بار سنگین روی دوش دولت

پیش‌بینی قبلی بانک جهانی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد رشد نرخ تورم و افزایش رکود اقتصادی ایران، به‌تدریج درحال تحقق است.

اواخر تابستان امسال بانک جهانی در گزارش بررسی «چشم انداز اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا» برآورد کرد که نرخ تورم اقتصاد ایران تا پایان امسال به ۴۹ درصد خواهد رسید و رکود تولید نیز افزایش خواهد یافت؛ به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی ایران به کمتر از منفی ۱.۷ درصد تنزل می یابد.

اینک مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه آبان ۱۴۰۴ را ۴۰.۴ درصد ارزیابی کرده که با میانگین رشد ماهانه ۱.۵ درصدی، احتمالا تا پایان امسال به برآورد بانک جهانی خواهد رسید.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در ارزیابی وضعیت اقتصادی نیمه نخست امسال اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی ایران در این دوره زمانی، بین ۱.۸ تا ۲.۳ درصد کاهش یافته که این نزول شدید از هدف اولیه دولت برای رشد ۳ تا ۴ درصدی اقتصاد ملی فاصله ای فاحش دارد.

اهمیت این گزارش‌های نگران کننده با نگاه به نرخ تورم ۳۵.۸ درصدی پارسال نمایان می‌شود؛ زمانی که دولت تصمیم داشت شتاب رشد تورم را تا پایان امسال به کمتر از ۳۰ درصد تنزل دهد ولی اکنون ۱۰.۴ درصد از هدف‌گذاری قبلی خود، عقب افتاده و به تعبیر مرکز پژوهش های مجلس، حرکت اقتصاد کشور کاملا معکوس شده است.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

بازار مسکن در باتلاق قیمت مصالح ساختمانی  

بازار معاملات مسکن در ماههای اخیر زیر تازیانه تورم قیمت مصالح ساختمانی با رکودی بی سابقه روبرو شده و اکنون قیمت تمام شده محصول نهایی از توان خرید مصرف کنندگان کاملاً خارج است.

کمبود و گرانی زمین مستعد ساخت و ساز، بروکراسی بی حد و حصر در مسیر دریافت مجوز از دستگاه های متولی، کُندی روند پرداخت تسهیلات بانکی به همراه رشد بی وقفه قیمت فولاد، سیمان، تجهیزات پلاستیکی و دستمزد نیروی کار، هرگونه توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری در تولید مسکن را از بین برده و به همین دلیل آمار ساخت و ساز در کشور رو به کاهش است.

از سوی دیگر کاهش تولید به تورم قیمت مسکن دامن زده و هرچه ساخت خانه گرانتر می شود، قدرت مالی مصرف کننده برای خرید این محصول کمتر می شود. این مصداق واقعی بیماری هُلندی یا رکودِ تورمی در مهمترین بخش صنعتی کشور است.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

تورم باورناپذیر مسکن در ایران

نگاهی به آگهی فروش خانه ای نوساز و مشجر به مساحت 465 متر زمین و 115 متر بنا با تمامی امکانات در خیابان کاخ (فلسطین) تهران با قیمت 15 هزار تومان که در روزنامه اطلاعات پاییز 1317 (85 سال قبل) منتشر شده است، بیش از آنکه صرفاً یک مطلب تاریخی جذاب باشد، بیانگر رشد سرسام آور تورم بخش مسکن پایتخت ظرف سالهای گذشته است.

اگر چنین بنای نوسازی با همین سطح عرصه و عیان اکنون در همین منطقه مرکزی تهران وجود داشت، در خوشبینانه ترین حالت قیمت آن کمتر از 70 میلیارد تومان نبود. یعنی بهای چنین خانه ای در پایتخت ظرف 85 سال گذشته 4 میلیون و 600 هزار برابر شده است.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید