شوک قیمتی به اقتصاد بیمار

استفاده از الکتروشوک یا (شوک ناگهانی) همواره بهترین راهکار برای احیای بیماران قلبی نیست و چه بسا منجر به آسیب جدی به عضله قلب بیمار و کاهش کارایی آن شود.

در مدیریت بازارهای اقتصادی نیز، اگرچه گاهی انتقال یک‌شوک قیمتی موجب کاهش ناترازی و تنظیم روابط بین عرضه و تقاضا می‌شود، اما در اغلب موارد چنین تکانه‌هایی زمینه آشفتگی بیشتر قیمت‌ها و فشار مضاعف به هر دو طرف عرضه و تقاضا را فراهم می کند.

اقتصاد ایران سالهاست که به عارضه «رشد مزمن نرخ تورم» مبتلاست و باید همانند یک بیمار قلبی تحت مراقبت ویژه قرار گیرد. همین عارضه باعث شده تا ارزش پول ملی بطور مداوم کاهش یابد، نرخ بهره در خدمات بانکی بالا برود، قیمت تمام شده تولید ملی گران شود و قدرت رقابت کالای صادراتی ایران در بازارهای بین المللی از بین برود. اما مهمترین تأثیر منفی این بیماری مزمن روی «قدرت خرید مصرف کننده» و به ویژه توان معیشتی اقشار آسیب پذیر است.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

آستانه تحمل فقر در جامعه کارگری

در خبرها به نقل از نماینده سابق جامعه کارگری در شورای عالی کار آمده بود، حداقل هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار کارگری که اسفند گذشته ۲۸میلیون تومان محاسبه شده بود، اکنون به مرز ۵۰میلیون تومان رسیده است.

این مطلب نشان می دهد که با وجود تلاش شورای عالی کار برای بالابردن قدرت خرید کارگران در مذاکرات مزدی ابتدای امسال، ولی میزان فقر در جامعه کارگری ظرف 4 ماه اخیر تشدید شده است.

اسفند پارسال هنگام تشکیل شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران، حداقل دستمزد کارگران حدود 7 میلیون تومان در ماه (معادل یک چهارم حداقل هزینه سبد معیشت خانوار) بود. با این وجود اکنون که حداقل دستمزد ماهانه کارگران به حدود 10 میلیون تومان رسیده، سهم این دستمزد در تأمین حداقل هزینه ماهانه سبد معیشت به یک پنجم کاهش یافته است.

این وضعیت در شرایطی است که هنوز یک سوم روزهای سال 1404 سپری نشده و با ادامه روند رشد نرخ تورم تا پایان سال، مشخص نیست جامعه کارگری چه میزان از قدرت خرید فعلی خود را از دست خواهد داد.

سکوت و مماشات دولت با تمامی عوامل گرانی کالا و خدمات در ماههای اخیر، زمینه تشدید نرخ تورم در جامعه را فراهم کرده و دسترسی بخش عظیمی از مردم را به مایحتاج زندگی و مواد پایه غذایی دشوار کرده است.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

بازار مسکن در باتلاق قیمت مصالح ساختمانی

بازار معاملات مسکن در ماههای اخیر زیر تازیانه تورم قیمت مصالح ساختمانی با رکودی بی سابقه روبرو شده و اکنون قیمت تمام شده محصول نهایی از توان خرید مصرف کنندگان کاملاً خارج است.

کمبود و گرانی زمین مستعد ساخت و ساز، بروکراسی بی حد و حصر در مسیر دریافت مجوز از دستگاه های متولی، کُندی روند پرداخت تسهیلات بانکی به همراه رشد بی وقفه قیمت فولاد، سیمان، تجهیزات پلاستیکی و دستمزد نیروی کار، هرگونه توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری در تولید مسکن را از بین برده و به همین دلیل آمار ساخت و ساز در کشور رو به کاهش است.

از سوی دیگر کاهش تولید به تورم قیمت مسکن دامن زده و هرچه ساخت خانه گرانتر می شود، قدرت مالی مصرف کننده برای خرید این محصول کمتر می شود. این مصداق واقعی بیماری هُلندی یا رکودِ تورمی در مهمترین بخش صنعتی کشور است.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

کارگری؛ افتخار یا ناکامی؟

11 اردیبهشت (مصادف با اول ماه می) که به عنوان روزجهانی کارگر نامگذاری شده، فرصت مناسبی برای ارزیابی عزتمندی این شغل در ایران است.

شغل کارگری در ایران که زمانی یک افتخار محسوب می شد، سالهاست به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی چندان مورد استقبال جوانان جویای کار نیست.

کارگری که پیامبراسلام (ص) با افتخار بر دستان او بوسه می زد، اینک در کوران تورم اقتصادی کشور شرمسارانه قادر به تأمین معاش خانواده خود نیست و به دلیل ضعف قراردادهای شغلی در 96 درصد از کارگاه های کشور از آینده اقتصادی خود اطمینان ندارد.

جامعه 13 میلیون نفره کارگران ایران که با احتساب اعضای خانوار 45 درصد از کل جمعیت کشور را شامل می شوند، عموماً در فقر و یا حتی زیر خط فقر زندگی می کنند.

مطابق آمار رسمی، 40 درصد از کارگران شاغل در کشور جزو دهک های درآمدی دوم تا ششم جامعه هستند که میانگین دستمزد فعلی آنها 30 درصد از حداقل هزینه سبد معیشت زندگی در شهرهای بزرگ کمتر است.

از سوی دیگر به دلیل فقدان نظارت قانون در بخش کشاورزی و خدمات غیرتجاری، کارگران بطور متوسط 25 تا 40 درصد کمتر از حداقل دستمزد مصوب ملی حقوق می گیرند.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

تعیین مزد کارگران؛ مسئولیت مشترک و راهکار میانه

مذاکرات شرکای اجتماعی در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران، امسال بیش از هر دوره ای با بن بست روبرو شده و احتمال رضایت مندی طرفین از نتایج جلسه نهایی پایان اسفند بسیار بعید است.

جالب تر اینکه دو گروه اصلی این شورا یعنی کارگران و کارفرمایان امسال بیش از هر زمان دیگری روی نقش دولت (به عنوان شریک سوم مذاکرات) در بروز این بن بست اشتراک نظر دارند.

اگر فاصله حداقل دستمزد فعلی با حداقل هزینه سبد معیشت خانوار به 3 برابر درآمد کارگران رسیده و جبران این فاصله با افزایش 300 درصدی دستمزدها برای هیچ کارفرمایی مقدور نیست، علتی جز سیاست گذاری های غلط دولت در سال های گذشته ندارد.

کارگران و کارفرمایان بخوبی واقفند که امسال حتی اگر برخلاف سنوات گذشته دستمزدها را مطابق با نرخ تورم رسمی (32 درصد) افزایش دهند، هرگز شکاف عمیق درآمد- هزینه ای برای هر دو گروه مذکور پُرشدنی نیست.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

ضرورت تسلط دولت بر بازار ارز

تیم اقتصادی دولت برای تبرئه از اتهام ناکارآمدی در کنترل بازار ارز، باید تمام تلاش خود را معطوف ایجاد آرامش و کاستن از هیجانات روانی در این حوزه کند. گروهی از کارشناسان معتقدند اگر در شرایط حاضر مذاکره با آمریکا برای کاهش فشار تحریم های اقتصادی و بهبود ارزش پول ملی عاقلانه و شرافتمندانه نیست، پس باید زمینه های کاهش قیمت ارز در بازار را از طریق سیاست گذاری های داخلی فراهم کرد. زیرا ادامه روند بی ثباتی بازار ارز به یقین در آینده نزدیک موجب جهش نرخ تورم و فشار مضاعف بر سفره معیشتی مردم خواهد شد و این همان خواسته دشمنان برای ضربه زدن به ماست.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

دستمزد کارگران و پیش نیازهای کارشناسی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار که بزودی موظف است میزبان مذاکرات شرکای اجتماعی برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران باشد، اخیراً به محافل کارشناسی و دانشگاهی فراخوان داده تا برای شیوه صحیح و عادلانه ارزیابی هزینه معیشت خانوار و دستمزد حقه کارگران اعلام نظر کنند.

این پیشنهاد اگرچه یک راهکار مناسب و منطقی برای دستیابی به توافق میان کارفرمایان و کارگران در مذاکرات مزدی پایان سال محسوب می شود؛ ولی به عنوان پیش نیاز یک تحقیق علمی مستلزم پذیرش برخی واقعیات اقتصادی و اجتماعی در نظام تولید کار ایران است.

به عبارت دیگر عدم توجه به این واقعیات، هرگونه بررسی کارشناسی را به انحراف کشیده و از دستیابی به یک نتیجه عادلانه باز می دارد.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

پمپاژ گرانی به بازارها

تبعات برنامه مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای تک نرخی کردن ارز همانطور که از سوی کارشناسان اقتصادی پیش بینی و هشدار داده شده بود، موجب افزایش نقدینگی و هجوم سرمایه به بازارهای دلالی شده و بستر افزایش نرخ تورم را فراهم کرده است.

حذف قیمت گذاری در سامانه نیما و آزادسازی حراج توافقی میان فروشنده و خریدار (بدون تعیین سقف و کف نرخ ها) تنها در ۸ روز اخیر بهای ارز مورد نیاز واردات کالاها را ۲۰ درصد گران کرده و در ۴ ماهه گذشته هم با شروع ریل گذاری این سیاست جدید، نرخ ارز را برای واردکنندگان کالا ۵۲ درصد بالا برده است.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

مخاطرات سرکوب دستمزدها

با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال، ضرورت دارد جلسه شورای عالی کار از هم اکنون برای بررسی شاخص های تأثیر گذار در معیشت خانوار کارگری و تعیین عادلانه دستمزد کارگران در سال آینده تشکیل شود.

احاله برپایی این جلسات به روزهای پایانی اسفند، باعث تعجیل در محاسبه شاخص های اولیه و انحراف نتایج از واقعیات معیشتی خانوار کارگری می شود.

تداوم رشد نرخ تورم در کنار ثبات دستمزدها از ابتدای امسال تاکنون به تشدید شکاف درآمد-هزینه در خانوار کارگری منجر شده و سایه فقر در میان آنها را گسترده تر کرده است.

وزارت کار نیز که قانوناً متولی تعیین و اعلام خط فقر در کشور است، همواره از انتشار تغییرات این شاخص مهم اقتصادی اجتناب می کند ولی مطالعات ثمن ها، اصناف و گروه های اجتماعی نشان می دهد خط فقر (به ویژه در کلانشهرها) از درآمد ماهانه 30 میلیون تومان نیز فراتر رفته است.

این درحالیست که حداقل دستمزد فعلی کارگران با احتساب تمامی مزایا کمتر از یک سوم خط فقر اقتصادی است و میانگین درآمد جامعه کارگری نیز بیش از 50 درصد با خط فقر موجود فاصله دارد.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

گرانی حقوق بگیران را هدف گرفته است

روزگاري عجيبي است، وقتي قيمت ارز بالا مي‌رود، از «شلغم پخته» گرفته تا «باد لاستيک خودرو» به يکباره همه چیز گران مي‌شود. سراغ هر کالايي را که در بازار مي‌گيريد، مي‌گويند ارز گران شده و قيمت‌ها بالا رفته است. همه توليدکنندگان و فروشندگان لحظه به لحظه از طريق اخبار رسانه‌ها، قيمت ارز و طلا را رصد مي‌کنند تا نرخ اجناس خود را بلافاصله بالا ببرند، اما وقتي قيمت ارز پايين مي‌آيد و انتظار بر اين است که طعم ارزاني دوباره در بازار چشيده شود، هيچ کالايي به نرخ سابق خود باز نمي‌گردد!

انگار مبدع نظريه «چسبندگي قيمت‌ها» در اقتصاد، اين ديدگاه را فقط براي شرايط کشور ما ارائه کرده است و در ساير کشورها چنين نظريه‌اي کاربرد ندارد.

اينکه افزايش قيمت «دلار» و «اونس طلا» در بازار جهاني چه ارتباطي به گران شدن «سيخ کباب و آش حليم و نمک آشپزخانه» در داخل کشور دارد، به جاي خود قابل تعجب و بررسي است، اما سئوال اينجاست که چرا هزينه توليد هر کالا يا خدمتي در کشور ما به نرخ‌هاي بين‌المللي وابستگي دارد، الا دستمزد اقشار حقوق بگير؟

گراني‌هاي ناشي از تغييرات قيمت ارز و طلا در سال‌هاي اخير بيش از هر گروه يا رسته‌اي به اقشار حقوق‌بگير فشار وارد کرده است، همان‌هايي که هيچ قدرتي براي بالابردن دستمزد خود ندارند و هميشه در انتهاي زنجيره تأمين کالا و خدمات، بار سنگين افزايش هزينه سايرحلقه‌ها را به دوش مي‌کشند. مسئولان اقتصادي هم که با تصميمات خلق‌الساعه خود يکي از عمده ترين عوامل افزايش نرخ تورم در کشور هستند، براي ثبات قيمت‌ها در بازار سراغ تنها شاخصي که مي‌روند، دستمزد اقشار حقوق‌بگير است و بس!کارگر و کارمند حقوق‌بگير محکوم است که به دليل گران شدن قيمت دلار و سکه طلا، شاهد کاهش قدرت خريد خود در بازار باشد، اما رنگ ارزاني دوباره قيمت‌ها را حتي پس از پايين آمدن نرخ ارز و طلا، نبيند.

در همين وقايع اقتصادي سه ماه اخير پس از آنکه نرخ دلار آمريکا در بازار داخلي به يکباره از 1260 تومان به 3550 تومان رسيد، همه اجناس داخلي و خارجي به استناد گزارش‌هاي رسمي بين 25 تا 300 درصد گران شد. اما دستمزد‌ها ثابت ماند تا اقشار حقوق‌بگير سختي گراني را بيشتر لمس کنند.

بدتر آنکه در هفته‌هاي گذشته با کاهش قابل ملاحظه قيمت دلار در بازار آزاد به 2900 تومان، هيچ کالايي ارزان نشد و قيمت‌ها در همان سطح اوج گراني‌ها باقي ماند. دستگاه‌هاي قيمت گذار و نظارتي هم هيچ تمايلي به پيگيري ماجراي کاهش نرخ‌ها در دوره سقوط قيمت ارز ندارند.

حناي مبارزه با گران‌فروشي بي‌رنگ شده است

مردم اعتقاد دارند که افزايش نرخ ارز و طلا بهانه مناسبي براي بالارفتن قيمت همه کالاها در بازار فراهم کرده است و حناي طرح‌هاي دولتي مبارزه با گرانفروشي مدتهاست، نزد کسبه گرانفروش بي‌رنگ شده است.

به اعتقاد اغلب مردم کوچه و بازار، سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان که به طور قانوني مسئول رسيدگي به جرايم گرانفروشي، احتکار و کم فروشي است، کارايي خود را در مقابله با سوداگران بازار از دست داده و بيشتر از آنکه مدافع حقوق مصرف کننده باشد، حامي حقوق توليد کنندگاني است که خواسته يا ناخواسته به گراني‌ها دامن مي‌زنند.

سعيد زماني ـ کارگر يکي از کارگاه صنعتي که براي خريد مواد غذايي به ميدان ميوه و تره بار صادقيه آمده است، مي‌گويد: قيمت پنير و ماست و ساير لبنيات از ابتداي امسال به بهانه افزايش نرخ ارز و گراني علوفه دامداران، بارها گران شده است. وي همچنين مي‌گويد: يک ليتر شير که قبلا حدود 900 تومان بود، حالا کمتر از 1700 تومان نيست. ماست هم در ماه‌هاي اخير کيلويي 1000 تومان گران شده است و معلوم نيست که رشد قيمت‌ها تا چه زماني ادامه دارد.وي با انتقاد از عملکرد دستگاه‌هاي مبارزه با گرانفروشي مي‌افزايد: وقتي قيمت ارز بالا مي‌رود، سازمان حمايت هزار دليل براي حمايت از توليد ملي و افزايش نرخ کالاها فراهم مي‌کند، ولي اکنون هفته‌هاست که قيمت ارز پايين آمده، اما قيمت اجناس داخلي همچنان بالاست.اسماعيل قويدل ـ پيمانکاري که براي خريد ميلگرد ساختماني به بازار آهن تهران آمده است، مي‌گويد: براي ساخت يک خانه مسکوني در حومه تهران حدود 4 ماه قبل به اين بازار آمدم که قيمت هر کيلوگرم ميلگرد حدود 1300 تومان بود، اما حالا مابقي نيازم به ميلگرد را بايد کيلويي 2500 تومان بخرم. قويدل مي‌گويد: آهن‌فروشان به دليل افزايش نرخ ارز، قيمت ميلگرد را گران کرده‌اند ولي حالا که نرخ ارز پايين آمده است ،حتي يک ريال قيمت اجناس خود را ارزان نمي‌کنند. انگار هيچ نظارتي بر بازار آهن آلات وجود ندارد، اينجا هرکسي هر قيمتي که بخواهد تعيين مي‌کند و به هيچ دستگاهي پاسخگو نيست.

رشد کم‌فروشي در عرضه برخي کالاها

تخلفات صنفي در حوزه مايحتاج عمومي فقط به گرانفروشي و يا احتکار کالاها ختم نمي‌شود. اخيراً برخي از توليدکنندگان سودجو در عرضه محصولات خود براي جبران کاهش سود مورد نظر اقدام به کم فروشي مي‌کنند. به عنوان مثال، موارد ي از محصولات لبني يا برخي شوينده‌ها که به صورت سرخالي بسته‌بندي مي‌شود و يا وزن واقعي آنها کمتر از ميزان درج شده روي بسته بندي کالاست، در حال افزايش است.

مسلم بيات ـ مديرکل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران با ارائه گزارشي از وضعيت رعايت استانداردها توسط توليدکنندگان گفته است: در نمونه گيري که از برخي مواد غذايي عرضه شده در فروشگاه‌هاي تهران داشتيم، متاسفانه 26 مورد کم فروشي و تخطي از وزن درج شده بر روي کالاها مشاهده شد که رقم قابل توجهي است.مردم مي‌گويند سيستم نظارتي در تنبيه اين قبيل سودجويان بسيار کند و کم اثر است و جريمه چنين رفتار غير شرعي و غيراقتصادي در قوانين ما ناچيز است.

گراني‌هاي بي‌دليل و سکوت مراجع نظارتي

افزايش قيمت ارز در ماه‌هاي اخير که باعث گراني کالاهاي وارداتي شده است، شايد دليل مناسبي براي بالارفتن نرخ برخي کالاهاي مرتبط با واردات مواد اوليه خارجي باشد، ولي بحث بالارفتن قيمت‌ها اکنون به عرصه کالاهايي رسيده است که هيچ رابطه معقولي با نرخ ارز ندارند.

به عنوان نمونه در هفته‌هاي اخير بسياري از توليدکنندگان معتبر تنقلات، قيمت‌ محصولاتشان را تغيير داده‌اند، که نمي‌توان دليل منطقي براي اقدام آنها يافت.

سعيد درخشاني- رييس اتحاديه سوپر‌مارکت و مواد پروتئيني مي‌گويد: در هفته‌هاي اخير شاهد افزايش قيمت بيشتر تنقلات موجود در سوپر‌مارکت‌ها بوده‌ايم و توليد‌کنندگان اين مواد نيز جوابگوي گراني‌هاي اخير نيستند.

وي مي‌گويد: هيچ رابطه منطقي ميان افزايش قيمت ارز و بالارفتن نرخ تنقلات در سوپر مارکت‌ها وجود ندارد و اين‌که چرا قيمت تنقلات در روزهاي اخير تا اين حد افزايش يافته براي ما هم جاي سؤال است.

رييس اتحاديه سوپر‌مارکت و مواد پروتئيني مي‌افزايد: سازمان‌هاي بازرسي‌ و تعزيرات بايد به سراغ توليد‌کنندگان بروند و دليل افزايش قيمت اين کالاها را مورد ارزيابي قرار دهند.

قيمت کالاهاي ديگري نظير سيم برق، رنگ، پوشاک، سنگ‌هاي ساختماني و ده‌ها قلم کالاي توليد داخل که هيچ وابستگي به بازار خارجي ندارند هم بدون ضابطه رو به افزايش است، ولي انگار چشم دستگاه‌هاي نظارتي در برابر افزايش قيمت اين کالاها نابيناست.

در اين نابساماني سيستم نظارتي شاهد رشد احتکار و يا کم فروشي برخي از مايحتاج مردم توسط برخي از سود جويان هستيم که متاسفانه مرجع توانمندي براي مقابله با آن وجود ندارد و حتي تشکل‌هايي که در يک سال اخير با مساعدت دولت براي پيگيري حقوق مصرف‌کنندگان ايجاد شده‌اند، با موضوع اجحاف حقوق اقتصادي مردم برخوردي عجيب دارند که تداعي کننده «پاشيدن نمک بر زخم» مصرف‌کنندگان است.

سعيد‌ هاشمي- نايب رئيس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان در موضع‌گيري عجيب نسبت به گرانفروشي و احتکار برخي کالاها در گفتگو با خبرگزاري ايسنا اعلام کرده است: واحدهاي صنفي در شرايط فعلي براي تهيه مجدد کالاهايي که بايد عرضه کنند، مبالغ بيشتري را بايد بپردازند، بنا بر اين احتکار و عرضه کم کالا يک رفتار اقتصادي است!

هاشمي درباره بروز پديده احتکار و عرضه کم كالا در شرايط فعلي از سوي واحدهاي صنفي مي‌افزايد: اگر واحد صنفي در شرايط فعلي کالاهاي خود را احتکار کرده و عرضه آن کم شده است، از دو منظر تخلف و نگاه اقتصادي مي‌توان آن را بررسي کرد.

از نظر تخلف طبق قانون نظام صنفي و تعزيرات حکومتي احتکار يک تخلف است و بايد با آن برخورد شود. ولي بررسي اين موضوع از منظر اقتصادي شرايط متفاوتي را به وجود مي‌آورد. اگر واحد صنفي کالايي دارد که براي تهيه و عرضه مجدد آن کالا بايد قيمت بيشتري را پرداخت کند، مي‌تواند تا به وجود آمدن شرايط ثبات، آن کالا را عرضه نکند!

دلايل دولت براي گراني‌ها

سازمان حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان از نظر قانوني مرجع رسيدگي به تخلفات اقتصادي نظير گرانفروشي، کم‌فروشي و احتکار کالا در کشور است و مسئوليت آن نيز در اختيار کسي است که اعتقاد دارد اين سازمان سياست پيروي از رويه افزايش منطقي قيمت‌ها به صورت تدريجي و پلکاني را در بازار دنبال مي‌کند.

سيدجواد تقوي- معاون وزير صنعت، معدن و تجارت که اغلب به دنبال تفاوت گذاشتن بين بحث «گراني» مواد اوليه و بالارفتن هزينه‌هاي توليد با تخلف «گرانفروشي» است، مي‌گويد: برخي تغييرات قيمت کاملا منطقي و بجا است، چرا که بر اثر تغييرات نرخ ارز، تغييرات نرخ جهاني کالاها، افزايش دستمزدها، بالا رفتن ماليات و بيمه و افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي به وجود مي‌آيد.

به عنوان نمونه نوسانات نرخ ارز را نمي‌توان در بهاي تمام شده محصول ناديده گرفت. اما گرانفروشي بر اثر زياده‌خواهي برخي افراد سودجو به وجود مي‌آيد که بايد با آن برخورد کرد.

تقوي با اشاره به اينکه نوسانات نرخ ارز موجب مي‌شود قدرت تصميم‌گيري از بنگاه‌هاي اقتصادي سلب شود مي‌گويد: براي تعديل قيمت‌ها و نيز کاهش آنها ما بايد نوسانات نرخ ارز را مديريت کنيم تا اين نوسانات به شکل شوک به بنگاه‌هاي اقتصادي ضربه نزند. وي با بيان اين‌که همزمان با نوسانات شديد نرخ ارز در نيمه دوم سال 1390 نسبت به افزايش قيمت کالاها هشدار داده بوديم، مي‌گويد: البته افزايش قيمت کالاها در بازار فقط ناشي از افزايش نرخ ارز نبود، بلکه تحريم‌ها و عدم همکاري بانک‌ها در تامين نقدينگي توليدکنندگان نيز به اين افزايش‌ها دامن زد.

تقوي با تاکيد بر اين‌که افزايش قيمت ناشي از افزايش هزينه در تامين مؤلفه‌هاي توليد الزامي است، مي‌افزايد: با اين وجود سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان با افزايش قيمت‌هاي غيرمنطقي برخورد مي‌کند و اين روند همزمان با تشکيل کميته ويژه تشديد برخورد با گرانفروشان و محتکران بيشتر شده است.

رييس سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان با تاکيد بر اين‌که در جريان افزايش هزينه‌هاي توليد نمي‌توان فقط به فکر مصرف‌کننده بود، اظهار مي‌دارد:‌ در اين موضوع بايد منافع توليدکننده را هم در نظر گرفت، چرا که اگر توليدکننده متضرر شود، زيان آن به مصرف کننده هم خواهد رسيد.

وي بدون توجه به نقش تصميمات برخي از دستگاه‌هاي مسئول در ايجاد نوسان‌هاي قيمت ارز و يا بالارفتن نرخ تورم که خود نوعي اجحاف به حقوق اقتصادي مردم است، مي‌گويد: مهار گراني و تورم کار يک دستگاه نيست، بلکه دولت و مجلس بايد توامان در راه کنترل و تعديل اين مؤلفه گام بردارند.

وي با اعلام اينکه مردم از گراني‌هاي صورت گرفته در بازار ناراضي هستند و با اذعان به اينکه تنبيهات جرايم اقتصادي در برخي موارد قدرت بازدارندگي کمي دارند، مي‌گويد: پيگير بازدارندگي تنبيهات جرايم اقتصادي هستيم.

به گفته وي يکي ديگر از مواردي که موجب مي‌شود راه تخلف‌هاي اقتصادي بر افراد سودجو و زياده خواه بسته شود، اجراي سريع احکام صادرشده از سوي سازمان تعزيرات حکومتي است.

تقوي معتقد است: بخشي از کمبود‌ها و گراني‌ها هم ناشي از فضاي رواني است كه از سوي برخي اخلالگران بازار بر كشور حاكم شده است، از سوي ديگر گروهي از افراد همواره حرص و ولع دارند و به همين دليل به‌گونه‌اي خريد مي‌كنند كه گويا قرار است تمامي كالاهاي اساسي كمياب شود و متأسفانه برخي‌ها تا سه ماه خريد خود را انجام مي‌دهند. اما واقعيت آن است که همه كالاهاي اساسي بدون كم و كاست وارد شده است و هيچ نگراني از اين بابت وجود ندارد.

وي در مورد گراني برخي محصولات لبني مي‌گويد: در روزهاي گذشته 8 واحد توليدي لبنيات (به‌دليل گرانفروشي) تخلف كردند و پرونده آن‌ها به سازمان تعزيرات ارسال شد، اما براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها، با انجمن صنايع لبني جلساتي گذاشتيم كه نرخ‌ها اصلاح شود و پيامد اين جلسات فهرست جديد قيمت‌ها اعلام شد.

مسلماً از اين پس با متخلفان برخورد جدي‌تري خواهد شد. نبايد اجازه داد عمده فروش‌ها و توليد‌كنندگان سود غير منطقي ببرند. با اين حال لازم است تا همه مردم نسبت به تخلف‌ها حساس باشند و درصدد گرفتن حق خود باشند، چرا كه در چنين شرايطي توليدكننده به خود اجازه تخلف نمي‌دهد.

تقوي با معرفي شماره تلفن 124 براي ارائه گزارش‌هاي گرانفروشي از سوي مردم مي‌گويد: هر چند که هدف اصلي فعاليت سامانه 124 ثبت شکايات، انتقادات و پاسخگويي به سؤالات مردم است، اما اگر کسي از نحوه پيگيري اين سامانه رضايت ندارد، مي‌تواند آن را به مرکز رسيدگي به شکايات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کند.

تخلفات اقتصادي سوداگران

شرايط به وجود آمده در اقتصاد ايران که برخي به عمد سعي دارند آن را به اعمال تحريم‌هاي اقتصادي نسبت دهند، زمينه ارتکاب انواع تخلفات اقتصادي را براي سوداگران به وجود آورده است. حال آنکه تحريم‌هاي اقتصادي موضوع جديدي در کشورما نيست و قطعا شدت آن‌ها به حدي نيست که بتواند بنيه اقتصادي ما را از ميان ببرد.

بنابراين بايد قبول کنيم که تبليغات صورت گرفته براي تاثيرگذاري تحريم‌ها و ناآگاهي برخي از مردم نسبت به توان واقعي صنايع داخلي، فرصت هوچي گري و اغواي اطلاعاتي و در نتيجه سودجويي را براي گروه اندکي از توليدکنندگان و عرضه کنندگان فراهم ساخته است. از سوي ديگر نقص بارز سيستم نظارتي و قوه بازدارندگي جرايم اقتصادي در قوانين کشور، مردم را نسبت به اثر بخشي حرکات صورت گرفته براي مبارزه با تخلفات اقتصادي دلسرد کرده است.

مادامي که اين نقص مرتفع نشود و با سوداگران بازار قاطعانه و بدون اغماض برخوردي صورت نگيرد، اميد بستن به کاهش قيمت‌ها و مبارزه با گرانفروشي، کاري بيهوده است.

نوشته : کامران نرجه

 این گزارش در صفحه 5 روزنامه اطلاعات سه شنبه 21 آذر 1391 درج شده است