گرانی حقوق بگیران را هدف گرفته است
روزگاري عجيبي است، وقتي قيمت ارز بالا ميرود، از «شلغم پخته» گرفته تا «باد لاستيک خودرو» به يکباره همه چیز گران ميشود. سراغ هر کالايي را که در بازار ميگيريد، ميگويند ارز گران شده و قيمتها بالا رفته است. همه توليدکنندگان و فروشندگان لحظه به لحظه از طريق اخبار رسانهها، قيمت ارز و طلا را رصد ميکنند تا نرخ اجناس خود را بلافاصله بالا ببرند، اما وقتي قيمت ارز پايين ميآيد و انتظار بر اين است که طعم ارزاني دوباره در بازار چشيده شود، هيچ کالايي به نرخ سابق خود باز نميگردد!
انگار مبدع نظريه «چسبندگي قيمتها» در اقتصاد، اين ديدگاه را فقط براي شرايط کشور ما ارائه کرده است و در ساير کشورها چنين نظريهاي کاربرد ندارد.
اينکه افزايش قيمت «دلار» و «اونس طلا» در بازار جهاني چه ارتباطي به گران شدن «سيخ کباب و آش حليم و نمک آشپزخانه» در داخل کشور دارد، به جاي خود قابل تعجب و بررسي است، اما سئوال اينجاست که چرا هزينه توليد هر کالا يا خدمتي در کشور ما به نرخهاي بينالمللي وابستگي دارد، الا دستمزد اقشار حقوق بگير؟
گرانيهاي ناشي از تغييرات قيمت ارز و طلا در سالهاي اخير بيش از هر گروه يا رستهاي به اقشار حقوقبگير فشار وارد کرده است، همانهايي که هيچ قدرتي براي بالابردن دستمزد خود ندارند و هميشه در انتهاي زنجيره تأمين کالا و خدمات، بار سنگين افزايش هزينه سايرحلقهها را به دوش ميکشند. مسئولان اقتصادي هم که با تصميمات خلقالساعه خود يکي از عمده ترين عوامل افزايش نرخ تورم در کشور هستند، براي ثبات قيمتها در بازار سراغ تنها شاخصي که ميروند، دستمزد اقشار حقوقبگير است و بس!کارگر و کارمند حقوقبگير محکوم است که به دليل گران شدن قيمت دلار و سکه طلا، شاهد کاهش قدرت خريد خود در بازار باشد، اما رنگ ارزاني دوباره قيمتها را حتي پس از پايين آمدن نرخ ارز و طلا، نبيند.
در همين وقايع اقتصادي سه ماه اخير پس از آنکه نرخ دلار آمريکا در بازار داخلي به يکباره از 1260 تومان به 3550 تومان رسيد، همه اجناس داخلي و خارجي به استناد گزارشهاي رسمي بين 25 تا 300 درصد گران شد. اما دستمزدها ثابت ماند تا اقشار حقوقبگير سختي گراني را بيشتر لمس کنند.
بدتر آنکه در هفتههاي گذشته با کاهش قابل ملاحظه قيمت دلار در بازار آزاد به 2900 تومان، هيچ کالايي ارزان نشد و قيمتها در همان سطح اوج گرانيها باقي ماند. دستگاههاي قيمت گذار و نظارتي هم هيچ تمايلي به پيگيري ماجراي کاهش نرخها در دوره سقوط قيمت ارز ندارند.
حناي مبارزه با گرانفروشي بيرنگ شده است
مردم اعتقاد دارند که افزايش نرخ ارز و طلا بهانه مناسبي براي بالارفتن قيمت همه کالاها در بازار فراهم کرده است و حناي طرحهاي دولتي مبارزه با گرانفروشي مدتهاست، نزد کسبه گرانفروش بيرنگ شده است.
به اعتقاد اغلب مردم کوچه و بازار، سازمان حمايت از مصرفکنندگان و توليدکنندگان که به طور قانوني مسئول رسيدگي به جرايم گرانفروشي، احتکار و کم فروشي است، کارايي خود را در مقابله با سوداگران بازار از دست داده و بيشتر از آنکه مدافع حقوق مصرف کننده باشد، حامي حقوق توليد کنندگاني است که خواسته يا ناخواسته به گرانيها دامن ميزنند.
سعيد زماني ـ کارگر يکي از کارگاه صنعتي که براي خريد مواد غذايي به ميدان ميوه و تره بار صادقيه آمده است، ميگويد: قيمت پنير و ماست و ساير لبنيات از ابتداي امسال به بهانه افزايش نرخ ارز و گراني علوفه دامداران، بارها گران شده است. وي همچنين ميگويد: يک ليتر شير که قبلا حدود 900 تومان بود، حالا کمتر از 1700 تومان نيست. ماست هم در ماههاي اخير کيلويي 1000 تومان گران شده است و معلوم نيست که رشد قيمتها تا چه زماني ادامه دارد.وي با انتقاد از عملکرد دستگاههاي مبارزه با گرانفروشي ميافزايد: وقتي قيمت ارز بالا ميرود، سازمان حمايت هزار دليل براي حمايت از توليد ملي و افزايش نرخ کالاها فراهم ميکند، ولي اکنون هفتههاست که قيمت ارز پايين آمده، اما قيمت اجناس داخلي همچنان بالاست.اسماعيل قويدل ـ پيمانکاري که براي خريد ميلگرد ساختماني به بازار آهن تهران آمده است، ميگويد: براي ساخت يک خانه مسکوني در حومه تهران حدود 4 ماه قبل به اين بازار آمدم که قيمت هر کيلوگرم ميلگرد حدود 1300 تومان بود، اما حالا مابقي نيازم به ميلگرد را بايد کيلويي 2500 تومان بخرم. قويدل ميگويد: آهنفروشان به دليل افزايش نرخ ارز، قيمت ميلگرد را گران کردهاند ولي حالا که نرخ ارز پايين آمده است ،حتي يک ريال قيمت اجناس خود را ارزان نميکنند. انگار هيچ نظارتي بر بازار آهن آلات وجود ندارد، اينجا هرکسي هر قيمتي که بخواهد تعيين ميکند و به هيچ دستگاهي پاسخگو نيست.
رشد کمفروشي در عرضه برخي کالاها
تخلفات صنفي در حوزه مايحتاج عمومي فقط به گرانفروشي و يا احتکار کالاها ختم نميشود. اخيراً برخي از توليدکنندگان سودجو در عرضه محصولات خود براي جبران کاهش سود مورد نظر اقدام به کم فروشي ميکنند. به عنوان مثال، موارد ي از محصولات لبني يا برخي شويندهها که به صورت سرخالي بستهبندي ميشود و يا وزن واقعي آنها کمتر از ميزان درج شده روي بسته بندي کالاست، در حال افزايش است.
مسلم بيات ـ مديرکل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران با ارائه گزارشي از وضعيت رعايت استانداردها توسط توليدکنندگان گفته است: در نمونه گيري که از برخي مواد غذايي عرضه شده در فروشگاههاي تهران داشتيم، متاسفانه 26 مورد کم فروشي و تخطي از وزن درج شده بر روي کالاها مشاهده شد که رقم قابل توجهي است.مردم ميگويند سيستم نظارتي در تنبيه اين قبيل سودجويان بسيار کند و کم اثر است و جريمه چنين رفتار غير شرعي و غيراقتصادي در قوانين ما ناچيز است.
گرانيهاي بيدليل و سکوت مراجع نظارتي
افزايش قيمت ارز در ماههاي اخير که باعث گراني کالاهاي وارداتي شده است، شايد دليل مناسبي براي بالارفتن نرخ برخي کالاهاي مرتبط با واردات مواد اوليه خارجي باشد، ولي بحث بالارفتن قيمتها اکنون به عرصه کالاهايي رسيده است که هيچ رابطه معقولي با نرخ ارز ندارند.
به عنوان نمونه در هفتههاي اخير بسياري از توليدکنندگان معتبر تنقلات، قيمت محصولاتشان را تغيير دادهاند، که نميتوان دليل منطقي براي اقدام آنها يافت.
سعيد درخشاني- رييس اتحاديه سوپرمارکت و مواد پروتئيني ميگويد: در هفتههاي اخير شاهد افزايش قيمت بيشتر تنقلات موجود در سوپرمارکتها بودهايم و توليدکنندگان اين مواد نيز جوابگوي گرانيهاي اخير نيستند.
وي ميگويد: هيچ رابطه منطقي ميان افزايش قيمت ارز و بالارفتن نرخ تنقلات در سوپر مارکتها وجود ندارد و اينکه چرا قيمت تنقلات در روزهاي اخير تا اين حد افزايش يافته براي ما هم جاي سؤال است.
رييس اتحاديه سوپرمارکت و مواد پروتئيني ميافزايد: سازمانهاي بازرسي و تعزيرات بايد به سراغ توليدکنندگان بروند و دليل افزايش قيمت اين کالاها را مورد ارزيابي قرار دهند.
قيمت کالاهاي ديگري نظير سيم برق، رنگ، پوشاک، سنگهاي ساختماني و دهها قلم کالاي توليد داخل که هيچ وابستگي به بازار خارجي ندارند هم بدون ضابطه رو به افزايش است، ولي انگار چشم دستگاههاي نظارتي در برابر افزايش قيمت اين کالاها نابيناست.
در اين نابساماني سيستم نظارتي شاهد رشد احتکار و يا کم فروشي برخي از مايحتاج مردم توسط برخي از سود جويان هستيم که متاسفانه مرجع توانمندي براي مقابله با آن وجود ندارد و حتي تشکلهايي که در يک سال اخير با مساعدت دولت براي پيگيري حقوق مصرفکنندگان ايجاد شدهاند، با موضوع اجحاف حقوق اقتصادي مردم برخوردي عجيب دارند که تداعي کننده «پاشيدن نمک بر زخم» مصرفکنندگان است.
سعيد هاشمي- نايب رئيس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرفکنندگان در موضعگيري عجيب نسبت به گرانفروشي و احتکار برخي کالاها در گفتگو با خبرگزاري ايسنا اعلام کرده است: واحدهاي صنفي در شرايط فعلي براي تهيه مجدد کالاهايي که بايد عرضه کنند، مبالغ بيشتري را بايد بپردازند، بنا بر اين احتکار و عرضه کم کالا يک رفتار اقتصادي است!
هاشمي درباره بروز پديده احتکار و عرضه کم كالا در شرايط فعلي از سوي واحدهاي صنفي ميافزايد: اگر واحد صنفي در شرايط فعلي کالاهاي خود را احتکار کرده و عرضه آن کم شده است، از دو منظر تخلف و نگاه اقتصادي ميتوان آن را بررسي کرد.
از نظر تخلف طبق قانون نظام صنفي و تعزيرات حکومتي احتکار يک تخلف است و بايد با آن برخورد شود. ولي بررسي اين موضوع از منظر اقتصادي شرايط متفاوتي را به وجود ميآورد. اگر واحد صنفي کالايي دارد که براي تهيه و عرضه مجدد آن کالا بايد قيمت بيشتري را پرداخت کند، ميتواند تا به وجود آمدن شرايط ثبات، آن کالا را عرضه نکند!
دلايل دولت براي گرانيها
سازمان حمايت از حقوق مصرفکنندگان و توليدکنندگان از نظر قانوني مرجع رسيدگي به تخلفات اقتصادي نظير گرانفروشي، کمفروشي و احتکار کالا در کشور است و مسئوليت آن نيز در اختيار کسي است که اعتقاد دارد اين سازمان سياست پيروي از رويه افزايش منطقي قيمتها به صورت تدريجي و پلکاني را در بازار دنبال ميکند.
سيدجواد تقوي- معاون وزير صنعت، معدن و تجارت که اغلب به دنبال تفاوت گذاشتن بين بحث «گراني» مواد اوليه و بالارفتن هزينههاي توليد با تخلف «گرانفروشي» است، ميگويد: برخي تغييرات قيمت کاملا منطقي و بجا است، چرا که بر اثر تغييرات نرخ ارز، تغييرات نرخ جهاني کالاها، افزايش دستمزدها، بالا رفتن ماليات و بيمه و افزايش نرخ حاملهاي انرژي به وجود ميآيد.
به عنوان نمونه نوسانات نرخ ارز را نميتوان در بهاي تمام شده محصول ناديده گرفت. اما گرانفروشي بر اثر زيادهخواهي برخي افراد سودجو به وجود ميآيد که بايد با آن برخورد کرد.
تقوي با اشاره به اينکه نوسانات نرخ ارز موجب ميشود قدرت تصميمگيري از بنگاههاي اقتصادي سلب شود ميگويد: براي تعديل قيمتها و نيز کاهش آنها ما بايد نوسانات نرخ ارز را مديريت کنيم تا اين نوسانات به شکل شوک به بنگاههاي اقتصادي ضربه نزند. وي با بيان اينکه همزمان با نوسانات شديد نرخ ارز در نيمه دوم سال 1390 نسبت به افزايش قيمت کالاها هشدار داده بوديم، ميگويد: البته افزايش قيمت کالاها در بازار فقط ناشي از افزايش نرخ ارز نبود، بلکه تحريمها و عدم همکاري بانکها در تامين نقدينگي توليدکنندگان نيز به اين افزايشها دامن زد.
تقوي با تاکيد بر اينکه افزايش قيمت ناشي از افزايش هزينه در تامين مؤلفههاي توليد الزامي است، ميافزايد: با اين وجود سازمان حمايت از مصرفكنندگان با افزايش قيمتهاي غيرمنطقي برخورد ميکند و اين روند همزمان با تشکيل کميته ويژه تشديد برخورد با گرانفروشان و محتکران بيشتر شده است.
رييس سازمان حمايت از مصرفکنندگان و توليدکنندگان با تاکيد بر اينکه در جريان افزايش هزينههاي توليد نميتوان فقط به فکر مصرفکننده بود، اظهار ميدارد: در اين موضوع بايد منافع توليدکننده را هم در نظر گرفت، چرا که اگر توليدکننده متضرر شود، زيان آن به مصرف کننده هم خواهد رسيد.
وي بدون توجه به نقش تصميمات برخي از دستگاههاي مسئول در ايجاد نوسانهاي قيمت ارز و يا بالارفتن نرخ تورم که خود نوعي اجحاف به حقوق اقتصادي مردم است، ميگويد: مهار گراني و تورم کار يک دستگاه نيست، بلکه دولت و مجلس بايد توامان در راه کنترل و تعديل اين مؤلفه گام بردارند.
وي با اعلام اينکه مردم از گرانيهاي صورت گرفته در بازار ناراضي هستند و با اذعان به اينکه تنبيهات جرايم اقتصادي در برخي موارد قدرت بازدارندگي کمي دارند، ميگويد: پيگير بازدارندگي تنبيهات جرايم اقتصادي هستيم.
به گفته وي يکي ديگر از مواردي که موجب ميشود راه تخلفهاي اقتصادي بر افراد سودجو و زياده خواه بسته شود، اجراي سريع احکام صادرشده از سوي سازمان تعزيرات حکومتي است.
تقوي معتقد است: بخشي از کمبودها و گرانيها هم ناشي از فضاي رواني است كه از سوي برخي اخلالگران بازار بر كشور حاكم شده است، از سوي ديگر گروهي از افراد همواره حرص و ولع دارند و به همين دليل بهگونهاي خريد ميكنند كه گويا قرار است تمامي كالاهاي اساسي كمياب شود و متأسفانه برخيها تا سه ماه خريد خود را انجام ميدهند. اما واقعيت آن است که همه كالاهاي اساسي بدون كم و كاست وارد شده است و هيچ نگراني از اين بابت وجود ندارد.
وي در مورد گراني برخي محصولات لبني ميگويد: در روزهاي گذشته 8 واحد توليدي لبنيات (بهدليل گرانفروشي) تخلف كردند و پرونده آنها به سازمان تعزيرات ارسال شد، اما براي جلوگيري از افزايش قيمتها، با انجمن صنايع لبني جلساتي گذاشتيم كه نرخها اصلاح شود و پيامد اين جلسات فهرست جديد قيمتها اعلام شد.
مسلماً از اين پس با متخلفان برخورد جديتري خواهد شد. نبايد اجازه داد عمده فروشها و توليدكنندگان سود غير منطقي ببرند. با اين حال لازم است تا همه مردم نسبت به تخلفها حساس باشند و درصدد گرفتن حق خود باشند، چرا كه در چنين شرايطي توليدكننده به خود اجازه تخلف نميدهد.
تقوي با معرفي شماره تلفن 124 براي ارائه گزارشهاي گرانفروشي از سوي مردم ميگويد: هر چند که هدف اصلي فعاليت سامانه 124 ثبت شکايات، انتقادات و پاسخگويي به سؤالات مردم است، اما اگر کسي از نحوه پيگيري اين سامانه رضايت ندارد، ميتواند آن را به مرکز رسيدگي به شکايات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کند.
تخلفات اقتصادي سوداگران
شرايط به وجود آمده در اقتصاد ايران که برخي به عمد سعي دارند آن را به اعمال تحريمهاي اقتصادي نسبت دهند، زمينه ارتکاب انواع تخلفات اقتصادي را براي سوداگران به وجود آورده است. حال آنکه تحريمهاي اقتصادي موضوع جديدي در کشورما نيست و قطعا شدت آنها به حدي نيست که بتواند بنيه اقتصادي ما را از ميان ببرد.
بنابراين بايد قبول کنيم که تبليغات صورت گرفته براي تاثيرگذاري تحريمها و ناآگاهي برخي از مردم نسبت به توان واقعي صنايع داخلي، فرصت هوچي گري و اغواي اطلاعاتي و در نتيجه سودجويي را براي گروه اندکي از توليدکنندگان و عرضه کنندگان فراهم ساخته است. از سوي ديگر نقص بارز سيستم نظارتي و قوه بازدارندگي جرايم اقتصادي در قوانين کشور، مردم را نسبت به اثر بخشي حرکات صورت گرفته براي مبارزه با تخلفات اقتصادي دلسرد کرده است.
مادامي که اين نقص مرتفع نشود و با سوداگران بازار قاطعانه و بدون اغماض برخوردي صورت نگيرد، اميد بستن به کاهش قيمتها و مبارزه با گرانفروشي، کاري بيهوده است.
نوشته : کامران نرجه
این گزارش در صفحه 5 روزنامه اطلاعات سه شنبه 21 آذر 1391 درج شده است
خبرنگار اقتصادی روزنامه اطلاعات، فارغ التحصیل علوم ارتباطات اجتماعی، مدرس دوره های کوتاه مدت روابط عمومی، مولف مجموعه کتب بازارشناسی کشورهای اسلامی، کارشناس خبری در حوزه بازرگانی و ، مسکن و حمل و نقل، سردبير سابق ماهنامه چهارراه