رنج دائمی کارگران از مشاغل موقت

جامعه کارگری ایران با مشکلات متعددی از جمله ناامنی شغلی، نبود تناسب دستمزدها با هزینه‌های زندگی، موانع ارتقاء مهارت و کمبود ایمنی در محیط کار دست و پنجه نرم می‌کنند، ولی به یقین بزرگترین چالش امروز کارگران ایران، قراردادهای موقتی است که به نحوی ناعادلانه در محیط شغلی با کارفرمایان امضا می شود.

طبق آمار رسمی از مجموع ۱۴.۵ میلیون کارگر شاغل در ایران (که با احتساب اعضای خانوار نیمی از جمعیت کشور را دربر می‌گیرند) ۹۷ درصد افراد با قراردادهای موقت و پیمانی مشغول به کار هستند. این قراردادها یا به صورت دوره‌های کوتاه‌مدت (کمتر از ۲۹ روز) و یا در بهترین حالت به صورت یک‌ساله منعقد می‌شود که در ۶۰ درصد از آنها حقوق اجتماعی کارگران تعمداً مورد غفلت قرار می‌گیرند.

تعویق در پرداخت دستمزدها، عدم واریز حقوق بیمه‌ای، نادیده گرفتن ضوابط ایمنی شغلی، تخطی از ساعت کار رسمی بدون پرداخت اضافه کار و بی توجهی به حق خوراک و مسکن و مزایای بیمه بیکاری کارگران فصل مشترک اغلب قراردادهای موقت شغلی در ایران است که موجب تشدید محرومیت این قشر در جامعه شده است.

چه بسیار کارگرانی که پرداخت دستمزد آنها ماه به تعویق افتاد و یا سهم کارفرمایی بیمه آنها واریز نشده و از دریافت سنوات و سایر مزایا شغلی محروم هستند.

از سوی دیگر انعقاد قراردادهای ۳ ‌ماهه در مشاغل دائمی که این روزها در بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط رواج یافته، باعث کاهش بهره‌وری نیروی انسانی و آسیب به اقتصاد شده است.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

اجحاف حقوق رانندگان در تصادفات

نحوه رسیدگی به پرونده حقوقی رانندگانی که با خودروهای غیرمتعارف تصادف می کنند، به یک مشکل بزرگ برای شرکت های بیمه و همچنین رانندگان مقصر و زیان دیده تبدیل شده است.

بر اساس تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، خسارت مالی واردشده به خودروهای نامتعارف زیان‌دیده در حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر با گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.

منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود(مبلغ دیه)، باشد.

نرخ دیه کامل انسان در سال ۱۴۰۴برای ماه‌های غیرحرام یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام، معادل ۲ میلیارد و ۱۳۳ میلیون تومان تعیین شده است.

یعنی شرکت های بیمه در تصادفات رانندگی حداکثر 500 میلیون تا یک میلیارد تومان از خسارت وارده به خودروی زیان دیده را می پردازند.

بدیهی است در تمامی تصادفات رانندگی رانندگان خودروهای گران قیمت و غیرمتعارف حتی اگر مقصر حادثه نباشند، با زیان سنگین روبرو خواهند شد که بیمه نامه شخص ثالث راننده مقصر جبران کننده آن نیست. زیرا میزان خسارت وارده به این خودروها معمولاً از خسارت وارده بر خودروی متناظر متعارف بسیار بیشتر است.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

چرا وزارت نیرو اجازه راستی آزمایی نمی‌دهد؟!

کاهش بارش های جوی و ازدیاد مصرف که موجب تنش آبی در ۵۰‌شهر پرجمعیت کشور شده، یک واقعیت کتمان ناپذیر است. همچنین جای هیچ شبهه‌ای وجود ندارد که برای عبور از این شرایط باید همگان در مصرف آب صرفه جویی کنیم. اما نحوه برخورد مدیریتی وزارت نیرو با این بحران چندان منطقی و مدبرانه نیست و همین موضوع باعث ضعف و ناکارآمدی شیوه‌های جبرانی کمبود آب در کشور شده است.
به عنوان نمونه، مسئولان وزارت نیرو برای مدیریت مصرف آب در بخش خانگی، فشار آب در شبکه شهری را کاهش داده‌اند و همزمان برای جبران اُفت فشار در مجتمع های بلندمرتبه نصب پمپ و ذخیره سازی آب در منبع را توصیه می کنند.
راهبردی که فاقد پیوست لجستیکی بوده و در ۱۵ روز اخیر موجب گرانی و کمبود پمپ و منبع در بازار شده است. از سوی دیگر ذخیره سازی آب در ساختمان ها، میزان مصرف آب را از حد معمول بالاتر بوده و همین شیوه احتکاری سبب کاهش کیفیت آب در ظروف ذخیرسازی شده است.
به موازات این راهبرد تقاضا آفرین در بازار تأسیسات آب، وزارت نیرو دائماً از خشکیدگی سدها سخن می گوید ولی برای همکاری داوطلبانه خبرنگاران و عکاسان رسانه های معتبر از همکاری دریغ می کند.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

وعده های توخالی به آسیب دیدگان جنگ

نبود یک مقررات دقیق و مجزا برای پرداخت خسارات ناشی از «جنگ» در قوانین مدنی ایران باعث شده است تا حدود یک ماه پس از حملات رژیم صهیونیستی به منازل مسکونی و تخریب اموال شخصی مردم، همچنان موضوع پرداخت غرامت آسیب دیدگان بلاتکلیف باشد.

برآوردها نشان می دهد بازسازی منازل و واحدهای صنفی آسیب دیده به همراه جبران خسارت اثاثیه تخریب شده مردم در جنگ اخیر به حداقل 30 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که بخشی از آن باید به صورت تسهیلات و بخشی به عنوان کمک بلاعوض پرداخت شود.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

آمارهای نگران کننده از حضور افاغنه در بازار کار ایران!

آمارهای رسمی نشان می دهد حداقل 6 میلیون و 200 هزار افغانی در ایران حضور دارند (البته آمار غیررسمی حدود 2 برابر این رقم است) بدتر آنکه از این رقم فقط 433 هزار نفر شناسنامه کار دارند.

از طرف دیگر با توجه به آنکه عمده افاغنه ساکن در ایران به شکل خانوادگی فعالیت شغلی دارند، می توان تخمین زد حداقل 5 میلیون افغانی در ایران شاغلند که کمتر از یک دهم آنها دارای مدارک شناسایی هستند.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

ضرورت حمایت غیر ربوی به صنایع کوچک در دوران پساجنگ

جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، خسارت‌هایی را به برخی از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در 7 استان وارد کرده که باید برای بازسازی و بازگردان آنها به چرخه تولید دست به کار شد.

عمده این واحدهای خسارت دیده در شهرک های صنعتی اطراف شهرهای بزرگ مستقرند که احیای فوری آنها نقش مؤثری در تقویت زنجیره تولید صنعتی اطراف خود دارد.

از سوی دیگر در شرایط فعلی بهترین شیوه حمایت از تولید ملی و ایجاد رونق در بازار، سیاست کمک به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط است که بیش از ۹۰ درصد از واحدهای صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند که سهم قابل توجهی در اشتغال‌زایی و تولید ناخالص داخلی دارند.

واحدهای مذکور در مقایسه با بنگاه های بزرگ صنعتی، اگرچه از توان تولیدی کمتر و پراکنده گی جغرافیایی بیشتری برخوردار هستند، ولی همین دو ویژگی باعث می شود تا در یک زنجیره تولید از قدرت مقاومت بالاتری در برابر انواع خطرات نظامی، سیاسی و اقتصادی داشته باشند.

از سوی دیگر عملکرد این قبیل صنایع نسبت به واحدهای صنعتی بزرگ از قابلیت پایش و رصد مالی ساده تری برخوردار است و به همین دلیل احتمال بروز فساد و رانت خواری در این صنایع کمتر است.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

روزنامه نگاری بحران؛  (اهداف و شیوه های کاربردی)

نوشته: کامران نرجه

«روزنامه نگاری بحران» یکی از مهمترین شاخه های خبررسانی و انتشار اطلاعات در هنگام بروز حوادث فراگیر است.

اهمیت این سبک روزنامه نگاری به حدی است که بزرگترین و پرمخاطب ترین رسانه ای دنیا خبرنگاران خاصی برای این حوزه تربیت می کنند و سرویس های قوی برای این بخش دارند.

روزنامه نگاری بحران در واقع نحوه مواجهه یک رسانه با رویدادهای منفی، حوادث و التهابات عمومی است و هدف و مسیر اطلاع رسانی پیش رو رابرای رسانه مشخص می کند.

به عبارت دیگر این سبک از روزنامه‌نگاری، یک رابطه مستحکم و هدفمند میان شبکه مدیریت بحران و مردم بحران زده در زمانی معین و محدود برقرار می کند تا به فرآیند امدادرسانی و احیای جامعه درگیر با بحران کمک کند.

مسلماً کاربرد این سبک از روزنامه نگاری صرفاً در زمان محدودی است که کنش ها، روابط و ساختارهای یک جامعه به دلیل وقوع یک بحران دچار اختلال می شود و در خارج از این شرایط برخی از شگردهای روزنامه نگاری بحران فاقد کارایی رسانه ای است.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

تولید ملی در دوران پسا آتش بس

حمایت از بنیان های تولید ملی در دوران پس از جنگ 12 روزه میان ایران با رژیم صهیونیستی یکی از مهترین نیازهای توسعه اقتصادی کشور است که باید مورد توجه دولتمردان قرار گیرد.

واحدهای صنعتی و خدماتی که پیش از تحمیل این جنگ به کشور با مشکل تورم قیمت مواد اولیه، کمبود سرمایه در گردش، رکود بازار فروش و ناترازی منابع آب و برق روبرو بودند، اینک با مشکلات جدیدتری روبرو شده اند که اگر برای رفع آنها چاره اندیشی نکنیم، ممکن است ادامه حیات این واحدها با خطر روبرو شود.

ناآرامی های نظامی برخی شهرها به همراه تعطیلی اجباری حلقه های زنجیره تأمین و توزیع کالا در دو هفته گذشته، نظم لجستیکی تولید ملی را به هم زده و فعالیت دوباره بنگاه های اقتصادی را نیازمند احیا و تقویت شبکه های تامین و توزیع کرده است.

در دوره حساس آتش بس، ضمن تاکید بر ادامه پایش و تأمین امنیت مردم در تمامی مبادی ایست و بازرسی شهری و برون شهری، باید از هر تصمیمی که موجب کاهش سرعت دسترسی واحدهای تولیدی به مواد اولیه و توزیع محصولات آنها در بازار می شود، پرهیز کرد. خادمان جان برکف میهن در ایستگاه های بازرسی باید توجیه شوند که شبکه حمل و نقل کالا و زیرشاخه های توزیع درون شهری یکی از مهمترین حلقه های زنجیره تأمین بازار هستند که باید پایش امنیتی محمولات آنها در مسیر مجزا از سایر خودروها و با سرعت بالاتر صورت گیرد.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

اجحاف حقوق کارگران در آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان‌آور

در خبرها آمده بود که آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور اخیراً از سوی جامعه کارفرمایی اتاق بازرگانی ایران به سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد شده است.

در این آیین نامه علاوه بر حذف برخی مشاغل از رده «ب» به عنوان مشاغل سخت و زیان آور، دبیرخانه کمیته مشاغل سخت و زیان‌آور هم از وزارت کار به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شده که طبعاً به دلیل بار مالی بازنشستگی پیش از موعد، خواستار کاهش تعداد این قبیل مشاغل است.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

کارگری؛  افتخار یا ناکامی؟

11 اردیبهشت (مصادف با اول ماه می) که به عنوان روزجهانی کارگر نامگذاری شده، فرصت مناسبی برای ارزیابی عزتمندی این شغل در ایران است.

شغل کارگری در ایران که زمانی یک افتخار محسوب می شد، سالهاست به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی چندان مورد استقبال جوانان جویای کار نیست.

کارگری که پیامبراسلام (ص) با افتخار بر دستان او بوسه می زد، اینک در کوران تورم اقتصادی کشور شرمسارانه قادر به تأمین معاش خانواده خود نیست و به دلیل ضعف قراردادهای شغلی در 96 درصد از کارگاه های کشور از آینده اقتصادی خود اطمینان ندارد.

جامعه 13 میلیون نفره کارگران ایران که با احتساب اعضای خانوار 45 درصد از کل جمعیت کشور را شامل می شوند، عموماً در فقر و یا حتی زیر خط فقر زندگی می کنند.

مطابق آمار رسمی، 40 درصد از کارگران شاغل در کشور جزو دهک های درآمدی دوم تا ششم جامعه هستند که میانگین دستمزد فعلی آنها 30 درصد از حداقل هزینه سبد معیشت زندگی در شهرهای بزرگ کمتر است.

از سوی دیگر به دلیل فقدان نظارت قانون در بخش کشاورزی و خدمات غیرتجاری، کارگران بطور متوسط 25 تا 40 درصد کمتر از حداقل دستمزد مصوب ملی حقوق می گیرند.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

آب، ثروت انحصاری نیست!

سانحه مشکوک و مذموم انفجار ایستگاه پمپاژ انتقال آب شرب در مسیر اصفهان به یزد که آبررسانی به مردم صبور یزد را با دشواری همراه کرده، زنگ خطری برای رواج فرهنگ انحصار منابع طبیعی در کشور است.

اگرچه نمی توان این رفتار مجرمانه و ضدامنیت ملی را به شخص یا گروهی خاص نسبت داد، ولی دفاع غیرمنصفانه برخی از کشاورزان شرق اصفهان از انحصار منابع آبی اطراف و مطالبه آنها از حقابه خط لوله انتقال آب شرب یزد می تواند تکرار چنین حرکات مغرضانه ای را در سایر نقاط کشور تشویق و توجیه کند.

همه مردم کشور باید بپذیرند که فلات ایران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب ظرف 5 سال اخیر دچار تغییرات اقلیمی و خشکسالی حادّ شده و منابع آبهای رو سطحی و زیرسطحی در هر نقطه ای از کشور جزو اَنفال و ثروت های عمومی است. یعنی تنگنای فعلی آب مربوط به همه استان می شود و شرعاً و قانوناً اَحدی از مردم حق ندارد منابع آبی اطراف خود را انحصاری تلقی کرده و از انتقال آن برای شُرب سایر استان ها جلوگیری کند.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

هشدار به خریداران طلا !

تب خرید طلا در بازارجهانی بزودی یکی از موتورهای مُحّرک خود را از دست خواهد داد.

طلا به عنوان مطمئن ترین دارایی در دنیا حداقل در ۱۰ سال اخیر همواره با رشد قیمت روبرو بوده ولی جهش قابل توجه قیمت ها در این بازار از ۵ اسفند ۱۴۰۰ (۲۴ فوریه ۲۰۲۲) با حمله نظامی روسیه به اوکراین و تشدید نگرانی سرمایه گذاران از کاهش رشد اقتصادی اروپا آغاز شد که این روند همچنان ادامه دارد و هر روز شاهد شکستن رکورد تاریخی قیمتی طلا در معاملات جهانی هستیم.

صعود قیمت جهانی طلا علاوه بر این در ماههای اخیر وابستگی زیادی به کاهش نرخ بهره در فدرال رزرو آمریکا داشته که با استقرار دولت جدید در این کشور، دلیل اقتصادی مذکور جای خود را به نگرانی سرمایه‌گذاران از تهدیدهای تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا داده است.

با این وجود تحلیلگران معتقدند، مذاکرات اخیرآمریکا و روسیه که ممکن است به آتش بس میان روسیه و اوکراین منتهی شود، می تواند روند مبادله نفت و گاز در اروپا را تسهیل کرده و از نگرانی سرمایه گذاران نسبت به رشد اقتصادی اروپا در آینده بکاهد.

از طرف دیگر پیش بینی قبلی کارشناسان برای دستیابی قیمت جهانی طلا به ۳۰۰۰ دلار در هر اونس ظرف سه ماهه نخست سال ۲۰۲۵ اکنون تقریباً محقق شده است، به گونه ای که دیشب بهای هر اونس(۳۱.۱ گرم) طلا در بورس های بین المللی از ۲۹۴۶ دلار فراتر رفت.

برخی تحلیلگران معتقدند، هر اندازه به زمان انعقاد قرارداد آتش بس میان روسیه و اوکراین نزدیک شویم، احتمال توقف روند صعود قیمت طلا در بازار جهانی بیشتر خواهد شد.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

آینده مبهم خدمات مهندسی در ایران

قانون نظام مهندسی ساختمان (به عنوان عالی ترین مرجع مقررات مهندسی ایران) که حدود 29 سال از تصویب و اجرای آن می گذرد، طی این مدت بخشی از کارایی و اثربخشی خود در کنترل ضوابط ساخت و ساز را از دست داده است.

تحولات سریع فنی و اجرایی در حوزه های عمران، تأسیسات برقی، معماری، سازه های مکانیکی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک شهری به همراه رشد جمعیت متقاضی مسکن و تنوع سلایق مصرف کنندگان خدمات مهندسی، ظرف 3 دهه گذشته نیازهای جدیدی را برای صنعت ساخت و ساز ایجاد کرده که قانون فعلی نظام مهندسی توان انضباط بخشی و نظارت بر نحوه اجرای صحیح آنها را ندارد.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

شجاعت اصلاح برنامه اسکان جمعیت

رئیس جمهور دیروز در جمع فرماندهان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) با توجه به کمبود منابع آب و سایر امکانات اولیه برای بارگذاری جمعیت در تهران به بیهودگی توسعه این استان تأکید کرد و خواستار توجه برنامه های عمرانی در سایر نقاط کشور شد.

این دیدگاه شجاعانه رئیس قوه مجریه در اصلاح برنامه اسکان جمعیت که در دولت های قبلی کمتر مورد عنایت برنامه ریزان قرار داشت، موجب تعادل و توازن میان امکانات و مصارف جمعیتی می شود و یقیناً از سرعت گسترش ناترازی در تمامی منابع خواهد کاست.

استان تهران اگرچه فقط یک درصد از کل پهنه ایران را اشغال کرده ولی بالغ بر 23 درصد جمعیت کشور را در خود جای داده که چنین توزیع جمعیتی از منظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی هرگز عقلانی نیست و با کوچکترین سانحه طبیعی می تواند بزرگترین بحران های مدیریتی را به کشور تحمیل کند.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

چالش های وزارت نیرو برای رفع ناترازی آب و برق

وزارت نیرو در دوره جدید مدیریتی برای رفع مشکل ناترازی آب و برق در کشور با چالش های جدی روبروست که موفقیت در این عرصه را با تردید روبرو می کند.

به گزارش خبرنگار ما بخش زیادی از ناترازی مصرف آب و برق در کشور ظرف سالهای اخیر مرهون تضاد منافع در میان دستگاه های اجرایی است که به وزارت نیرو اجازه تنظیم دقیق شاخص های تاثیرگذار بر مصرف آب و برق را نمی دهد.

به عنوان نمونه، کاهش هدررفت آب در شرایط جدید اقلیمی ایران، نیازمند اصلاح الگوی مصرف این ماده در بخش کشاورزی است که بیش از 70 درصد از آب کشور را برای تولید انواع محصولات باغی و زراعی به شکل کاملاً غیربهره ور مصرف می کند. با این وجود بخش کشاورزی همواره به دلایل فنی، اقتصادی یا سیاسی در برابر اصلاح فوری الگوی کشت و کاهش مصرف آب مقاومت می کند و سرعت عملیات اصلاحی در این بخش بسیار کُند و کم اثر است.

چیرگی اهمیت تأمین غذا بر سایر موضوعات مدیریتی و دفاع افکار عمومی از ضرورت حفظ اشتغال فعالان بخش کشاورزی طی سالهای گذشته باعث شده تا وزارت نیرو نتواند، بخش جهادکشاورزی را به کاهش تولید محصولات آب بر در مناطق خشک و کم آب متقاعد سازد. درحالی که تداوم شیوه کشت این قبیل محصولات در استان های خشک بزودی باعث اتمام ذخیره آب سفره های زیرزمینی و بیکاری فعالان بخش کشاورزی خواهد شد.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

زیست شبانه و ناترازی برق

یکی از چالش های بزرگ اقتصادی و اجتماعی فراروی دولت چهاردهم، مساله ناترازی تولید و مصرف برق در ماههای گرم سال است.

این روزها همزمان با تشدید گرما در تمامی استان ها اوج مصرف لحظه ای برق کشور از 76 هزار و 760 مگاوات فراتر رفته و تقریباً به نقطه سر به سر با ظرفیت تولید و شبکه انتقال انرژی الکتریکی رسیده که وضعیتی کاملاً ناپایدار و خطرناک برای تمامی امور کشور محسوب می شود.

به همین دلیل سیاست گذاران فعلی حوزه برق ناچار شده اند، برنامه ریاضتی را به بخش صنعت کشور تحمیل کنند تا بار الکتریکی صرفه جویی شده بنگاه های اقتصادی در شبکه خانگی مصرف شود.

این سیاست اگرچه تاکنون به عنوان حمایت دولت از توسعه رفاه عمومی معرفی شده، ولی در واقع اجحاف بزرگی در حق صنعتگران است که تأثیر منفی فراوانی بر تولید ملی و اشتغال بنگاه های اقتصادی دارد و حتی در میان مدت می تواند رفاه ملی را به مخاطره اندازد. به همین دلیل بهبود ناترازی مصرف برق باید جزو اولویت های اجرایی دولت چهاردهم باشد.

فعالان صنعتی در شرایط جدید به دلیل قطع برق ناچارند بخش مهمی از فعالیت روزانه خود را دست از کار بکشند و یا برنامه منظم خطوط تولید خود را به روزهای دیگر مُحوّل کنند که یقیناً در تنظیم چارچوب زنجیره تولیدی آنها تأثیر منفی دارد. ظرفیت تولید نیروگاهی کشور نیز برای پاسخگویی به تقاضای مصرف برق در روزهای گرم تابستان به حد اشباع رسیده و هرگونه فشار به واحدهای موّلد و یا شبکه انتقال قدرت، می تواند بخشی از کشور را در خاموشی قرار دهد.

البته دولت آینده قطعاً واقف است که سیاست توسعه نیروگاه ها و افزایش ظرفیت تولید برای عبور از روزهای گرم سال، برق توجیه اقتصادی ندارد و باید برای رفع ناترازی ها، الگوی رفتاری مشترکین را به سمت کاهش مصرف برق سوق داد.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

طراحی مدل های جدید مالی برای نهضت آزادراه سازی  

امروز بیستم فروردین مصادف است با شصت و یکمین سالگرد شروع عملیات ساخت نخستین آزاد راه کشورکه 4 سال بعد تحت عنوان شاهراه تهران – کرج به بهره برداری رسید.

ساخت این آزادراه 37 کیلومتری با اعتباری معادل 60 میلیون تومان از یکسو پاسخی به نیاز شبکه حمل و نقل جاده ای برای افزایش ایمنی و سرعت سیر وسایل نقلیه بود و از سوی دیگر به دولت اطمینان داد که بدون اتکا به منابع بودجه ای خود و با مشارکت مالی بانک ها، می تواند مسیرهای جاده ای کشور را به گونه ای طراحی کند تا دارای مسیرهای رفت و برگشت کاملا مجزا بوده و در طول مسیر هیچ تقاطع هم سطحی با معابر کناری نداشته باشند.

در واقع این اقدام نقطه عطفی در برنامه های عمرانی کشور محسوب می شود که به دولت ها برای استفاده از سرمایه بخش خصوصی در توسعه زیرساخت های حمل و نقل اعتماد بخشید.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

ایمنی تعطیلات و تعطیلات ایمن

تعطیلات نوروز 1403 همانند سالهای گذشته با انبوهی از سوانح تلخ رانندگی در نقاط مختلف کشور به پایان رسید.

طبق آخرین آمار دریافتی از سازمان پزشکی قانونی ظرف تعطیلات 15 روزه نوروز امسال بالغ بر 760 نفر در اثر سوانح جاده ای کشور جان خود را از دست داده اند و حدود 19 هزار نفر نیز در این حوادث مجروح شده اند. به عبارت دیگر در تعطیلات گذشته روزانه 50 نفر از هموطنان ما به دلیل بی توجهی به نکات ایمنی جان خود را از دست داده اند که این رقم بسیار بیشتر از تلفات سوانح رانندگی در سایر نقاط دنیاست.

با این وجود گروهی از مردم و مسئولان اصرار دارند که بار مسئولیت چنین کشتاری را به دوش یکدیگر انداخته و از پذیرش نقش خود در تکرار تعطیلات پُر سانحه شانه خالی کنند. اما با نگاهی منصفانه به چنین رخداد نگران کننده ای در کشور می توان دریافت که سوانح رانندگی روزهای تعطیل در ایران از یک سو بیانگر ضعف فرهنگ عمومی نسبت به «ایمنی تفریحات» و از سوی دیگر بیانگر نقص راهبردهای امدادی و انتظامی در ایجاد «تفریحات ایمن» است.

راننده ای که با آگاهی از ضعف استاندارد خودروهای داخلی و نواقص فنی و مهندسی جاده ها، بی محبا قوانین رانندگی را در ترافیک سفرهای نوروزی زیر پا می گذارد و برای خود و دیگران حادثه ساز می شود، بدون شک درک صحیحی از فرهنگ «ایمنی تفریحات» ندارد.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

برکات سیل ویرانگر

سیلاب ها که حاصل ریزش لحظه ای حجم انبوهی از بارش های جوی یا سرریز آب رودخانه ها در اراضی اشباع شده و فاقد جذب هستند، در مسیر حرکت خود هر سازه و مقاومتی را تخریب می کنند؛ خاک زمین را شسته و همه چیز را با خود می برند.

این پدیده ویرانگر معمولاً با سرعت تُند در دامنه ارتفاعات و با سرعت کمتر روی دشت های کم شیب به سمت کانال رودخانه‌ها و سواحل آب  های ایستا جاری می شود و در پشت سر بستری از ماسه های ته نشین شده باقی می گذارد که به آن اراضی سیلابی گفته می شود.

پیش بینی های هواشناسی در سال آبی جاری نشان می دهد که تحت تأثیر تغییرات اقلیمی احتمال وقوع سیلاب های سهمگین درمناطق وسیعی از کشور وجود دارد که اگر از هم اینک به فکر مهار آنها نباشیم، متحمل خسارات جانی و مالی سنگینی خواهیم شد.

البته خوشبختانه فلات شمالی و غربی ایران مملوّ از دامنه های شیب داری است که بوسیله عملیات آبخیزداری و ایجاد دیواره های کوتاه در مسیرسیلاب، از سرعت جاری شدن آب در آنها گرفته شده و منابع انباشته در پشت این دیواره ها برای مصارف مختلف کشاورزی و صنعت به کار گرفته شده اند.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

مخاطرات اقتصادی افزایش اتباع خارجی

رسم میهمان نوازی ایرانیان و ناامنی سیاسی و اقتصادی در کشورهای همسایه، میلیون  ها نفر از اتباع ممالک اطراف را ظرف سالهای اخیر به ایران کوچانده ولی هنوز چارچوب های حقوقی حضور این افراد در ایران منظم نیست.

طبق آمار رسمی هم اینک حدود 5 میلیون نفر و بر اساس برآوردهای غیررسمی قریب به 8 میلیون نفر اتباع کشور افغانستان در ایران حضور دارند که اگر جمعیت 2 میلیون نفره مهاجران سایر کشورهای همسایه را به این رقم بیفزاییم، می توان نتیجه گرفت هم اکنون از هر 8 نفر سکنه ایران حداقل یک نفر مهاجر خارجی است.

این ترکیب جمعیتی علاوه بر مخاطرات سیاسی و امنیتی (که موضوع این نوشتار نیست) به دلیل نبود چارچوب فعالیت های پولی، مالی و خدماتی اتباع خارجی دارای تبعات منفی اقتصادی نیز هست.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

دغدغه ای که رفع نشد!

دقیقاً 61 سال از وقوع زمین لرزه 7.2 ریشتری بوئین زهرای قزوین که منجر به مرگ ۱۲ هزار نفر شد، می گذرد ولی ما هنوز دغدغه سکونت میلیون ها نفر از مردم کشور را در بافت فرسوده و غیرمقاوم شهرها داریم.

بیش از نیم میلیون نفر از جمعیت ایران از یازدهم شهریور 1341 تا امروز در سوانح مختلف زلزله کشور کشته شده اند که علت اصلی مرگ 90 درصد از آنها، زندگی در خانه های فرسوده و غیر ایمن بوده است.

به گواه آمار رسمی همچنان 5 میلیون 700 هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده شهرها قرار دارد که وضعیت ایمنی نیمی از آنها بحرانی است. اگر بطور میانگین در هریک از این واحدهای غیرمقاوم فقط 4 نفر سکونت داشته باشند، قریب به 10 میلیون نفر از مردم ایران با کوچکترین لرزش زمین در معرض مرگ قرار دارند.


برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

چاره خروج از بن بست ناترازی برق

ناترازی 10هزار مگاواتی ظرفیت تولید تا میزان مصرف برق کشور که امسال دولت را برای جلوگیری از خاموشی های گسترده، ناچار به مدیریت مصرف در بخش های صنعتی و اداری کرد در سالهای آینده تشدید خواهد شد.

این مشکل که به دلیل کاهش سرمایه گذاری در توسعه ظرفیت نیروگاهی و همچنین رشد قابل توجه مصارف برقی ظرف 2 دهه اخیر ایجاد شده، جز با تشویق سرمایه گذاران به افزایش تولید برق برطرف نخواهد شد. هرچند که ترغیب مردم به صرفه جویی یا تحمیل الگوهای مدیریت مصرف به واحدهای صنعتی و اداری به صورت کوتاه مدت مانع از بروز خاموشی در کشور شده است، اما دل سپردن به این دست راهکارهای موقتی، هرگز پاسخگوی بحران ناترازی برق در سالهای آینده نخواهد بود.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

حراج ایمنی مردم در سکوت نظام مهندسی ساختمان

نظام ساخت و ساز کشور همگام با روند افزایش تقاضای مسکن در شهرها از شیوع یک عارضه مزمن در حوزه مهندسی رنج می برد.

فساد نهادینه در نظام مهندسی ساختمان که به نادیده گرفتن ضوابط فنی و ایمنی در اغلب ابنیه دامن زده، علاوه بر کاهش بهره وری سرمایه گذاری در ساخت و سازها موجب افت ضریب ایمنی ساختمان  ها شده است.

ظرف ۳ دهه گذشته هرچقدر جمعیت متقاضی مسکن و قیمت اراضی قابل سکونت در یک منطقه (به ویژه در کلانشهرها) بالا رفته، به همان میزان تخلفات مجریان و ناظران بر ساخت واحدهای مسکونی افزایش یافته است.

بر اساس قانون، تمامی فعالیت های ساخت و ساز شامل طراحی، اجرا، نظارت، بازرسی، آزمایش مصالح و غیره باید توسط مهندسان عمران، معماری، شهرسازی، نقشه برداری، تاسیسات برقی و مکانیکی انجام شود.

همچنین مهندسان موظفند ساختمان ها را از جهت ضوابط معماری، اصول شهرسازی و مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان با قانون مطابقت دهند.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

آغاز اقدام مشترک برای احیای شهر ری

توسعه حرم حضرت عبدالعظیم با جاذبه های جدید گردشگری

شهر ری با قدمتی ۸ هزار ساله که اینک در منطقه بیست شهرداری تهران قرار گرفته است، جزو محروم ترین و آسیب پذیرترین مناطق پایتخت به شمار می رود.

بافت درهم تنیده و فرسوده ری که تقریباً از دوره حکومت سلجوقیان کمابیش به همان شکل باقیمانده و بدون هیچ ضابطه ای گسترده شده است، اکنون جزو بزرگترین معضلات مدیریت شهری محسوب می شود که حدود یک میلیون نفر از مردم پایتخت و ۲۵۰ هزار نفر از اتباع افغانستان، عراق و پاکستان در آن سکونت دارند.

از طرف دیگر استقرار حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در کانون شهر ری، ظرفیت بی نظیری برای توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی این منطقه فراهم کرده که با سرمایه گذاری در توسعه آن و نوسازی بافت فرسوده اطراف می توان شهر ری را به یکی از جاذبه های گردشگری پایتخت تبدیل کرد.

البته آنچه تاکنون مانع توسعه این منطقه و احیای بافت ناکارآمد اطراف آن شده، برداشت غلط مسئولان از اموال و دارایی های موقوفه حرم حضرت عبدالعظیم (ع) و همچنین اسکان صدها هزار نفر از مردم در اطراف حرم بوده است، در حالی که تحقیقات نشان می دهد درآمد دارایی ها و موقوفات حرم مطهر بسیار کمتر از هزینه لازم برای اجرای طرح های توسعه است و هرگونه پیشرفت عمرانی در این محدوده بدون همکاری دولت، مجلس و سایر نهادهای عمرانی امکان پذیر نیست.

خوشبختانه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری آستان حرم حضرت عبدالعظیم، شهرداری تهران، مجلس شورای اسلامی و دولت در نظر دارد تا برنامه اقدام مشترک برای توسعه این محدوده را به اجرا گذارد.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

دفاع از منابع آبی یا انکار واقعیت؟

انتشار گزارش های مربوط به تشدید خشکسالی و کاهش منابع آبی ایران در رسانه های خارجی، گروهی از دلسوزان داخلی و میهن پرستان ساده انگار را به نگرانی انداخته که مبادا هدف از چنین اقداماتی، سیاه نمایی وضعیت اقلیمی کشور و تخریب حکمرانی ملی باشد. مبادا دشمن به دنبال ترویج یأس و ناامیدی در مردم و القای بی کفایتی مدیریتی در ایران است!

این قبیل نگرانی ها کاملاً منطقی و دلسوزانه بوده و تجربه رفتار رسانه های خارجی نیز ثابت کرده است، دشمن از هر فرصتی برای ضربه زدن به امنیت روانی مردم ایران و ایجاد حس بدبختی و ناتوانی در آنها استفاده می کند؛ با این حال چنین گزارش هایی نباید منجر به واکنش ناآگاهانه رسانه های داخلی شود و اصل موضوع خشکسالی و کمبود منابع آبی را با تردید روبرو کند.

ظرف روزهای گذشته، برخی رسانه های معتبر داخلی با انتشار گزارش هایی مبنی بر بهبود وضعیت منابع سفره های زیرزمینی کشور و تکذیب شرایط تنش و بحران آبی در شماری از دشت های ایران، به مقابله با جریان اضطراب آفرین رسانه های خارجی برخاسته اند که شاید دفاع آنها از جنس دوستی خاله خرسه و دقیقاً در راستای خواست دشمن برای ضربه به کشور باشد.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

آب دزدی در دوران کم آبی!

تغییرات جدید اقلیمی و خشکسالی های پی در پی که باعث برداشت بی رویه آب از سفره های زیرزمینی شده، میانگین سرعت فرونشست زمین در دوسوم دشت های کشور را تا ۳۰ سانتی متر در سال بالابرده است.

از سوی دیگر بارش های سالانه در اغلب نقاط کشور و بخصوص فلات جنوبی، مرکزی و شرقی ایران به حدی کاهش یافته که عمق دسترسی به آب در چاه های این مناطق به ۱۵۰ تا ۳۰۰ متر از سطح زمین رسیده است.

در سایه همین برداشت های تجدیدناپذیر و عمیق ترشدن پمپاژ آب به سطح زمین، حجم سفره های آبی طی ۱۰ سال گذشته از ۱۴۰ میلیارد مترمکعب به کمتر از ۱۰۰ میلیارد متر مکعب کاهش یافته و شمار زیادی از حوضچه های زیرزمینی بطور کلی خشکیده اند.

همین ارزیابی ها نشان می دهد که به دلیل تجدید نشدن منابع مذکور، کسری تجمعی مخازن زیرزمینی از حجم دارایی ۱۰ سال قبل آنها فراتر رفته و به حدود ۱۶۰ میلیارد متر مکعب رسیده که هرگز در آینده نزدیک قابل جبران نیست.

بی پرده و واضح باید اعتراف کرد که بیلان منفی سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصدی آبخوان ها، جای هیچ امیدواری برای توسعه کشاورزی استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، هرمزگان، بوشهر، خراسان جنوبی و رضوی، سمنان، اصفهان، فارس، مرکزی، قم، تهران، همدان، کرمانشاه و جنوب دشت قزوین باقی نگذاشته است و اندک ذخایر باقیمانده به زحمت کفاف سطح فعلی تولید کشاورزی را می دهد؛ بنابر این هرگونه اصرار بر افزایش تولید محصول در این مناطق بیهوده و خیانت به نسل های آینده است.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

نوشدارو، قبل از مرگ سهراب!

برخورد قضایی رئیس جمهوری ترکیه با پیمانکاران خاطی سازنده مجتمع های تخریب شده در زلزله اخیر، قادر به اقناع افکارعمومی نشده واعتراض رسانه های این کشور را نسبت به فرافکنی قوای حاکمه از پذیرش مسئولیت نظارت بر ساخت و سازهای شهری و روستایی در پی داشته است.

زلزله ۸ر۷ ریشتری هفته قبل که بخش های وسیعی از جنوب ترکیه و شمال سوریه را ویران کرد، تاکنون بالغ بر ۴۲ هزار کشته و ۲۰۰ هزار زخمی بر جا گذاشته و موجب ویرانی هزاران مجتمع عظیم مسکونی در این مناطق شده است.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

زلزله و اندوه مشترک مردم منطقه

زمین لرزه ۸ر۷ ریشتری دیروز که هزاران نفر را در جنوب ترکیه و شمال سوریه به کام مرگ کشید، به حدی قوی و سهمگین بود که لرزش آن در ۸ کشور منطقه احساس شد.

این فاجعه که در محدوده‌ای به وسعت ۲ هزار کیلومترمربع از استان‌های مرزی ترکیه و سوریه به وقوع پیوست، موجی از نگرانی و اندوه را برای ملل مسلمان خاورمیانه به همراه آورده است، همزمان عملیات امداد و نجات در مناطق شهری و روستایی همچنان ادامه دارد و امیدها برای خارج کردن افراد زنده از زیر آوار پابرجاست.

حجم خرابی‌ها و آمار تلفات به جا مانده در این سانحه به قدری بالاست که مقامات رسمی هر دو کشور از تمامی همسایگان درخواست کمک فوری کرده‌اند.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

بارش های اخیر کفاف کم آبی را نمی دهد

بارندگی هایی که از ابتدای این هفته بخش های وسیعی از کشور را فرا گرفته و حتی موجب تعطیلی مراکز آموزشی و ادارات در برخی از استان ها شده است، هرگز کفاف تأمین آب ماههای آینده و جبران خشکسالی گذشته را نمی کند.

گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی سال های اخیر، ایران را در معرض یکی از خشک ترین دوران های تاریخی خود قرار داده است، به گونه ای که برای نخستین بار در 54 سال گذشته سه دوره متوالی خشکسالی را سپری کرده ایم و اینک حجم ذخایر آبی کشور به کمترین حد در نیم قرن اخیر رسیده است.

طبق آمار رسمی میانگین بارش های جوی ایران در 115 روز سپری شده از سال آبی جاری، هنوز به 100 میلی متر نرسیده است و این یعنی از میانگین بارش ها در شرایط طبیعی حدود 25 درصد عقب هستیم. پارسال نیز با 28 درصد کسری بارندگی ها نسبت به سال قبل از آن به پایان رسید و سه سال پیش هم مجموع بارندگی های کشور 20 درصد از دوره ماقبل کمتر بود.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

یک ده آباد به از صد شهر خراب!

پنجم دی نوزدهمین سالروز وقوع زلزله شهرستان بم را در حالی سپری می کنیم که همچنان بافت فرسوده و ناکارآمد در مناطق شهری و روستایی جان یک چهارم جمعیت کشور را هنگام بروز سوانح طبیعی تهدید می کند.

زمین لرزه ای که ظرف ۱۸ ثانیه با شدت ۲ر۶ ریشتر در بامداد پنجم دی ۱۳۸۲ شهر ۷۰ هزار نفری بم را با خاک یکسان کرد، فصل نوینی از تدوین مقررات ساخت و ساز را در ایران رقم زد و نظام مهندسی ساختمان را به نظارت بیشتر در مقاوم سازی ابنیه سوق داد.

بررسی های علمی در سال های اخیر ثابت کرد که شدت زلزله بم در مقایسه با بسیاری از زمین لرزه های به وقوع پیوسته بعدی چندان قوی و سهمناک نبود ولی آنچه که باعث شد این واقعه با ۳۲ هزار کشته به یکی از پر تلفات ترین حوادث صدسال گذشته جهان تبدیل شود، بافت قدیمی واحدهای مسکونی وناکارآمدی معابر و تأسیسات عمومی شهرستان بم بود. در واقع اگر منازل مسکونی بم از جنس خشت و گل نبود و تأسیسات و معابرعمومی این شهر در برابر لرزش زمین مقاومت بیشتری داشت، شاید امروز ۷۰ درصد از کشته شدگان آن سانحه دلخراش زنده بودند.

این باور علمی که بعدها به تصویب مباحث ۲۲ گانه مقررات نظام ساخت و ساز منتج شد، همچنان در سیاست های توسعه مسکن جدی گرفته نمی شود و هنوز هم بخش قابل توجهی از جمعیت ایران در مناطقی از روستاها و شهرها زندگی می کنند که به لحاظ جنس مصالح بکار رفته در ابنیه یا نوع معماری معابر مناسب اسکان نیست و با هر رخداد طبیعی نظیر سیل، زلزله، رانش زمین و آتش سوزی فاجعه ساز می شوند.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

تاکید بر «نظارت» بعد از فاجعه!

ساختمان  10 طبقه نیمه کاره ای در شهر آبادان ریزش کرده و جان دستکم 16  نفر را گرفته است.

سازمان نظام مهندسی می گوید در گذشته بارها نسبت به مخاطرات ساخت این پروژه و عدم رعایت اصول مهندسی در آن به شهرداری آبادان هشدار داده ولی مدیریت شهری هرگز به این هشدارها توجه نکرده و مانع ادامه ساخت این پروژه خطرناک نشده است.

شمار زیادی از مسئولان اجرایی کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در اظهار نظرهای مختلف خواستار برخورد فوری و قاطع با عوامل ساخت این مجتمع تجاری شده اند.

اینک در حالی که هنوز عملیات نجات زیرآوارماندگان  ادامه دارد و تعداد تلفات این حادثه دلخراش لحظه به لحظه افزایش می یابد، به دستور مقام قضائی مالک پروژه، مهندس ناظر، شهردار و معدودی از کارکنان شهرداری آبادان که مجوز ساخت مجتمع «متروپل» را صادر کرده اند، بازداشت شده اند.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

فرونشست زمین و آینده متقاضیان نهضت ملی مسکن

خشکسالی مداوم و برداشت های بی رویه از منابع آبهای زیرزمینی که باعث تشدید فرونشست زمین در ۸۰ درصد از دشت های ایران شده، تمامی تأسیسات و ابنیه موجود در این مناطق را در معرض نابودی قرار داده است.

بر اساس گزارش رسمی مراکز تحقیقاتی، هم اینک میانگین فرونشست زمین در ایران به سالانه ۲۰ سانتی متر رسیده و در برخی مناطق از ۷۰ سانتی متر در سال فراتر رفته است. از طرف دیگر پراکندگی فرونشست ها در فلات ایران به گونه ای است که در اطراف کانون های جمعیتی بیشتر به چشم می خوردند.

از طرف دیگر تأسیسات رفاهی و خدماتی مهمی نظیر خطوط انتقال برق، آب، گاز، مخابرات، راه آهن، جاده ، فرودگاه، کارخانجات صنعتی، انبارهای تأمین و نگهداری و حتی دانشگاه ها اغلب در اطراف شهرها ایجاد شده اند و تشدید فرونشست زمین در سال های آینده می تواند موجب تخریب و ویرانی هر یک از آنها شود.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

جهش تولید مسکن به چه بها؟

امروزهیجده سال از وقوع زلزله 6/6 ریشتری شهرستان بم می گذرد، در حالی که هنوز فرهنگ ساختمان سازی کشورمان از پیامدهای این زمین لرزه مرگبارعبرت نگرفته و همچنان صنعت ساختمان ایران به دنبال تولید مسکن غیر ایمن است.

زلزله پنجم دی 1382 با 32 هزار کشته در شهرهای بم و بروات نشان داد که صنعت ساختمان سازی ایران نیازمند یک تحول بنیادین و حرکت در مسیر ایمن سازی است.

از آن زمان به بعد تغییرات زیادی در مقررات ملی ساخت و ساز مسکن ایجاد شده ولی متأسفانه ضعف نظارت بر ساخت و سازها(به ویژه در حوزه فعالیت سازمان های نظام مهندسی و شهرداری ها) به همراه گرانی شدید قیمت مصالح ساختمانی موجب شده است تا شاخص ایمنی ساختمان های جدید تفاوت چندانی با گذشته نداشته باشد.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

ضعف نظام اجرایی در کاهش آثار بلایای طبیعی

بیستم مهر به عنوان روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی فرصتی است تا کارنامه دستگاه های اجرایی کشور را برای مدیریت حوادث ویرانگر و پیشگیری از آثار منفی آنها بررسی کنیم.

بلایای طبیعی، به مجموعه‌ای از حوادث زیانبار گفته می‌شود، که منشأ انسانی ندارند. این حوادث معمولاً غیرقابل پیش‌بینی بوده یا حداقل مدت‌ها قبل از وقوع امکان پیش بینی آنها وجود ندارد. تاکنون بیش از 43 نوع بلایای طبیعی در جهان شناسایی شده که متاسفانه 32 مورد از آنها حداقل یک مرتبه در ایران تجربه شده اند.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

تلنگری به سیاست های غلط توسعه مسکن در دولت سیزدهم

حدود 6 دهه از روزی که دشت قزوین دهان باز کرد و هزاران نفر را به کام خود کشید، سپری شده است. گسل ایپک در حاشیه شهر بوئین زهرا ساعت ۲۲:۵۵ شامگاه ۱۰ شهریور۱۳۴۱ با شدتی معادل 7.3 ریشتر به مدت 31 ثانیه آنچنان لرزید که تا شعاع 700 کیلومتری اطراف، تمام ساکنان شاهرود، تبریز، سنندج، بهبهان و یزد سراسیمه به خیابان ها ریختند و سونامی ایجاد شده در خزر به ساحل انزلی و تنکابن رسید.  

در همان لحظات اول لرزش زمین حداقل 12 هزار نفر از کشاورزان، دامداران، پیشه وران، زنان و کودکان مناطق بوئین زهرا، دانسفهان، آراسنج، رودک، ایلدرچین و 300 پارچه روستای اطراف زیرا خروارها خاک مدفون و کشته شدند و بالغ بر 90 سکونتگاه جمعیتی بطور کل تخریب و محو شدند.

اینک با گذشت 59 سال از آن واقعه دلخراش، شاید کمتر کسی خاطرات تلخ زلزله بوئین زهرا را به یاد داشته باشد، ولی تکرار زلزله های مهیب در سالهای بعد باعث شده تا ضرورت توجه به اصول مهندسی در نظام ساخت و ساز کشور بیش از گذشته احساس شود.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

ضرورت انقلاب نظام آموزشی برای کاهش خسارات زلزله

فردا مصادف است با سی و یکمین سالگرد وقوع زلزله دلخراش شهرستان رودبار که منجر به کشته شدن 37 هزار نفر و بی خانمان شدن 500 هزار نفر از مردم استان های گیلان و زنجان شد.

این زمین‌لرزه با شدت  4/7 ریشتر در عمق 19 کیلومتری از سطح زمین و در نزدیکی شهر رودبار در استان گیلان بروز کرد ولی تا شعاع ۱۰۰ کیلومتری از مرکز زمین‌لرزه موجب خسارات جانی و مالی فراوان شد. شدت ارتعاشات حاصل از امواج لرزه‌ای این رخداد در استان‌های گیلان و در بخش‌هایی از استان‌های زنجان، آذربایجان شرقی، تهران، مرکزی، مازندران، سمنان، همدان، قزوین (الموت غربی)و کردستان به مدت حدود ۶۰ ثانیه احساس شد.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

سلامت جامعه بازیچه سود شرکت های هواپیمایی

موج سوم شیوع کرونا را با بیش از 55 هزار کشته درحالی پشت سرگذاشته ایم که شکل جهش یافته و خطرناک تر این ویروس کشنده از کشورهای اروپایی به پشت مرزهای ایران رسیده است.

از طرف دیگر با نزدیک شدن به کانون سرمای زمستان ظرف چند هفته آینده، شرایط برای انتقال این ویروس از طریق هوا در محیا می شود و احتمالا موج چهارم کووید 19 تا ماه آینده در کشور آغاز خواهد شد.

به توصیه کارشناسان بخش سلامت تنها راه مبارزه با این روند سینوسی و جلوگیری از ایجاد موج های بعدی، رعایت جدی و قاطعانه پروتکل های بهداشتی و شکستن زنجیره ابتلای آن در میان افراد است. 

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

زلزله بم و درسهایی که نیاموختیم

هفدهمین سالگرد وقوع زلزله دلخراش شهرستان بم را در حالی پشت سر می گذاریم که صنعت ساختمان کشور آنگونه که می بایست از تجارب این حادثه تلخ عبرت نگرفته است و همچنان بر اعمال روش های غلط در ساخت و سازها اصرار دارد.

وقوع این زلزله 6/6 ریشتری که سحرگاه پنجم دی ۱۳۸۲ بالغ بر ۳۲ هزار نفر از ساکنان شهرهای بم و بروات را ظرف ۲۱ ثانیه به کام مرگ کشید، اگرچه بعدها حوزه فکری جدیدی برای ارتقای کیفیت صنعت ساختمان در مراکز تحقیقاتی ایجاد کرد و حتی به تدوین و تصویب مقررات نوین در این رشته منجر شد، ولی نبود عزم جدی برای پیگیری همین ضوابط در نهادهای نظارتی ظرف ۱۷ سال گذشته باعث شد تا در ساخت و سازهای جدید شاهد تکرار بی مبالاتی ها و نادیده گرفتن اصول ایمنی و فنی باشیم.

 

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

سایه بحران کم آبی پابرجاست

سیلاب زودگذر بهار امسال خساراتی فراتر از تخریب واحدهای مسکونی و زیرساخت های اقتصادی داشت، چرا که موجب شد تلاش های صورت گرفته در یک دهه اخیر برای ایجاد باورملی نسبت به خشکی اقلیم ایران بی‌اثر شود و دوباره رفتارهای ناسازگار با کم آبی در بخش کشاورزی، صنعتی و خانگی رواج یابند.

پس از یک دهه خشکسالی و هشدارهای پیاپی کارشناسان، به تدریج داشتیم با بخش کشاورزی (که ۹۰ درصد از منابع آبی کشور را مصرف می کند) به این تفاهم مشترک می رسیدیم که دوران فشار به سفره های زیرزمینی برای تولید محصولات آب بر به پایان رسیده، زیرا فرونشست دشت ها ادامه حیات در ۷۰ درصد از مراکز جمعیتی ایران را به خطر انداخته است.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

قصور مدیریت و مدیریت قصور

برنامه ریزی برای جلوگیری از وقوع بحران و رفع سریع پیشامدهای ناگهانی یکی از اساسی ترین وظایف و کارکردهای مدیریت هر سازمان است. در واقع آنچه که به بالابردن اعتبار یک تشکیلات سازمان یافته کمک می کند، نحوه پیش بینی، برنامه ریزی و تصمیم گیری نظام مدیریتی آن سازمان در موارد بحرانی است؛ از طرف دیگر نظام پایش عملکرد و برخورد با قصور اجزای سازمان برای جلوگیری از تکرار اشتباه، یکی دیگر از ویژگی‌ها و وظایف اساسی مدیریت سازمانی به شمار می رود.

بدیهی است حکمرانی یک جامعه، همانند مدیریت یک سازمان از همین قواعد پیروی می کند. یعنی آنچه که اعتبار مدیریت جامعه را افزایش می دهد، میزان موفقیت برنامه ریزان آن در پیش بینی آینده و نحوه کنترل بحران‌ها است.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

نوسانات ارزی و بازگشت شبح مرگ به جاده های ایران

طرح های اجرا شده برای ارتقای ایمنی راههای ایران، باعث شده آمار تلفات رانندگی از 27 هزار و 700 نفر در سال 1384 به 16 هزار و 200 نفر در سال گذشته کاهش یابد.

 

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

عبور از برزخ خيابان ها

عبور سالم و بی سانحه ازعرض خیابانی که در آن، خودروها با سرعت در حال حرکتند، تقریباً برای همگان مشکلی بزرگ و اضطراب آور است. البته قوانین بین المللی راهنمایی و رانندگی برای ایمنی افراد، محل‌های ویژه‌ای را با نمایش خطوط سفید موازی در بستر خیابان‌ها تعیین کرده است تا هر عابر پیاده‌ای با امنیت کامل از روی این خطوط بگذرد و تمامی خودروها موظف به توقف در پشت این خطوط باشند.

قوانین راهنمایی و رانندگی به رانندگان انواع خودروها اخطار می‌کند تا به محض مشاهده این خطوط سفید و موازی، باید از سرعت وسیله نقلیه خود بکاهند، زیرا در این نقاط همواره اولویت رفت و آمد با عابران پیاده است. با این وجود برای حفظ حقوق رانندگان نیز چراغ‌های راهنمایی کوچکی در محل‌های خط کشی شده، وجود دارد که زمان عبور از خیابان‌ها را به شکل عادلانه، بین رانندگان و عابران پیاده تقسیم می‌کند.

اجرای این قانون درایران همانند سایر نقاط دنیا موضوع جدیدی نیست و تقریباً از ۸۰ سال پیش تاکنون یکی از شروط اصلی اعطای گواهینامه‌های رانندگی به متقاضیان، آگاهی از مقررات این حوزه و تعهد به رعایت آنهاست. با این حال عبور از این خطوط سفید در خیابان‌های شهرهای ایران به دلایل گوناگون فرهنگی و اجتماعی، هنوز ازامنیت لازم برخوردار نیست و حتی گاهی استفاده از محدودة آن به ویژه برای سالمندانِ و بیماران، مخاطراتی دارد که کاربرد رفت و آمد از مناطق خط کشی شده را کاهش و ضریب احتمال بروز سوانح رانندگی را افزایش می‌دهد.

به گفته کارشناسان، مجموعه‌ای از رفتارهای فردی و اجتماعی در ایران باعث شده است رنگ سفید خط کشی عابر پیاده که قانوناً نماد امنیت و سلامت رهگذران است، چندان جدی تلقی نشود و هرکس هر زمان که تصمیم بگیرد، از هر نقطه عرض خیابان‌ها عبور کند؛ یا رانندگان تمایزی بین محل تردد عابران با سایر نقاط خیابان، قائل نشوند.

قربانیان سوانح رانندگی شهری ‏

گاهی این واقعیت تلخ در فرهنگ آمد و شد ما چنان بروز می‌کند که محصول آن، چیزی جز هرج و مرج ترافیکی در خیابان‌ها نیست. رفتار برخی از عابران پیاده سبب شده است تا تصور شود این عده از شهروندان، متاسفانه درک درستی از خطر برخورد با خودروها ندارند و یا احترامی برای حقوق رانندگان قائل نیستند و درمقابل، عبور آزادانه بی‌محابا از هر نقطه خیابان به سمت دیگر، جزو حقوق آنهاست که رانندگان موظف به رعایت آن هستند. از طرف دیگر در میان برخی از رانندگان هم بی توجهی به خطوط سفید موازی، به گونه‌ای دیگر دیده می‌شود. برای برخی رانندگان (بدون آنکه مشکل بینایی داشته باشند) فواصل سیاه میان این خطوط سفید،اهمیت بیشتری دارد و به همین دلیل محدوده تردد عابر پیاده را نیز امتداد خیابانی فرض می‌کنند که می‌توانند با سرعت از روی آن بگذرند! در همین حال تعداد رانندگانی که توقف بر روی خط کشی عابر پیاده و اشغال کامل مسیر برای مسافرکشی را حق خود می‌دانند، کم نیست. این اقدام عابران را ناچار به استفاده از محدوده خارج از خط‌کشی می‌کند که موجب افزایش خطر تصادف آنان می‌شود.

بررسی آمار سازمان پزشکی قانونی نشان می‌دهد که از مجموع ۱۶ هزار و ۸۷۲ نفر تلفات سوانح رانندگی ایران در سال ۱۳۹۳، حداقل یک سوم افراد در معابر شهری جان خود را از دست داده‌اند و عابران پیاده ۴۵ درصد از آنها را تشکیل می‌دهند.

بر اساس آماری دیگر، سالانه حدود ۲۵۰۰ نفر از عابران پیاده در مناطق شهری ایران در برخورد با خودرو و موتورسیکلت‌ها جان خود را از دست می‌دهند که این رقم با کل تلفات سوانح رانندگی ۸ کشور اروپایی در سال ۲۰۱۴ میلادی برابر است. تحلیل آین آمار نشان می‌دهد که در کشور ما به طور متوسط هر روز ۶ نفر قربانی بی احتیاطی خود و رانندگان در شهرها و نادیده گرفتن حقوق یکدیگر می‌شوند.

اقدامات کم اثر

رشد روزافزون و ناهمگون کانون‌های جمعیتی در ایران و توسعه کلانشهرها، باعث شده است علیرغم تلاش مدیریت شهری برای افزایش نمادهای هشدار دهنده و ارتقای ایمنی عبورو مرور، از شدت رشد تلفات عابران پیاده در خیابان‌ها کاسته نشود.مسئولان راهنمایی و رانندگی استفاده از محل‌های خط کشی شده را بهترین چاره کاهش تلفات عابران پیاده می‌دانند و در برنامه‌های ترویجی از طریق رسانه‌ها، بر اهمیت استفاده از این مکان‌ها تاکید دارند. ولی در شهری که خط کشی عابران پیادة آن، معمولاً توسط رانندگان تاکسی و مسافربرها برای توقف و مسافر گرفتن اشغال می‌شود و یا کمتر راننده‌ای با دیدن این محل‌ها از سرعت وسیله نقلیة خود می‌کاهد، چگونه می‌توان به امنیت خطوط سفید امیدوار بود؟

محمدرضا مقدسی ـ کارمند یکی از ادارات دولتی در این رابطه می‌گوید: برای رفت و آمد میان منزل و محل کارم، ناچارم روزانه حداقل ۲ بار از عرض خیابان حافظ – تقاطع بلوار کریمخان زند بگذرم، اما دراغلب موارد هنگامی که چراغ راهنمایی برای حرکت رهگذران سبز می‌شود، تعداد زیادی موتورسیکلت و خودرو بدون توجه به ممنوعیت تردد در مسیرخود و بی اهمیت به هشدارهای پلیس، با سرعت از روی خط کشی عابر پیاده می‌گذرند و همیشه از این می‌ترسم که با یکی از آنها تصادف کنم!‏

فاطمه اسحاقی، یکی از سالمندان ساکن شرق تهران نیز می‌گوید: ترس از خودروهایی که با سرعت از روی خط کشی عابر پیاده عبور می‌کنند، باعث شده است هیچوقت بدون کمک دیگران از تقاطع خیابان پیروزی ـ چهارراه ابوذرعبور نکنم. اینجا حتی اگر چراغ راهنمایی برای عابران سبز باشد، هیچ راننده‌ای پایش را روی ترمز خودرو نمی‌گذارد.

علیرضا دهقان ـ راننده تاکسی خط میدان آزادی ـ میدان امام حسین(ع) نیز از بی توجهی اغلب عابران پیاده به حقوق رانندگان گلایه دارد و می‌گوید: کمتر عابری را دیده‌ام که برای رفت و آمد از عرض خیابان، از روی خط کشی عبور کند یا به چراغ راهنما توجه داشته باشد. اغلب مردم به ناگهان وارد حریم خیابان‌ها می‌شوند و بدون توجه به سرعت خودرویی که به آنها نزدیک می‌شود، از عرض خیابان به صورت کج و موّرب می‌گذرند. این کار باعث می‌شود تا زمان عبور آنها از عرض خیابان و احتمال تصادف آنان با خودروها، بیشتر شود.

رضا حسن نژاد، راننده اتوبوس خطوط «بی. آر. تی» در خیابان ولیعصر(عج) تهران نیز معتقد است: مردم برای عبور از عرض خیابان‌ها حتی از پریدن از روی نرده‌های محافظ خطوط ویژه اتوبوس‌ها هم واهمه ندارند و به ناگهان وارد حریم آن‌ها می‌شوند که در چنین شرایطی، کنترل اتوبوس و جلوگیری از تصادف با عابران متخلف، بسیار دشوار است.

این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که اغلب شهروندان اعم از عابران پیاده و یا رانند‌گان خودروها، هنوز درک درستی از ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی برای حفظ ایمنی عبور و مرور در شهرها را ندارند و به همین دلیل متاسفانه آمار فوت و جرح عابران پیاده در تصادفات شهری بالاست.

مشکلات روانی

شهرداری‌ها سالانه مبالغ هنگفتی را صرف تجهیز و نوسازی علائم راهنمایی و رانندگی و بهسازی معابر عمومی می‌کنند که نوسازی خط کشی محل‌های ویژه رفت و آمد عابران پیاده بخشی از این هزینه‌هاست. با این وجود هنوز فرهنگ استفاده از این علائم و تجهیزات برای حفظ ایمنی شهروندان، متاسفانه فراگیر نشده است و حتی گاهی انضباط ترافیکی و احترام به قوانین یاد شده، نوعی رفتار غیرمتعارف تلقی می‌شود!

مرضیه سلیمانی ـ روان‌شناس اجتماعی با اشاره به بی نظمی رفتارهای ترافیکی شهروندان در خیابان‌ها می‌گوید: این که در شهرها مقررات راهنمایی و رانندگی به درستی رعایت نمی‌شود و یا ایستادن پشت خط کشی عابر پیاده هنوز یک عادت عمومی نیست، ناشی از نوعی اختلال روحی در برخی از شهروندان است که همیشه خود را صاحب حق می‌دانند. آنان تصور می‌کنند که همواره دیگران باید حقوق ترافیکی شان را رعایت کنند و خودشان هیچ وظیفه‌ای در قبال رعایت حقوق ترافیکی دیگران ندارند. در واقع نوعی غرور و خودپسندی در این عده باعث شده است تا به حقوق اطرافیان‌شان بی توجه باشند و به راحتی آن را زیر پا بگذارند.

عابری که ناگهان وارد حریم خیابان می‌شود و بدون توجه به حقوق رانندگان خودروها از آنها می‌گذرد، مغرورانه به سایر شهروندان نگاه می‌کند و آنان را لایق حقوق برابر خود نمی‌داند! همین فرد هنگامی که رانندگی می‌کند، برای هیچ عابری ترمز نمی‌گیرد و احترام به دیگران را نوعی سرافکندگی و بی لیاقتی می‌پندارد. این دسته از افراد آنقدر جاه طلب هستند که به کسی به غیر از خود فکر نمی‌کنند و احترام به حقوق دیگران را شکست خود می‌دانند. بنابر این، هر کاری را انجام می‌دهند تا در یک محیط ترافیکی، از حریف خود شکست نخورند و حتی اگر شده خطر تصادف و عواقب ناگوار آن را به جان می‌خرند، تا به حریف خود به اصطلاح امتیاز ندهند. مسلماً این رفتار یک اختلال روانی است که متاسفانه در برخی از رانندگان به چشم می‌خورد.

خانم سلیمانی همچنین می‌گوید: باید با ریشه‌های بروز این قبیل رفتارها در جامعه مقابله کرد و به مردم اطمینان داد که پیروز میدان کسی است که به حقوق ترافیکی دیگران احترام می‌گذارد و سالم به مقصد می‌رسد.وی می‌افزاید: اغلب این افراد در گذشته حداقل یک مرتبه شاهد عدم برخورد قاطع پلیس با متخلفان ترافیکی بوده‌اند و تلخی این خاطره باعث شده است تا نسبت به رعایت حقوق خود اطمینان نداشته باشند، و به همین دلیل مترصدند تا با رویه‌های خلاف، حقوق ترافیکی خود را از دیگران بگیرند. سلیمانی معتقد است که رفتارهای مغایر با مقررات راهنمایی و رانندگی هنوز آنقدر در کشور ما قبیح و زشت نشده است که یک ناهنجاری تلقی شود و از آنجا که تعداد متخلفان در این مورد بسیار زیاد است، خلافکاران از عملکردشان احساس شرم و خجالت نمی‌کنند.این روانشناس اجتماعی می‌گوید: اگر با رانندگانی که حریم خط کشی عابر پیاده را محترم نمی‌شمارند و یا عابرانی که حقوق ترافیکی خودروها را نقض می‌کنند، قاطعانه برخورد شود، این حریم،ارزشی عمومی پیدا می‌کند و تمامی شهروندان خود را ملزم به حفاظت از این ارزش می‌دانند و به این ترتیب یک یک شهروندان به ضابطین مقررات ترافیکی تبدیل می‌شوند که هرگز از قوانین سرپیچی نمی‌کنند و اجازه تخطی از قانون را نیز به هیچ کسی نمی‌دهند.

وی معتقد است که جنبه‌های روانی و آموزشی تنبیه خاطیان رانندگی بسیار مهم‌تر از توسعه بی هدف خط‌کشی عابران پیاده در خیابان‌هاست. چه فایده دارد که در خیابان‌ها نقاط بسیاری برای رفت و آمد عابران خط‌کشی شود، ولی کسی به ضرورت رعایت مقررات آن، پایبند نباشد. اما اگر در همین تعداد محدود از محل‌های خط کشی شده، همگان موظف به رعایت قانون باشند و برخورد قاطع پلیس با خاطیان را با چشم خود ببینند، حتماً تعداد رعایت‌کنندگان قانون افزایش می‌یابد و به تدریج عبور از خط کشی عابر پیاده و احترام به این محل، یک ارزش فراگیر می‌شود.

تخریب اجتماعی

ابراهیم مدرس ـ جامعه شناس فرهنگی در مورد رفتارهای ضداجتماعی می‌گوید: برخی از خلافکاران برای توجیه رفتارهای خلاف خود، عمل به قانون را مسخره می‌‌کننند. به عنوان مثال بسیار دیده شده است اگر کسی تا زمان سبز شدن چراغ راهنما پشت خط‌کشی عابر پیاده بایستد، افرادی که اعتنایی به مقررات ندارند، به رفتار او می‌خندند و چهره اجتماعی او را که موظف به رعایت قانون است، تخریب می‌کنند. همین برخوردهای تحقیرکننده باعث می‌شود تا او نیز به جرگه خلافکاران بپیوندد، در حالی که باید وضعیت برعکس این باشد و خاطیان مورد نکوهش عمومی قرار گیرند. باید همدیگر را برای رعایت قانون دعوت و تشویق کنیم.به گفته وی، رسانه‌های عمومی و به ویژه صدا و سیما در این مورد وظیفه حسّاسی دارند، زیرا باید کسانی را که قوانین راهنمایی و رانندگی را با جدیت رعایت می‌کنند، معرفی و تشویق کنند، ولی متاسفانه در برخی از برنامه‌های به اصطلاح طنز تلویزیونی از کسانی که به مقررات احترام می‌گذارند، به عنوان انسان‌هایی ترسو، فاقد اعتماد به نفس،‌ هالو و دارای شخصیت شکننده یاد می‌شود که همین مساله ممکن است مقاومت افراد در برابر رعایت قانون را افزایش دهد.‏

این جامعه‌شناس اعتقاد دارد: هنوز میان آموخته‌های فرهنگی ما با مقررات و ضوابط راهنمایی و رانندگی تفاوت‌های زیادی وجود دارد. فرهنگِ منبعث از زندگی در نقاط روستایی که مشکلی به نام تردد از خیابا‌ن‌های پرخطر را ندارد، سبب شده است تا برخی از مهاجران روستایی در شهرها اهمیت رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی را به درستی درک نکنند و برای خود و دیگران خطر آفرین باشند. این مسأله به طول مدت زندگی در شهرها ارتباطی ندارد، زیرا دیده شده است شماری از مهاجران روستایی حتی پس از سال‌ها شهرنشینی، با آداب و مقررات ایمنی تردد از خیابان‌ها آشنایی ندارند.

مشکلات مهندسی ترافیک شهرها ‏

مهندس حسین فتحی، یکی از کارشناسان حمل و نقل درون شهری نیز به این مشکل از زاویه‌ای دیگر نگاه می‌کند و معتقد است که بخشی از دلایل بالابودن تخلفات رانندگی، ناشی از مشکلات مهندسی ترافیک در شهرهای ماست.

به گفته وی در بیشتر معابر فقط در تقاطع خیابان‌ها خط کشی عابر پیاده وجود دارد و در طول مسیر، محلی برای رفت و آمد عابران ایجاد نشده است. اگر کسی قصد عبور از عرض خیابان را داشته باشد، باید مسافت زیادی تا تقاطع خیابان‌ها برود و سپس از عرض آن‌ها رد شود.‏‏ از سوی دیگر تعداد زیادی از محل‌های خط‌کشی شده فاقد چراغ راهنما برای عابر پیاده است و یا زمان تعریف شده برای عبور از عرض خیابان در این چراغ‌ها بسیار کم است. باید در نظر گرفت که سالمندان قدرت حرکت کمتری دارند و نمی‌توانند به سرعت از چراغ سبر عبور کنند.

وی می‌گوید: عملیات ترمیم و بازسازی خط‌کشی خیابان‌ها نیز گاهی آن چنان دیرهنگام صورت می‌گیرد که رنگ سفید خطوط کاملاً از بین می‌رود، به نحوی که نمی‌توان بین محل‌های خط‌کشی شده و بستر خیابان‌ها، تمایزی قائل شد.

نماد امنیت رفت و آمد شهروندان

رنگ سفید خط کشی عابر پیاده که قانوناً باید نماد امنیت رفت و آمد شهروندان باشد، فقط در صورتی دارای ارزش است که اولاً به همگان آموزش دهند از این محل برای عبورو مرور استفاده کنند و رانندگان را نیز به ایستادن پشت خطوط سفید، ملزم سازند. به یقین احترام به قانون از سوی افراد بزرگسال، بهترین شیوه آموزش نسل‌های آینده است.از سوی دیگر باید قدرت بازدارندگی متجاوزان به امنیت خطوط سفید عابران پیاده را با تشدید تنبیهات و قاطعیت در اعمال قانون، افزایش داد. زیرا هرگونه مماشات با متخلفان در این حوزه، به مرور زمان قبح قانون‌شکنی را از بین می‌برد و هرج و مرج را جایگزین نظم ترافیکی می‌کند. ‏

‏ فراموش نکنیم که رنگ سفید خط کشی عابر پیاده همانند تمامی کالاها، دارای طول عمر سفید و محدود است و از اینرو باید به دفعات منظم در طول سال، آنها را مرمت کرد و حتی می‌توان در بازسازی آنها از فناوری‌های نوین برای انعکاس بهتر نور چراغ خودروها به هنگام شب، بهره گرفت تا ضریب امنیت این خطوط در تاریکی شب افزایش یابد. همچنین ضرورت دارد در فواصل کوتاه از یک مسیر، تعداد محل‌های خط کشی شده افزایش یابد تا عابران پیاده ناچار به شکستن حریم رانندگان نشوند.فقط با اعمال روش‌هایی از این دست می‌توان امیدوار بود که آمار تلفات عابران پیاده در سوانح رانندگی شهری کاهش یابد.

اين گزارش در صفحه 5 روزنامه اطلاعات 22 تير 1394 درج شده است

http://www.ettelaat.com/etiran/?p=133088

 

 

ترمزهايي كه گاه و بيگاه نمي گيرند

مفهوم واقعی اضطراب و دلهره را باید از کسانی پرسید که ترمز خودروی آنها در سراشیب جاده‌ای کوهستانی عمل نکرده است و با سرعت به سمت وقوع یک حادثه رفته‌اند. شاید فقط در چنین لحظاتی بتوان به عمق معنای استرس پی برد و با خود عهد بست که اگر از این قائله جان سالم به در ببریم، حتماً به ایمنی و سلامت سیستم ترمز خودرومان، بیشتراهمیت خواهیم داد!

ترمز و اهمیت متوقف ساختن به موقع خودرو

سیستم ترمز در خودرو شامل قطعات مختلفی است که عملکرد درست و هماهنگ آنها با یکدیگر، باعث کاهش سرعت و توقف به موقع خودرو به مواقع لزوم می‌شود. کارشناسان این بخش از قطعات خودرو را جزو مهمترین اجزاء و عامل ایمنی خودرو قلمداد می‌کنند. درواقع تصور یک وسیله نقلیه بدون ترمز یا فاقد ترمزایمن هرگز مقدور نیست، زیرا این وسیله نقلیه خواه یک خودرو یا دوچرخه باشد و خواه یک واگن مترو،نخستین و بدیهی‌ترین شاخص سلامت و امنیت را ندارد و مسلماً استفاده عمدی از آن، کار عاقلانه‌ای نیست.

اما بد نیست بدانیم که در میان اجزای سیستم ترمز وسایل نقلیه، مهمترین وظیفه به عهده لنت ترمز، یا بالشتک‌هایی است که با به وجود آوردن اصطکاک با کاسه ترمز، باعث شتاب منفی در خودرو می‌شود و از سرعت حرکت وسیله نقلیه می‌کاهد.

قدرت این سیستم فیزیکی معمولاً ۱۰ برابر شتاب موتور است و همین چسبندگی شدید میان لنت و کاسه ترمز، موجب توقف وسیله نقلیه می‌شود.

لنت ترمز در واقع انرژی جنبشی چرخ‌های یک وسیله نقلیه را به وسیله اصطکاک شدید، به انرژی حرارتی تبدیل و سپس انرژی حرارتی را در فضا پخش می‌کند که با این عمل از سرعت وسیله نقلیه کاسته می‌شود و بتدریج انرژی جنبشی به صفر می‌رسد و وسیله مورد نظر متوقف می‌شود.

با توجه به این عملکرد ساده ولی بسیار حساس، لنت ترمز در وسایل نقلیه باید ضریب اصطکاکی بالا و پایداری داشته باشند و با تغییرات درجه حرارت خاصیت خود را از دست ندهد.همچنین لنت ترمز باید در مقابل سائیدگی استحکام داشته باشد و کاسه ترمز را خراش ندهد.

انواع لنت ترمز در گذشته از نوعی کانی غیرفلزی به نام «آزبست» ساخته می‌شد که برای سلامت محیط زیست بسیار خطرناک است. به همین دلیل از مدت‌ها پیش تولید لنت ترمزهای آزبستی منسوخ شده است و اینک از مواد سازگار با محیط زیست در ساخت این اجزا استفاده می‌شود.

انواع لنت ترمز ‏

امروزه لنت ترمز خودرو‌ها از ترکیبات متنوعی نظیر پشم آهن، پشم سنگ، رزین و کائوچو ساخته می‌شود، اما لنت ترمزها را بر مبنای ماده تشکیل دهنده آنها می‌توان به انواع زیر تقسیم کرد:

* لنت‌های ارگانیک:

این لنت ترمز‌ها برای استفاده در شهر بسیار مناسب است، چون میزان خورده شدن آنها قابل قبول است، صدای مزاحمی برای گوش‌ها ندارند، دیسک ترمز را نمی‌سایند و ذرات معلق مضر برای سلامت شما و اطرافیان را در فضا پراکنده نمی‌کنند.

* لنت‌های نیمه فلزی:

این نوع لنت ترمز وقتی که سرد است، به خوبی لنت ترمز‌های ارگانیک عمل نمی‌کند. بنابراین در اولین ترمز‌ها باید کمی احتیاط کرد تا لنت‌ها گرم شوند. اما برخلاف این شروع غیر مطمئن، لنت‌های نیمه فلزی هنگامی که داغ هستند، کارایی بسیار خوبی دارند.

* لنت‌های فلزی:

این نوع لنت ترمز مخصوص رانندگی در شرایط سخت است و اگرچه هنگام مصرف دود و صدای شدیدی دارند، اما عملکرد آنها کاملاً مطمئن است.

* لنت‌های سرامیکی:

در لنت ترمز‌های سرامیکی هنوز فیبرهای فلزی وجود دارند. اما در آنها به جای استفاده از فولاد از مس استفاده شده است. استفاده از مس باعث شده است که خوردگی کمتر شود و گرما بهتر انتقال یابد. این لنت‌ها کمتر خورده می‌شوند، راحتتر خنک می‌شوند، عمر بیشتر دارند و بسیار کم صدا هستند.

اهمیت استاندارد کیفی لنت ترمز

نکته مهمتر اینکه ساخت لنت ترمز باید مطابق با استانداردهای ایمنی خاصی صورت گیرد تا هنگام نصب بر روی وسیله نقلیه، از عملکرد آن اطمینان داشته باشیم.

مسلماً استفاده از لنت ترمزهای فاقد شاخص‌های استاندارد، ایمنی حرکت با وسیله نقلیه و همچنین سلامت مردم در معابر عمومی را به خطر می‌اندازد.‏

جالب است که بدانید سالانه میلیون‌ها تن لنت ترمز غیر استاندارد و فاقد کیفیت به بازار ایران وارد می‌شود که عامل اصلی بسیاری از تصادفات رانندگی است.

سید حسین لاجوردی ـ رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع تولیدی لنت ترمز و کلاچ کشور در این باره به گزارشگر روزنامه اطلاعات می‌گوید: تقریباً اغلب لنت ترمزهای موجود در بازار، فاقد اطلاعات دقیق و هویت تولیدی است و معلوم نیست توسط چه کسی در کجا و تحت کدام شاخص‌های استاندارد تولید شده اند.

به گفته وی، لنت ترمز یکی از مهم‌ترین قطعات خودرو و سایر وسایل نقلیه است که سلامت و کیفیت آن مستقیماً به ایمنی سرنشینان و رهگذران ربط دارد.

بنابر این هرگونه کوتاهی در تولید این قطعه، جان سرنشینان و یا عابران را به مخاطره می‌اندازد.

لاجوردی می‌‌افزاید: خوشبختانه تولید لنت ترمز در ایران تحت استاندارد اجباری است، ولی عمده مشکل در مورد لنت ترمزهایی است که به صورت فله‌ای توسط برخی تولید‌کنندگان فاقد هویت، در مکان‌های نامعلوم تولید می‌شود و با بسته‌بندی‌های تقلبی، در بازار به فروش می‌رسد. همچنین عرضه انبوه لنت ترمزهای غیر استاندارد وارداتی، امنیت و سلامت عمومی را به خطر انداخته است.

به گفته لاجوردی، این قبیل لنت ترمزهای تقلبی در سرعت‌های بالا آنچنان داغ می‌شوند که قدرت اصطکاک خود با چرخ‌ها را از دست می‌دهند و به اصطلاح عمل نمی‌کنند. همچنین یکی دیگر از عملکردهای غیرایمن در لنت ترمزهای فاقد استاندارد، سائیدگی سریع و کنده شدن لایه قابل اصطکاک آنها در سرعت‌های بالا و یا به هنگام ترمزهای شدید است.

رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع تولیدی لنت ترمز و کلاچ کشور معتقد است: تولیدات فاقد کیفیت در کشورهای چین، هند و ترکیه با تعرفه ۴ تا ۱۲ درصد به بازار ایران عرضه می‌شود، ولی محصولات استاندارد ایران برای عرضه در بازارهای صادراتی باید ۱۰۰ درصد تعرفه بپردازند که این مساله باعث هجوم لنت ترمزهای ارزان قیمت است و فاقد استاندارد از خارج به بازار ایران شده و ضریب ایمنی رانندگی در کشور را پایین آورده، به طوری که در اغلب تصادفات رانندگی نقش عمل نکردن درست و به موقع سیستم ترمز خودروها، مشهود است.

از طرف دیگر واردات انبوه لنت ترمزهای غیر‌استاندارد، تولید ملی را به حاشیه برده است و اکنون تولیدکنندگان خوشنام و صاحب استاندارد در کشور با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت واحدهای خود، فعالیت می‌کنند.

لنت ترمزهای تقلبی در بازار

محمود عسگری ـ دبیرانجمن صنایع تولیدی لنت ترمز و کلاچ ایران معتقد است: ظرف سال‌های گذشته ۱۴۵ مجوز فعالیت و بهره‌برداری صنایع لنت ترمز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است که در حال حاضر حدود ۸۰ درصد آنها غیر فعال‌اند.

به گفته وی، احتمال داده می‌شود که بخشی از لنت ترمزهای فاقد نام و نشان معتبر و بدون کیفیت، از سوی تولیدکنندگانی که قادر به تامین مخارج ساخت لنت‌های استاندارد نیستند، به بازار عرضه شود. در واقع گروهی از تولید کنندگان داخلی، به سفارش کسبه بازار اقدام به ساخت لنت‌هایی می‌کنند که فاقد کیفیت لازم برای ایمنی حرکت است.

این قبیل لنت ترمزها معمولا دارای نام و نشان مشخصی نیست و به صورت فله‌ای به سفارش دهنده عرضه می‌شود. سفارش‌دهنده نیز پس از بسته بندی این لنت ترمزها با جعبه‌های تقلبی، آن‌ها را روانه بازار می‌کند.

عسگری همچنین می‌گوید: به‌طور دقیق ۲۰ تولیدکننده داخلی تحت استانداردهای ملی در حال حاضر مشغول به تولید لنت ترمز در ایران هستند که رقابت نابرابر با کالاهای غیر استاندارد وارداتی، موجب شده است ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت تولیدی آنها بدون استفاده باشد.

وی میزان مصرف لنت ترمزدر ایران را برای خودروهای سبک و سواری ۱۵ تا ۱۷ میلیون دست، برای موتور سیکلت حدود ۸ میلیون دست، برای خودروهای سنگین حدود ۸ هزار تن، برای قطارهای مترو حدود ۵۰ هزار دست و برای قطارهای باری و مسافری حدود ۲۰۰ هزار عدد در سال ذکر می‌کند و می‌گوید: تولید داخلی کفاف تمامی این ظرفیت را می‌کند و حتی آمادگی صادرات سالانه میلیون‌ها دست لنت ترمز به خارج را دارد. با این وجود واردات سالانه ۱۲ هزار تن لنت ترمز بی کیفیت و ارزان قیمت از خارج، بازار را اشباع و تولید داخلی را فاقد صرفه اقتصادی کرده است.

عسگری همچنین سود ۲۸ درصدی تسهیلات بانکی برای نوسازی صنایع لنت ترمز را عامل اصلی بالابودن هزینه تولید نسبت به کالای مشابه خارجی می‌داند و می‌گوید: صنایع خودروسازی ایران نیز متأسفانه در سال‌های اخیر گرایش زیادی به استفاده از لنت ترمزهای خارجی پیدا کرده‌اند، در حالی که میلیاردها تومان به تولیدکنندگان داخلی بدهکارند و همین مطالبات سنگین از خودروسازان، توان رقابت صنایع لنت ترمز داخلی را کاهش داده است.

عسگری تاکید دارد نظارت جدی سازمان استاندارد ایران بر عرضه لنت ترمز در بازار و توجه به ایمنی عمومی در واردات لنت ترمز از خارج، موجب کاهش عرضه اجناس تقلبی در بازار می‌شود.

وی می‌گوید: انجمن صنایع تولیدی لنت ترمز و کلاچ کشور دارای آزمایشگاه‌های مجهزی است که به راحتی قدرت سنجش شاخص‌های کیفی انواع لنت ترمز را دارند.

عسگری آن‌گاه از همکاری سازمان ملی استاندارد با انجمن صنایع تولیدی لنت ترمز و کلاچ کشور برای سنجش شاخص‌های کیفی لنت ترمزهای تولیدی و وارداتی استقبال می‌کند و می‌گوید: یقیناً سختگیری دراین بخش باعث کاهش تصادفات رانندگی و ارتقای ایمنی در جامعه می‌شود.‏

بی توجهی به استاندارد

بدیهی است که استفاده از قطعات فاقد استاندارد در خودرو به ویژه لنت ترمزهای تقلبی، خطرات جبران ناپذیری را برای سرنشینان خودروها و رهگذران کوچه و بازار به همراه دارد. اما عده‌ای از مردم هشدارهای داده شده نسبت به مخاطرات استفاده از قطعات تقلبی را نادیده می‌گیرند و معتقدند که برخی از این هشدارها صرفاً برای توجیه گرانی محصولات داخلی و یا تبلیغ یک برند خاص در جامعه منتشر می‌شود.

مصطفی عروجی ـ راننده تاکسی که برای خرید قطعات خودرو به خیابان چراغ برق تهران آمده است، می‌گوید: وقتی لنت ترمزایرانی گران و کالای مشابه خارجی بسیار ارزانتر است، چرا باید پول بیشتری خرج کنم، مگر درآمد من چقدر است که برای حمایت از تولید داخلی، هر کالایی را گرانتر از حد معمول بخرم؟

وی می‌‌افزاید: تاکنون ۲ بار از لنت ترمزهای چینی استفاده کرده‌اند و از کیفیت این کالا راضی‌ام، ضمن آنکه قیمت آن نصف قیمت لنت‌های ایرانی است.

به گفته وی بسیاری از برندهای داخلی که ادعا می‌کنند کیفیت مطلوبی دارند و حقوق مصرف‌کننده را در نظر گرفته اند، فاقد سیستم پشتیبانی و خدمات پس از فروش است و اگر در مصرف آنها به مشکل برخورد کنیم، هیچ مقامی پاسخگو نیست. در این شرایط حداقل بهتراست لنت ترمزهای وارداتی بخریم که ارزانتر است و کمتر ضرر می‌کنیم.

فراوانی لنت ترمزهای تقلبی

محمد علی کارگشا، از کسبه خیابان چراغ برق تهران که بیش از ۲۵ سال در فروش لوازم یدکی خودرو تجربه دارد، این برداشت غلط در مصرف کنندگان نسبت به کالای فاقد استاندارد را خطرناک می‌داند و می‌گوید: نباید فقط به ارزانی یک کالا فکر کرد.‏

‏ به گفته وی هم اینک تنوع لنت ترمز خودرو در بازار بقدری زیاد است که تشخیص لنت‌های استاندارد را از لنت‌های فاقد کیفیت دشوار کرده است.

این فروشنده لوازم یدکی می‌گوید: این روزها لنت ترمزهای چینی با اسامی مختلف در بازار بسیار زیاد شده و قیمت آنها هم حداقل ۳۰ درصد ارزانتر از لنت‌های ایرانی است و به همین دلیل مشتریان گرایش خاصی به خرید لنت ترمزهای وارداتی دارند.

وی می‌افزاید: لنت‌های خارجی اغلب مشخصات تایید شده‌ای ندارند و معلوم نیست توســط چه کســانی و چه زمانی به کشور وارد شده اند. حتی بسیاری از آنها بسته‌بندی ندارند و هیچ مشخصاتی روی آنها درج نشده است. با این وجود مشتریان به دنبال اجناس ارزان قیمت هستند و کمتر در مورد مشخصات و استانداردهای کیفی جنسی‌ که خریداری می‌کنند، سئوال دارند.

کارگشا همچنین می‌گوید: گاهی تفاوت قیمت‌های یک دست لنت ترمز نمونه وطنی و نمونه خارجی به ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد که خریداران را وادار به انتخاب محصول خارجی می‌کند.

البته نمونه‌های داخلی ارزان قیمتی نیز در بازار وجود دارد که به اسم چینی، ترکیه‌ای و هندی به مشتریان فروخته می‌شود، ولی در حقیقت تولید کشور خودمان‌ست. اما اغلب این قبیل لنت ترمزها هیچ‌گونه مشخصاتی ندارند و یا مشخصات درج شده روی بسته بندی آنها جعلی است. به عنوان مثال روی بسته بندی یکی از لنت ترمزهای نسبتاً معروف و پرفروش در بازار، شماره تلفنی به عنوان مشخصات کارگاه تولید درج شده که متعلق به یک نانوایی است و نشانی درج شده از کارگاه هم مربوط به یک منزل مسکونی در جنوب تهران است!

این فعال صنفی معتقد است که برخورد با این تخلفات محرز، وظیفه سازمان استاندارد و یا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان است، ولی آنها هم ظاهراً به دلیل آنکه تاکنون شکایتی از این نوع لنت ترمز دریافت نکرده اند، پیگیر برخورد با این کالا در بازار نیستند. فروشندگان نیز این نوع لنت‌ترمز را بدون فاکتور به مشتریان عرضه می‌کنند تا مسئولیتی در قبال این کالا نداشته باشند.

وی می‌گوید:‌ ای کاش خریداران لنت ترمز به این ضرب المثل قدیمی توجه می‌کردند که هیچ ارزانی بی دلیل و هیچ گرانی بی حکمت نیست. اگر قیمت یک نوع لنت ترمز بسیار ارزانتر از انواع دیگر است، به دلیل رعایت نشدن نکات کیفی و استانداردها در تولید آن است.

‏یک گام مثبت برای ساماندهی بازار

علی اکبر بخشی ـ رئیس اتحادیه صنف قطعات خودرو و ماشین آلات هم با اذعان به وجود برخی کالاهای نامرغوب در بازار از آغاز برنامه ریزی برای برپایی سومین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو و ماشـین آلات خبرمی‌دهد و می‌گوید: این نمایشگاه با حضور ۱۴۰ تولیدکننده و عرضه کننده معتبرقطعات یدکی از ۱۲ اردیبهشت ۹۴ به مدت ۴ روز در تهران برگزار خواهد شد و در آن نمایندگان رسمی صنایع تولیدی و ارائه کنندگان خدمات فنی، تعمیرگاهی و مهندسی مرتبط با خودرو، حضور خواهند یافت.

وی می‌افزاید: در نمایشگاه یادشده تجهیزات و قطعات یدکی استاندارد خودرو به مردم معرفی می‌شود تا امکان تمایز آنها با اجناس تقلبی و فاقد استاندارد، فراهم آید.

به گفته وی، این شیوه به مصرف کنندگان کمک می‌کند تا تولیدات خوشنام و دارای استانداردهای کیفی را بشناسند و در عین حال تولیدکنندگان و عرضه کنندگان قطعات یدکی را در تعاملی مشترک با مصرف کنندگان قرار می‌دهد تا از نیازهای آنان مطلع شوند و بازتاب مصرف تولیدات خود در بازار را به طور مستقیم دریافت کنند.

اين گزارش در صفحه 5 روزنامه اطلاعات دوشنبه 13 بهمن 1393 درج شده است 

http://www.ettelaat.com/etiran/2015/02/02/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%DA%A9%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%8A%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%AF/