مدیریت جزیره ای و فشارهای بین بخشی

اخیراً فیلم کوتاهی از سخنان جدید عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در شبکه های مجازی منتشر شده که به صراحت اعتراف می کند: «من وزیر التماسم و هیچ اختیاری ندارم و این موضوع را به رئیس جمهور هم گفته ام. تولید در اقتصاد کشور فرمانده ندارد. کجای دنیا تا به مشکل انرژی برمی‌خورند برق و گاز صنایع را قطع می‌کنند؟»

وزیر صنعت در مورد بی‌انضباطی مدیریتی در دولت می گوید: «اینجا هیچ کس اختیار هیچ کاری را ندارد و کسی پاسخگو نیست.»

وی همچنین با اشاره به مداخلات زیان‌بار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در امور اجرایی می گوید: «فشار سیاسی زیاد است و هر روز یکی، یک چیزی می‌گوید»

این اظهارات به دوراز جنبه هیجانی و احساسی، بیانگر فقدان یک چارچوب منظم تصمیم گیری میان اعضای کابینه دولت با یکدیگر و همچنین نبود رابطه صحیح میان دولت با نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

فارغ از اینکه گلایه های علی آبادی از نامسئولیتی همکاران خود در کابینه وزیران و مداخلات نمایندگان مجلس در اموردولت به حق است یا خیر، باید به این نکته توجه کرد که امور اجرایی کشور به ویژه در بخش اقتصاد انسجام لازم را ندارد و اغلب تصمیم گیری ها بخشی و جزیره ای است.

مثلا در مورد بحران ناترازی برق که تابستان امسال با آن روبرو شدیم، وزارت نیرو بدون توجه به تبعات تعطیلی ادارات و صنایع، صرفاً با هدف جلوگیری از خاموشی در بخش خانگی، استفاده از انرژی الکتریکی برای واحدهای اقتصادی را محدود کرد و همچنان این تصمیم را یک کارنامه موفق برای خود قلمداد می کند.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

مدیریت آزمون و خطا در بازار خودرو

نظام اجرایی کشور در مدیریت صنعت و تجارت خودرو به حدی از سردرگمی و بی برنامگی رسیده که صرفاً به شیوه آزمون و خطا دنبال دستیابی به تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا در این حوزه است.

بازار خودرو در ایران ظرف 40 سال گذشته متأثراز تحریم های بین المللی برای واردات تکنولوژی های نوین صنعتی و کمبود منابع ارزی برای ورود محصولات ساخته شده خارجی به کانون انحصار و رانت در اقتصاد ملی تبدیل شده و دولت های مختلف نیز در این 4 دهه هیچ برنامه ای برای ساماندهی دائمی بازار خودرو نداشته اند.

با نگاهی به تاریخچه تحولات این بازار در 40 سال اخیر به اجرای طرح های مقطعی و بی هدفی از سوی دولت ها برخورد می کنیم که نتیجه همگی آنها گرانی مداوم، اُفت کیفی و تشدید فاصله میان عرضه و تقاضای خودرو در بازار است.

در همین دو سال اخیر 4 مرتبه سیاست عرضه خودرو در بازار داخلی تغییر کرده و هر بار دسترسی مصرف کننده واقعی به کالای مورد نیاز دشوارتر شده است.

برنامه پیش فروش، عرضه فوق العاده و فروش مشارکتی خودرو در سال 1400 (که به دلیل فاصله 6 میلیون نفره میان تقاضای خرید و توان تولید محصول) بستر مناسبی برای فعالیت دلالان شده بود، پس از انتقادهای گسترده جای خود را به سیستم قرعه کشی متقاضیان در صنایع خودروسازی سپرد ولی خُلف وعده تولیدکنندگان در ایفای تعهدات منجر به شکست این طرح شد.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

مخاطرات اقتصادی افزایش اتباع خارجی

رسم میهمان نوازی ایرانیان و ناامنی سیاسی و اقتصادی در کشورهای همسایه، میلیون  ها نفر از اتباع ممالک اطراف را ظرف سالهای اخیر به ایران کوچانده ولی هنوز چارچوب های حقوقی حضور این افراد در ایران منظم نیست.

طبق آمار رسمی هم اینک حدود 5 میلیون نفر و بر اساس برآوردهای غیررسمی قریب به 8 میلیون نفر اتباع کشور افغانستان در ایران حضور دارند که اگر جمعیت 2 میلیون نفره مهاجران سایر کشورهای همسایه را به این رقم بیفزاییم، می توان نتیجه گرفت هم اکنون از هر 8 نفر سکنه ایران حداقل یک نفر مهاجر خارجی است.

این ترکیب جمعیتی علاوه بر مخاطرات سیاسی و امنیتی (که موضوع این نوشتار نیست) به دلیل نبود چارچوب فعالیت های پولی، مالی و خدماتی اتباع خارجی دارای تبعات منفی اقتصادی نیز هست.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید