سنجش قدرت دولت برای کنترل بازار مسکن

حرکت لاک پشتی و کُند اجرای طرح نهضت ملی مسکن و تعویق وعده های دولت برای خانه دار کردن مردم، فرصت افزایش مجدد قیمت خرید و اجاره خانه را در اغلب نقاط کشور فراهم کرده، به گونه ای که طبق آمار رسمی، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران از ۵۵ میلیون تومان فراتر رفته است و در سایر نقاط کشور هم نرخ تورم مسکن ماهانه حدود ۱۰ درصد افزایش دارد.

میانگین قیمت مسکن شهری ظرف ۱۸ ماه گذشته بر اساس آمار رسمی حدود ۲ برابر شده و مناطق روستایی هم با رشد ۵۰ تا ۷۰ درصدی قیمت مسکن روبرو بوده اند.درکلانشهرهای پر جمعیت هم میانگین قیمت مسکن بین ۱۸۰ تا ۲۵۰ درصد گران شده است.

دولت سیزدهم که برای کنترل قیمت ها و پاسخ به تقاضای واقعی مردم وعده کرده بود ظرف ۴ سال فعالیت خود ۴ میلیون واحد مسکونی بسازد، پس از یک سال و نیم از عمر مدیریتی خود هیچ پیشرفت قابل توجهی در این حوزه نداشته است و تعداد واحدهای مسکونی ساخته یا تکمیل شده در این مدت در خوشبینانه ترین حالت از ۳۰۰ هزار واحد فراتر نیست.

گزارش وزارت راه و شهرسازی از آمار ثبت نام متقاضیان دریافت مسکن ملی حاکیست که در شرایط فعلی حداقل ۵ر۲ میلیون نفر متقاضی واگذاری مسکن در سطح کشور وجود دارد که دولت سیزدهم در یک سال و نیم گذشته فقط به ۱۳۶ هزار نفر از آنها به صورت انفرادی یا گروهی زمین تخصیص داده است. سایر برنامه های دولت برای کمک به خانه دار کردن مردم هم حداکثر ۲۰۰ هزار نفر از کل متقاضیان واقعی مسکن در کشور کاسته و تکلیف سایر متقاضیان نامشخص است.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

آب دزدی در دوران کم آبی!

تغییرات جدید اقلیمی و خشکسالی های پی در پی که باعث برداشت بی رویه آب از سفره های زیرزمینی شده، میانگین سرعت فرونشست زمین در دوسوم دشت های کشور را تا ۳۰ سانتی متر در سال بالابرده است.

از سوی دیگر بارش های سالانه در اغلب نقاط کشور و بخصوص فلات جنوبی، مرکزی و شرقی ایران به حدی کاهش یافته که عمق دسترسی به آب در چاه های این مناطق به ۱۵۰ تا ۳۰۰ متر از سطح زمین رسیده است.

در سایه همین برداشت های تجدیدناپذیر و عمیق ترشدن پمپاژ آب به سطح زمین، حجم سفره های آبی طی ۱۰ سال گذشته از ۱۴۰ میلیارد مترمکعب به کمتر از ۱۰۰ میلیارد متر مکعب کاهش یافته و شمار زیادی از حوضچه های زیرزمینی بطور کلی خشکیده اند.

همین ارزیابی ها نشان می دهد که به دلیل تجدید نشدن منابع مذکور، کسری تجمعی مخازن زیرزمینی از حجم دارایی ۱۰ سال قبل آنها فراتر رفته و به حدود ۱۶۰ میلیارد متر مکعب رسیده که هرگز در آینده نزدیک قابل جبران نیست.

بی پرده و واضح باید اعتراف کرد که بیلان منفی سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصدی آبخوان ها، جای هیچ امیدواری برای توسعه کشاورزی استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، هرمزگان، بوشهر، خراسان جنوبی و رضوی، سمنان، اصفهان، فارس، مرکزی، قم، تهران، همدان، کرمانشاه و جنوب دشت قزوین باقی نگذاشته است و اندک ذخایر باقیمانده به زحمت کفاف سطح فعلی تولید کشاورزی را می دهد؛ بنابر این هرگونه اصرار بر افزایش تولید محصول در این مناطق بیهوده و خیانت به نسل های آینده است.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید

تحقق شعار سال به شرط عدالت معیشتی

مصوبه اخیر شورای عالی کار برای افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ و همچنین بالابردن ۲۱ درصدی حقوق سایر سطوح مزدی قادر به پوشش رشد هزینه های سبد معیشت خانوار کارگری در سال جدید نیست.

طبق ماده ۴۱ قانون کار و مقاوله‌نامه شماره ۱۳۱ سازمان بین‌المللی کار، شورای عالی کار موظف است در پایان هرسال حداقل حقوق کارگران برای سال جدید را با توجه به نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری تعیین کند، ولی این شورا در پایان سال گذشته قید ضرورت توجه به این دو شاخص تعیین کننده را نادیده گرفت و صرفاً براساس وعده های دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی در سال جدید، اقدام به تعیین دستمزد کارگران کرد.

ناگوارتر اینکه شورای عالی کار حتی به بررسی های اقتصادی خود هم اعتنایی نکرد و هزینه سبد معیشت کارگران را بسیار پایین تر از ارقام آماری کارشناسان خود در نظر گرفت. هزینه سبد معیشت حداقلی‌ کارگران برای خانوار ۳ر۳ نفری قبلاً در شورای عالی کار، حدود ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در ماه بررسی شده بود، هرچند که محاسبات جامعه کارگری نشان می دهد این رقم هرگز کمتر از ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه نیست.با این وجود شورای عالی کار هزینه معیشت ماهانه کارگران را حتی پایین تر از برآوردهای خود در نظر گرفت.

برای مشاهده ادامه این نوشتار کلیک کنید