جامعه جهانی نگران ایمنی جاده ها
دهه اقدام براي ايمني جادهها از ديروز 21 ارديبهشت مصادف با 11 مي 2011 با پيام «بانکيمون» دبيرکل سازمان ملل متحد در سراسر جهان آغاز شد. نامگذاري دهه پيش رو به اين مضمون بيانگر نگراني جامعه جهاني از کاهش ايمني سفرهاي جادهاي و رشد تلفات انساني در سوانح رانندگي است.
طبق آمار سالانه بالغ بر يک ميليونو300 هزار نفر در جهان به دليل تصادفات جادهاي جان خود را از دست ميدهند. اين در حالي است که همه ساله حدود 100 ميليون دستگاه انواع خودرو در جهان ساخته ميشود و به موازات رشد کاربري خودرو در زندگي انسانها، طول جادهها نيز در دنيا رو به افزايش است، ولي رشد ايمني جادهها با دو شاخص ديگر همخواني ندارد تا حدي که ميتوان ادعا کرد ضريب ايمني جادهها در سطح بينالمللي و در مقايسه با نرخ رشد توليد خودرو و يا ميزان افزايش طول راههاي زميني، نسبتي معکوس دارد. سازمان ملل متحد پيش بيني کرده است با ادامه روند فعلي تعداد تلفات سوانح جادهاي در جهان تا سال 2021 به بيش از يک ميليونو 900 هزار نفر در سال خواهد رسيد.
از طرف ديگر سالانه به ازاي توليد يک ميليونو 500 هزار دستگاه انواع خودرو در کشورما و رشد1000 کيلومتري طول جادههاي ايران، بالغ بر 23 هزار نفر از هموطنانمان بر اثر سوانح رانندگي کشته ميشوند. اين رقم در طول سه دهه گذشته غالبا سيري صعودي داشته و در معدود دورههايي که روند آن ثابت و يا نزولي شده، از تعداد تصادفات رانندگي کاسته نشده است.
افزون بر موارد فوق سالانه صدها هزار نفر در ايران به سبب جراحات و يا معلوليتهاي ناشي از سوانح رانندگي از چرخه زندگي سالم عقب ميمانند و درگيري آنها با انواع معضلات اجتماعي و اقتصادي موجب ميشود تا اميدهاي آنان براي دستيابي به آيندهاي متعالي به يأس تبديل شود.
طبق آمار سوانح رانندگي نهمين عامل مرگومير در جهان و سومين عامل مرگ و مير در ايران است.
از اين رو دهه آينده براي جمهوري اسلامي ايران که به نسبت جمعيت خود داراي بالاترين نرخ تلفات سوانح رانندگي در جهان است، ميتواند منشا يک تحول بنيادين در نظام حمل و نقل زميني باشد تا با اتخاذ برنامههاي صحيح علمي و سرمايهگذاري مناسب براي کاهش آمار تصادفات رانندگي و ارتقا ايمني جادههاي خود اقدام کند.
دبيرکل سازمان ملل متحد که ديروز توجه جامعه جهاني را به ضرورت چنين رويکردي در برنامهريزيهاي کلان اقتصادي و اجتماعي جلب کرد، اعتقاد دارد شروع اين دهه ميتواند به تمامي کشورها کمک کند تا در مسير آينده ايمن به پيش بروند. چرا که رانندگي غلط، جادههاي نا ايمن و ساير مخاطرات، زندگيها را در مدت چند ثانيه به خطر مياندازد. بنابر اين دهه پيش رو ميتواند جلوي روند از بين رفتن غيرضروري زندگيها را بگيرد، مشروط بر اينکه تمامي کشورها، سازمانهاي مدني، بنگاههاي تجاري و آحاد مردم در هر نقطه از جهان تضمين کنند که براي پيشرفت واقعي و افزايش ايمني حمل و نقل گام بر ميدارند.
بانکيمون اذعان دارد که اقدام براي ايمني جادهها نقشه دسته جمعي انسانها براي تقويت راهها، افزايش کيفيت خودروها، بهبود رفتار رانندگان خودروها و موتورسيکلتها و همچنين آشنايي عابران پياده با مخاطرات پيرامون است. اين نکته نشان ميدهد کشورهاي خواهان ارتقاي ايمني جاده و به ويژه جمهوري اسلامي ايران، بايد در 10 سال آينده سرمايهگذاري بيشتري روي سالمسازي شبکه راههاي خود داشته باشند و اگرچه توسعه خطوط ريلي به عنوان بهينهترين شکل حمل و نقل زميني بايد در صدر برنامهريزيها قرار گيرد، اما نبايد از ضرورت ارتقاي ايمني شبکه جادهاي غافل شد.
نگاهي به قانون بودجه سال 1390 که نخستين سال دهه مذکور را شامل ميشود، نشان ميدهد مراجع برنامهريزي و قانونگذاري ما هنوز به اهميت تقويت راههاي کشور واقف نيستند و ارقام پيشبيني شده براي توسعه راههاي ايران در سال جاري قادر به ايجاد تحول در شبکه راههاي کشور نيست.
در پيام بانکيمون به مناسبت آغاز دهه اقدام براي ايمني جادهها همچنين به مساله بهبود رفتار ترافيکي رانندگان و عابران توجه شده است. اين مساله هم يکي ديگر از نقاط ضعف در نظام حملونقل کشور ماست به گونهاي که با گذشت 120 سال از ورود خودرو به کشور، رانندگان و عابران همچنان از حداقل فرهنگ ترافيکي برخوردارند و سرمايهگذاري در ترويج فرهنگ صحيح ترافيک بسيار ناچيز است. نتايج تحقيقات جامعه شناسي ترافيک نشان ميدهد که اغلب رانندگان و عابران پياده در ايران از حقوق يکديگر بياطلاعند و کمتر اعتنايي به رفتار صحيح ترافيکي دارند.
تماشاي صحنههايي نظير تردد روزانه هزاران موتورسيکلت سوار بدون کلاه ايمني از مقابل چشمان پليس، عبور و توقف خودرو و موتورسيکلت در پيادروها، پرش عابران پياده از روي نرده محافظ بزرگراهها و گذر از محلهاي غير خطکشي شده براي ما عادي است.
آنچه که واضح است جامعه جهاني از ديروز و بلکه از سالها قبل براي کاهش نگراني خود در ايمني رانندگي دست به کار شده و قرار است ظرف يک دهه آينده به شاخصهاي اميدوارکنندهاي در اين بخش دست يابد. اين طرح بينالمللي، فراخواني براي تدوين و افزايش قوانين و ضمانت اجرايي آن به منظور استفاده از کلاه ايمني، کمربند ايمني، صندلي ايمني کودک و اجتناب از سرعت و مصرف نوشيدني الکلي و مواد روانگردان در رانندگي است.
سازمان ملل متحد پيش بيني ميکند با اجراي موفق اين قبيل طرحهاي کم هزينه ميتوان 5 ميليون زندگي را در سراسر دنيا نجات داد و از بروز 50 ميليون جراحات جدي جلوگيري کرد. اين اقدامات در طول 10 سال آينده منجر به پس انداز 5 هزار ميليارد دلار در سراسر دنيا خواهد شد.
ما نيز اگر جزو جامعه جهاني هستيم و به سلامت زندگي خود اهميت ميدهيم، بايد در مسير بهبود ايمني حمل و نقل جادهاي قدم برداريم.
نوشته : کامران نرجه
این یادداشت در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ درج شده است
خبرنگار اقتصادی روزنامه اطلاعات، فارغ التحصیل علوم ارتباطات اجتماعی، مدرس دوره های کوتاه مدت روابط عمومی، مولف مجموعه کتب بازارشناسی کشورهای اسلامی، کارشناس خبری در حوزه بازرگانی و ، مسکن و حمل و نقل، سردبير سابق ماهنامه چهارراه