دغدغه های یازدهمین وزیر بازرگانی
ساختمان مرکزي وزارت بازرگاني واقع در خیابان ولی عصر ( عج ) هفته قبل براي يازدهمين مرتبه پس از پيروزي انقلاب، شاهد جابه جايي بالاترين مدير خود بود.
از سال 1358 که مهندس «مهدي بازرگان» به دستور امام خميني(ره) مامور تشکيل دولت موقت انقلاب شد و او نيز دکتر «رضا صدر» را براي تصدي و اداره وزارت بازرگاني برگزيد، تاکنون مديران متعددي با سوابق و سلايق مختلف بر صندلي وزارت بازرگاني در طبقه هشتم اين ساختمان نشستهاند که عملکرد آنها تاثير متفاوتي بر روند توليد ملي و صادرات غير نفتي کشور داشته است.
شهيد محمد صادق اسلامينسب، حسين کاظمپور اردبيلي، حبيباله عسگر اولادي، حسن عابد جعفري، مجتبي خسروتاج، عبدالحسين وهاجي، يحيي آلاسحاق، محمد شريعتمداري و سيد مسعود ميرکاظمي در 30 سال گذشته به ترتيب پس از دکتر رضا صدر در مقام وزير يا سرپرست وزارت بازرگاني به ساختمان وليعصر قدم گذاشتند که جهت گيريهاي مديريتي آنها نقش موثري در تنظيم آهنگ تعاملات تجاري ايران با کشورهاي ديگر داشته است.
* وزار ت بازرگاني در دهه اول انقلاب
عملکرد وزارت بازرگاني در دهه اول انقلاب اسلامي که شامل مديريت شش مسئول نخست اين ساختمان در دوران دوساله تحولات اوليه انقلاب و جنگ تحميلي هشت ساله ميشود، تحت تاثير شرايط خاص حاکم بر کشور در آن سالها بيشتر معطوف به رفع کمبود و تامين کالاهاي اساسي و ارزاق عمومي بود.
اين دوره 10 ساله با ضعف شديد در بنيانهاي توليدي و ناتواني صنايع داخلي درتامين نيازهاي داخلي همراه بود، چرا که بسياري از سرمايه داران و مديران صنايع بزرگ با پيروزي انقلاب از کشور خارج شده بودند و اغلب کارخانهها متولي قدرتمندي نداشتند. از سوي ديگر حملات شديد دشمن بعثي به واحدهاي اقتصادي در طول جنگ تحميلي، از توان توليد در کارخانهها به شدت کاسته بود و تحريمهاي اقتصادي نيز مانع از تامين مواد اوليه صنايع داخلي ميشد.
بالطبع وزارت بازرگاني در اين دوره به عنوان ماموراصلي خريد و توزيع کالا مهمترين نقش را در تامين نيازمنديهاي بازار داشت و بسياري از تصميم گيريهاي آن «درون نگر» وحتي مخالف صادرات کالا به بازارهاي بيروني بود، زيرا دولت اعتقاد داشت چراغي که به خانه رواست، به مسجد حرام است و کالايي که ضرورت مصرف آن بيشتر از بازارهاي خارجي است، نبايد صادر شود.
در واقع شرايط خاص سياسي و اقتصادي کشور در دهه اول انقلاب سبب شده بود تا اولويت مديران اين وزارتخانه حفظ تعادل بازار مصرف به قيمت واردات از خارج و مداخله شديد دولت در توليد و توزيع کالاها باشد. بنابر اين در دهه نخست انقلاب تلاش درخور توجهي از سوي وزارت بازرگاني براي توسعه صادرات غير نفتي صورت نگرفت.
* وزارت بازرگاني در دهه دوم انقلاب
با خاتمه جنگ ضرورت داشت تا واردات کالا در خصوص بازسازي و نوسازي صنايع داخلي وافزايش توان توليد کارخانهها به کار گرفته شود، بنابر اين در دوره چهار ساله مديريت عبدالحسين وهاجي بر وزارت بازرگاني، نقش آفريني اين دستگاه دولتي در تامين نياز مواد اوليه و مايحتاج صنايع داخلي پر رنگتر از گذشته شد و همين امردر کنار اختصاص منابع محدود ارزي کشور به فرآيند بازسازي ويرانههاي جنگ تحميلي، موجب بروز وقفه در تامين کالاهاي اساسي و به هم ريختن تعادل در بازار مصرف شد.
وهاجي تصميم داشت از طريق ورود انبوه ماشين آلات و تجهيزات صنعتي و بازسازي کارخانهها به سرعت توان توليد را به صنايع داخلي بازگرداند تا کمتر متکي به واردات نيازهاي داخلي خود از بازارهاي بين المللي و تحمل فشارهاي تحريمي باشيم، ولي اين سياست وي، مصرف کنندگان را از دستيابي ارزان به نيازمنديهاي متنوع که هنوز توان توليد انبوه آنها در داخل به وجود نيامده بود ، باز ميداشت و ارز لازم براي واردات کالاهاي مصرفي را به خريد کالاهاي سرمايهاي تخصيص ميداد. نتيجه اين شد که در اواخر دوره تصدي وي بر وزارت بازرگاني با رشد ناگهاني قيمت و کمبود برخي کالاها در جامعه روبرو شويم.
اجراي سياستهاي انقباضي در تخصيص منابع و مداخله شديد دولت در تنظيم بازار از ويژگيهاي برجسته دوره تصدي يحيي آل اسحاق بر وزارت بازرگاني است که به نوبه خود تاثير قابل توجهي در کاهش التهاب بازار مصرف و بازگشت تعادل نسبي به آن داشت. با اين حال وزارت بازرگاني از اين دوره به بعد رويکرد «برون نگر» خود را همگام با سياستهاي تنظيم بازار تقويت و برنامه جهش صادرات غير نفتي را تدوين کرد.
آل اسحاق اعتقاد داشت که با نگرش بروننگر ميتوان رونق را به اقتصاد برگرداند و اگر بخواهيم نيازهاي خود را مرتفع کنيم، بايد تعامل صحيحي با منطقه و جهان داشته باشيم. حجم اصلي تلاشهاي وزارت بازرگاني در دوره چهارساله تصدي وي بر اين دستگاه معطوف به تغيير نگرش و فرهنگ حاکم بر جامعه و به ويژه مسئولا ن کشور شد تا آنچه که بعدها تحت عنوان عزم ملي براي صادرات غير نفتي نام گرفت، در جامعه ترويج شود. اگرچه عمر دوره وزارتي آل اسحاق به تحقق اين ايده نپاييد و اجراي اين برنامه به دوره تصدي محمد شريعتمداري بر وزارت بازرگاني موکول شد.
شريعتمداري هم نيمي از دوره چهارساله اول تصدي خود بر مسند وزارت بازرگاني را صرف ترويج اين تفکر و تدوين برنامههاي تسهيل کننده صادرات غيرنفتي کرد. هرچند که اصرار داشت درشتاب هجوم به بازارهاي صادراتي نبايد از تامين نياز داخلي غافل شد و بايد تنظيم بازار را از طريق حضور دولت در عرصه توليد و توزيع به عنوان مدافع مصرف کننده ادامه داد.
* وزارت بازرگاني در دهه سوم انقلاب
نيمه دوم چهارساله اول وزارت محمد شريعتمداري بر اين دستگاه مصادف با آغاز روند توسعه صادرات غيرنفتي و تنوع کالاهاي صادراتي ايران در بازارهاي بين المللي بود. به ويژه آنکه شريعتمداري موفق شد در اين دوره بزرگترين مانع بازرگانان براي توسعه صادرات يعني قانون پيمان سپاري ارزي را لغو کند.
در تداوم اين سياست حمايتي و با شروع دوره چهارساله دوم مديريت وي بر وزارت بازرگاني، طرح تشويق صادرکنندگان از طريق اعطاي جوايز صادراتي که در واقع پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز و ارزش واقعي کالاهاي صادراتي به تجار بود، آغاز شد.
به موازات اين ترفند دولت براي تشويق صادرکنندگان به حضور در بازارهاي جهاني و با بهره برداري از صنايع پايين دستي نفت و توليد انبوه فرآوردههاي پتروشيمي در کشور، سبد کالاهاي صادراتي ايران از تنوع بيشتري برخوردار شد و حجم صادرات غيرنفتي کشور افزايش يافت.
روند صعودي صادرات غيرنفتي در اواخر دوره وزارتي شريعتمداري با ورود ايران به عرصه صادرات خدمات فني و مهندسي تشديد شد تا جايي که ارزش صادرات کالا و خدمات غيرنفتي کشور از 3 ميليارد و 700ميليون دلار در سال 1372 به حدود 10 ميليارد دلار در پايان دوره حضور شريعتمداري در وزارت بازرگاني رسيد.
انتصاب سيد مسعود ميرکاظمي به سمت وزير بازرگاني در دولت نهم نيز چيزي از شتاب صعودي صادرات غيرنفتي نکاست و حتي موجب تقويت تشکلهاي صادراتي و حضور توليدات جديد ايران نظير محصولات نرم افزاري و خدمات مدرن مهندسي در بازارهاي بين المللي شد.
مير کاظمي تاکيد زيادي بر ضرورت هدفمندي و محدوديت زماني حمايت ازبنيادهاي توليدي داشت و از فنا کردن حقوق مصرفکننده به پاي توليد داخلي پرهيز ميکرد.
وي اعتقاد داشت که حمايت تعرفهاي و محدود سازي واردات به نفع توليد داخل بايد آن چنان باشد که موجب رخوت در صنايع داخلي و اطمينان آنها از انحصار بازار نشود. در دوره تصدي وي بر وزارت بازرگاني اگر چه متوسط نرخ تعرفه کالاهاي وارداتي به کشور با هدف حمايت از توليد داخل و تحت فشار مجلس شوراي اسلامي افزايش يافت و به گفته خود وي، ايران به مقام پنجمين کشور داراي نرخ تعرفه بالا در دنيا دست يافت، ولي ورود گسترده انبوه کالاهايي که مشابه آن در داخل کشور توليد ميشد (نظير ميوه و ساير کالاهاي مصرفي) موجب افزايش اعتراض صنايع داخلي به عملکرد وزارت بازرگاني شد و حتي در آخرين روز کاري هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي زمينه طرح استيضاح ميرکاظمي را به وجود آورد که با خوش اقبالي وي به دليل اتمام ساعت کار مجلس از دستور کار خارج شد.
يکي از نقاط قوت دوره مديريت ميرکاظمي بر وزارت بازرگاني چگونگي تعامل اين دستگاه با صادرکنندگان کالا و خدمات بود.
به اعتراف اغلب فعالان اقتصادي بخش خصوصي و اعضاي اتاق بازرگاني، حضور دکتر مهدي غضنفري در سمت معاون توسعه روابط اقتصادي ميرکاظمي و رئيس سازمان توسعه تجارت ايران بسياري از نواقص ارتباطي صادرکنندگان با اين سازمان را در دورههاي گذشته از بين برد.
غضنفري در مدت چهار سال مديريت بر صادرات کشور موفق شد بسياري از نقاط ضعف صنايع صادراتي ايران را کشف و از آنها براي بهبود توليد و توسعه صادرات بهره گيري کند. وي بارها در سخنرانيها و مصاحبههاي رسانهاي خود اعلام کرد که در دل هر مشکل، يک گنج نهفته است و اگر اين مشکل شکافته و رفع شود، بطور قطع منافع سرشاري را نصيب همگان خواهد کرد.
اين بينش وي نسبت به تعامل با صادرکنندگان و کشف و رفع مشکلات آنها باعث شد تا ارزش صادرات غيرنفتي کشور در چهار سال اخير از حدود 10 ميليارد دلار به بيش از 20 ميليارد دلار بالغ شود و در پايان سومين دهه انقلاب، براي نخستين بارعملکرد برنامه توسعه اقتصادي کشور از هدف تعيين شده خود پيشي بگيرد و در بخش صادرات غيرنفتي 130 درصد از برنامه ريزيهاي قبلي خود را محقق کند.
* وزارت بازرگاني در آغاز دهه چهارم انقلاب
موفقيت دکتر مهدي غضنفري در سمت قبلي خود موجب شد تا به عنوان وزير بازرگاني دولت دهم از سوي رئيسجمهوري به مجلس شوراي اسلامي معرفي شود و با کسب راي اعتماد از نمايندگان مجلس به عنوان يازدهمين مدير ارشد وزارت بازرگاني پس از پيروزي انقلاب به ساختمان خيابان وليعصر گام بگذارد.
غضنفري متولد 1339درشهرستان اليگودرز و داراي مدرک دکترا در رشته مهندسي صنايع با گرايش برنامهريزي توليد از سيدني استراليا است.
وي در گذشته علاوه بر معاونت توسعه روابط اقتصادي وزارت بازرگاني و رياست سازمان توسعه تجارت ايران، عضو کميته برنامهريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، رئيس دانشکده صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران، مدير تحصيلات تکميلي دانشکده صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران، مدير دفتر برنامهريزي دانشگاه علم و صنعت ايران، مشاور سازمان بهرهوري وزارت صنايع، مدير گروه تحليل سيستم دانشگاه علم و صنعت ايران، عضو هيات علميدانشگاه علم وصنعت ايران، عضو هيات مديره انجمن لجستيک، عضو مجمع شرکت سهامي نمايشگاههاي بينالمللي تهران، عضو هيات مديره شرکت سهامي فرش، عضو هيات مديره صندوق ضمانت صادرات ايران، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران، عضو هيات نمايندگان انجمن ارگانيک و عضو هيات نمايندگان اتاق تهران بوده است.
دکتر غضنفري که تحصيلات او مرتبط با توليد و مهندسي صنايع است، در چهار سال گذشته در سازماني به شهرت رسيد که بنياد آن بر تجارت استوار است، بنابراين توليدکنندگان داخلي اميدوارند که در دوران تصدي او بر وزارت بازرگاني از توليد داخلي حمايت شود و شتاب چندين ساله و گسترده واردات کاهش يابد.
در برنامههاي دکتر غضنفري براي مديريت وزارت بازرگاني در دولت دهم، چند محور اصلي ديده ميشود که از اين ميان ميتوان به اين موارد اشاره کرد:
نهضت کاهش قيمت تمام شده، به کارگيري بخش خصوصي و اصناف در مديريت و تصميمگيريها و کاهش تصديگري دولت، بهبود فضاي كسب و كار، حضور رقابتي در بازارهاي خارجي، پيوستن به پيمانهاي منطقهاي و جهاني از جمله WTO و...
دکتر غضنفري در تمام دوران دولت نهم نماينده وزارت بازرگاني در اتاق تهران و ايران بوده است که همين سابقه نقطه قوت او در ميان بخش خصوصي است، بنابراين دور از ذهن نخواهد بود اگر که پيشاپيش اميدوار به تغييرات جدي در سطوح مديريتي وزارتخانه بازرگاني به نفع بخش خصوصي باشيم.
وي پيش از اخذ رأي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي به عنوان وزير بازرگاني دولت دهم در گفتگويي صريح با فعالان اقتصادي بخش خصوصي با تشريح برنامههاي خود براي تصدي اين وزارتخانه، از برنامه برابري ميزان صادرات با واردات تا پايان برنامه پنجم، تنظيم بازار پايدار و پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت خبر داد و تاکيد کرد: ابزارهاي کنترل واردات را فعالتر از گذشته بايد به کار گيريم.
وي گفت: قانون حمايت از مصرفکننده در آستانه تصويب نهايي قرار گرفته است و در اين رابطه بايد بخش خصوصي با محوريت اتاق بازرگاني ايران به وزارت بازرگاني در فرهنگسازي نسبت به حقوق مصرفکننده و نهادسازي خصوصي براي حمايت از اين قشر کمک کند.
وزير بازرگاني دولت دهم افزود: بسياري از وظايفي که ميتواند در حمايت از حقوق مصرفکنندگان پيگيري شود در اين قانون ديده شده است، چرا که هم اکنون يکي از کاستيهاي کشور اين است که صداي مشتري به وضوح به گوش مسئولان نميرسد، اين در حالي است که حمايت از حقوق مصرفکننده کار صادرات را نيز راحتتر ميکند.
عضويت در سازمان تجارت جهاني
وي با تاکيد بر ضرورت عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني، تصريح کرد: هم اينک 153 کشور عضو سازمان جهاني تجارت هستند که 97 درصد تجارت جهان را به عهده دارند، اين در حالي است که تهيه و تنظيم گزارش رژيم تجاري ايران انجام شده و منتظر تصويب است که به نظر ميرسد در دولت دهم اين کار بايد با جديت بيشتري پيگيري شود.
به گفته غضنفري، انتظار وزارت بازرگاني از اتاق و تشکلها آماده کردن فضاي توليد به همراه مبارزه جدي با قيمت تمام شده بالا است.
وي ادامه داد: اگر صرفاً به پيوستن در سازمان تجارت جهاني به عنوان يک ژست سياسي نگاه شود، ميتوان اين کار را به سرعت انجام داد، اما اگر توسعه تجاري مد نظر است، بايد به آمادهسازي بنگاهها و بهبود بخشيدن به سياستگذاريهاي توليد کمر همت ببنديم.
غضنفري خاطرنشان کرد: بايد توجه داشت در پروسه پيوستن به سازمان جهاني تجارت، بخش توليد در جايي غير از وزارت بازرگاني مستقر است که بدون همکاري آنها بهره بردن از مزاياي پيوستن به اين سازمان محال است.
غضنفري با اشاره به پيوستن ايران به برخي پيمانهاي منطقهاي، تصريح کرد: بايدگستره حضور ايران در پيمانهاي منطقهاي و بينالمللي را افزايش يابد، اين در حالي است که توليد نيز خود را براي رقابت با دنياي خارج بايد آماده کند.
سياستهاي بازرگاني خارجي
وي در بخش ديگري از سخنانش در خصوص سياستهاي بازرگاني خارجي در دولت دهم تصريح کرد: در برنامه چهارم توسعه تمامي تلاش اين بوده که نسبت واردات به صادرات به سمت برابري پيش رود که اميدواريم در برنامه پنجم نيز اين هدف با جديت دنبال شود چرا که توسعه صادرات بايد به گونهاي تقويت شود که دسترسي به اين هدف را ميسر کند.
وي گفت: سياستهاي حمايت از صادرات در شکل و اندازههاي متنوعي بايد تدوين و عملياتي شود، ضمن اينکه يکي از برنامههاي دولت دهم اين است که به کمک ساير دستگاهها زمانها و مسيرهاي تجارت خارجي را کمتر کند.
واردات
غضنفري در خصوص دل نگرانيهاي نمايندگان مجلس و فعالان بخش خصوصي در قبال واردات تصريح کرد: در قانون برنامه چهارم مرزي براي واردات نيست، بنابراين بايد در وزارت بازرگاني سعي شود ابزارهاي کنترل واردات را فعالتر از گذشته به کار گيريم. اين چند پيش شرط دارد که بر اساس آن نميتوان درخواستهاي ماوراء قانون را مطرح کرد و از سوي ديگر، اجازه نداد حمايتها موجب تنبلي توليد شود.
سياستهاي بازرگاني داخلي
وزير بازرگاني دولت دهم همچنين ضمن تشريح سياستهاي خود در امور بازرگاني داخلي، و با اشاره به سه وظيفه عمده اين بخش اعم از تامين، توزيع و تنظيم بازار، تاکيد کرد اين خبر خوبي نيست که بيشتر وقت وزارت بازرگاني صرف بازرگاني داخلي شود.
وي تصريح کرد: جنس کار تنظيم بازار، حاکميتي نيست و در اين حوزه کارهاي زيادي ميتوان انجام داد، ضمن اينکه در سه حوزه تامين، توزيع و تنظيم بازار، کار واگذاري امور به بخش خصوصي از دو سال قبل آغاز شده است اما آنچه که منتقل ميشود نسبت به آن بخشي از کار که بايد منتقل شود، درصد ناچيزي است.
غضنفري تاکيد کرد: بايد از تنظيم بازار فعلي به تنظيم بازار پايدار برسيم، ضمن اينکه يکي از فعاليتهاي اصلي وزارت بازرگاني بايد ماندگاري کالاهاي صادراتي در بازارهاي هدف باشد.
با وجود اين سخنان غضنفري، فعالان بخش خصوصي همچنان اميدوارند که حضور وي در ساختمان خيابان وليعصر(عج) موجب توجه بيشتر به ديدگاههاي اين طيف از توليد کنندگان و صادرکنندگان در تجارت خارجي کشور شود.
در همين زمينه شاهرخ ظهيري عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران درآستانه تکيه غضنفري بر صندلي وزير بازرگاني، نخستين درخواست فعالان بخش خصوصي از وزير بازرگاني دولت دهم را صدور مجوز واردات به ويژه محصولات کشاورزي به اندازه نياز عنوان کرد و گفت: واردات بيبرنامه يکي از مسائلي است که در زمان حاضر منجر به نبود تعادل ميان عرضه و تقاضا در حوزه کالاها و محصولات اساسي شده است.
ظهيري گفت: کنترل بازار از عمدهترين وظايف دولت به ويژه وزارت بازرگاني است و با توجه به شناختي که بخش خصوصي از مهدي غضنفري دارد، وي قادر است که به مشکل کنوني واردات پايان دهد.
توليدکنندگان فولاد نيز که از مدتها پيش انتظار دارند پيشنهاد افزايش تعرفه واردات فولاد در کميسيون ماده يک قانون مقررات صادرات و واردات کشور به رياست وزارت بازرگاني به تصويب برسد، اميدوارند خواست آنها در دوره تصدي غضنفري بر وزارت بازرگاني جامه عمل بپوشد.
آنها اعتقاد دارند وزارت بازرگاني براي حمايت از صنايع فولاد کشور بايد به اقدامات ضد دامپينگ در مقابل توليدکنندگان خارجي متوسل شود و واردات گسترده مقاطع فولادي کمکيفيت را محدود سازد.
فعالان اقتصادي همچنين از وزير بازرگاني جديد انتظار دارند تا به روند ارسال رژيم تجاري کشور به سازمان تجارت جهاني سرعت بخشد و آغاز مذاکرات الحاق به اين سازمان را پيگيري کند.
در مقابل اين قبيل ديدگاهها، مصرفکنندگان نيز از وزير بازرگاني انتظار دارند تا از ابزار تعرفه به نحو مطلوب براي کنترل و ايجاد تعادل در بازار استفاده کند و اجازه ندهد تا قيمت برخي کالاهاي اساسي نظير برنج، روغن، کاغذ با هدف حمايت از توليدکننده بيش از اندازه افزايش يابد و بر گرده مصرفکننده فشار وارد کند.
اما فراتر از اين انتظارات، غضنفري در مسند وزير بازرگاني دولت دهم با چند چالش اساسي در تجارت خارجي و تنظيم بازار داخلي روبروست که احتمالاً بيشترين هزينه زماني را به وي تحميل خواهد کرد.
نخست مشکلات ناشي از تسري رکود اقتصاد جهاني به بازارهاي خريدار کالاهاي ايراني و کاهش قدرت خريد مصرفکنندگان در اين کشورهاست که به نوبه خود بر حجم صادرات ايران به اين قبيل کشورها تاثير منفي خواهد گذاشت.
از سوي ديگر تشديد تحريمهاي بانکي عليه ايران موجب محدوديت روابط کشورمان با شرکاي سنتي خود در بازارهاي بينالمللي ميشود و ميتواند از قدرت رقابت کالاهاي صادراتي ايران در بازارهاي بينالمللي بکاهد.
غضنفري در داخل نيز ناچار است براي تامين بدهيهاي معوق وزارت بازرگاني به صادرکنندگان و نيز پرداخت ديون برخي از توليدکنندگان نظير صنايع شکر با همکاران خود در کابينه دولت و سيستم بانکي به مجادله برخيزد. چالش ديگر پيش روي غضنفري در دولت دهم پاسخگويي به انتظارات عمومي در برابر کاهش و يا ثبات قيمت کالاهاي اساسي است که از هم اکنون با نوسانات ايجاد شده اخير در قيمت برخي از اين اقلام، برآورده کردن چنين انتظاري در وزارت بازرگاني بسيار مشکل به نظر ميرسد.
غضنفري در عمل به سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري نيز موظف است حجم تصديهاي دولتي در تنظيم بازار داخلي را کاهش دهد و برخي از مديريتها را به اصناف و تشکلهاي اقتصادي واگذار کند که اين مورد نيز ميتواند با توجه به چگونگي عملکرد تشکلهاي غيردولتي در سازمانهاي واگذار شده در گذشته، به مشکلي ديگر در دوره وزارت وي تبديل شود.
بديهي است وزير جديد بازرگاني براي يافتن بهترين راهکار مشکلات نامبرده فوق چاره اي جز تعامل قوي با فعالان بخش خصوصي ندارد و اين همان شيوه اي است که غضنفري در چهار سال گذشته و در دوره تصدي قبلي خود از آن تبعيت کرده است.
نوشته : کامران نرجه
این مقاله در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۸۸ در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات درج شده است
خبرنگار اقتصادی روزنامه اطلاعات، فارغ التحصیل علوم ارتباطات اجتماعی، مدرس دوره های کوتاه مدت روابط عمومی، مولف مجموعه کتب بازارشناسی کشورهای اسلامی، کارشناس خبری در حوزه بازرگانی و ، مسکن و حمل و نقل، سردبير سابق ماهنامه چهارراه