارد.
بدیهی است چنین فاصله ای میان اهداف دو دستگاه اجرایی از یک سند همکاری مشترک، هرگز به نقطه مطلوب و درک متقابل از یکدیگر نخواهد رسید.
در واقع نظام مدیریتی دستگاه‌های اجرایی ایران از عارضه بخشی‌نگری رنج می‌برد و عملکرد منفک سازمان‌ها از یکدیگر به بزرگترین مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.
اتفاقاً آنچه در سال‌های اخیر تحت عنوان «خود تحریمی‌ها» فریاد فعالان بخش خصوصی و کارآفرینان را بلند کرده، در حقیقت گلایه ذینفعان واقعی تصمیمات اجرایی کشور از موانع ایجاد شده در مسیر تولید ملی و اشتغال زایی است که ریشه در تفسیر فردی سازمان های اجرایی از قوانین حوزه کسب و کار دارد.
این نگرش بخشی میان مدیران تصمیم گیرنده فضای کسب و کار با وجود امضای صدها سند همکاری با تشکل های بزرگ، به یک ترمز قوی در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده و هرگونه اقدام پیشران در این حوزه را عقیم کرده است.
البته علل این تفکر مدیریتی را باید در نبود نظام شایسته‌سالاری و تخصص‌مداری در گزینش مدیران و مسئولان دستگاه‌های مختلف جستجو کرد که باعث شده اهداف فراگیر ملی فدای خواست های فردی و بخشی سازمان‌ها شود.
به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که تغییرات اقلیمی، کمبود سرمایه‌گذاری مولّد و ناکارآمدی زیرساخت‌های قانونی و سخت افزاری آهنگ توسعه اقتصادی کشور را کُند کرده و از آن مهم‌تر، جامعه بین‌المللی تحت فشار خودکامگی برخی کشورها، تحریم های دشواری را به اقتصاد ما تحمیل کرده است، نظام اجرایی کشور باید به یک انسجام بزرگ و تعریف واحد از توسعه دست یابد و از هرگونه بخشی‌نگری سازمانی پرهیز کند.
این رویکرد نیازی به رفتارهای نمایشی و بی پشتوانه نظیر امضای تفاهم‌نامه همکاری بین دستگاه ها ندارد.
کافیست اهداف عالیه و جامع توسعه به هریک از دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده و مجری در کشور شناسایی و دیکته شود. از سوی دیگر اجرای این اهداف فراگیر با قاطعیت اداری و نظارت مداوم قوای سه‌گانه مورد پیگیری قرار گیرد تا از چنبره خود تحریمی ها و امضای تفاهمات بی‌اثر رها شویم.

نوشته: کامران نرجه

این یادداشت اقتصادی در صفحه 3 روزنامه اطلاعات سه شنبه 9 مهر 1404 به شماره 29056 منتشر شده است.

لینک مستقیم: https://www.ettelaat.com/issue/1/29056/page/3#item-115385