پنجم دی نوزدهمین سالروز وقوع زلزله شهرستان بم را در حالی سپری می کنیم که همچنان بافت فرسوده و ناکارآمد در مناطق شهری و روستایی جان یک چهارم جمعیت کشور را هنگام بروز سوانح طبیعی تهدید می کند.

زمین لرزه ای که ظرف ۱۸ ثانیه با شدت ۲ر۶ ریشتر در بامداد پنجم دی ۱۳۸۲ شهر ۷۰ هزار نفری بم را با خاک یکسان کرد، فصل نوینی از تدوین مقررات ساخت و ساز را در ایران رقم زد و نظام مهندسی ساختمان را به نظارت بیشتر در مقاوم سازی ابنیه سوق داد.

بررسی های علمی در سال های اخیر ثابت کرد که شدت زلزله بم در مقایسه با بسیاری از زمین لرزه های به وقوع پیوسته بعدی چندان قوی و سهمناک نبود ولی آنچه که باعث شد این واقعه با ۳۲ هزار کشته به یکی از پر تلفات ترین حوادث صدسال گذشته جهان تبدیل شود، بافت قدیمی واحدهای مسکونی وناکارآمدی معابر و تأسیسات عمومی شهرستان بم بود. در واقع اگر منازل مسکونی بم از جنس خشت و گل نبود و تأسیسات و معابرعمومی این شهر در برابر لرزش زمین مقاومت بیشتری داشت، شاید امروز ۷۰ درصد از کشته شدگان آن سانحه دلخراش زنده بودند.

این باور علمی که بعدها به تصویب مباحث ۲۲ گانه مقررات نظام ساخت و ساز منتج شد، همچنان در سیاست های توسعه مسکن جدی گرفته نمی شود و هنوز هم بخش قابل توجهی از جمعیت ایران در مناطقی از روستاها و شهرها زندگی می کنند که به لحاظ جنس مصالح بکار رفته در ابنیه یا نوع معماری معابر مناسب اسکان نیست و با هر رخداد طبیعی نظیر سیل، زلزله، رانش زمین و آتش سوزی فاجعه ساز می شوند.

طبق آمار رسمی هم اینک حداقل ۲۳ میلیون نفر از جمعیت ایران در ۱۶۷ هزار هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد زندگی می کنند که از این پهنه ۷۴ هزار هکتار جزو بافت فرسوده، ۵۹ هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی و حاشیه‌ای و حدود ۳۳ هزار هکتار بافت تاریخی محسوب می شوند.

ناگوارتر آنکه یک سوم این مناطق طی ۳۵ سال اخیر به دلیل رشد جمعیت در جرگه مناطق شهری قرار گرفته اند و اکنون همان کارکردهای پیچیده و روزمره ای را دارند که یک کلانشهر دارد. درهمین پهنه جمعیتی و جغرافیایی نزدیک به ۳ میلیون واحد ساختمانی ناپایدار وجود دارد که به شدت در برابر حوادث غیرمترقبه خطرپذیر هستند. تراکم نسبی جمعیت در برخی از این مناطق بیشتر از ۳۵۰ نفر در کیلومتر مربع است و وقوع زلزله ای با شدت بیش از ۵ر۵ ریشتر می تواند جان میلیون ها انسان ساکن در این مناطق را در لحظه به خطر بیاندازد.

مناطق ۸ تا ۲۰ شهری تهران که حدود دوسوم جمعیت ۱۰ میلیون نفری پایتخت را در خود جای داده است به همراه مناطق یک تا ۹ شهری اصفهان و محلات مرکزی شهرهای پرجمعیت مشهد، کرج، تبریز، شیراز، یزد، قم، قزوین و اراک همگی جزو بافت فرسوده و ناکارمدی هستند که دیر یا زود فاجعه ساز خواهند شد.

در کنار همه این کلانشهرها همچنین طی ۴ دهه قبل به دلیل رشد جمعیت و مهاجرت روستائیان فاقد شغل به سوی مراکز اشتغال شهری، سکونتگاه های غیررسمی ایجاد شده که میلیون ها مهاجر به شکل در هم تنیده ای در واحدهای مسکونی غیر مقاوم آنجا زندگی می کنند.

به موازات این چالش بزرگ اجتماعی، اگر نگاهی به تقاضای واقعی ساخت مسکن در ایران داشته باشیم، می توان دریافت تاکنون از پتانسیل بهسازی و احیای بافت فرسوده مناطق مسکونی موجود برای پاسخگویی توأمان به نیازهای توسعه مسکن و ارتقای ایمنی جامعه غافل بوده ایم. یعنی از یک سو جمعیت ساکن در بافت فرسوده را با تمامی مخاطرات سوانح آینده به حال خود رها کرده ایم و از سوی دیگر متقاضیان ساخت مسکن را (به بهانه گران بودن قیمت زمین در شهرهای موجود) به سمت ایجاد بافت جدید در حاشیه شهرها سوق داده ایم.

تمامی دولت ها در سال های اخیر به جای تمرکز بر احیای بافت فرسوده و ایجاد ظرفیت مطمئن برای اسکان جمعیت در کنار تأسیسات شهری، سراغ الگوی غلط توسعه جغرافیایی سکونتگاه ها رفته اند و دامنه پراکنش جمعیت را بدون در نظر گرفتن مسائل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی گسترش داده اند.

به همین دلیل طی ۳ دهه اخیر ۲۰ شهر جدید و دهها شهرک  اقماری با جمعیتی بالاتر از ۵۰ هزار نفر در کنار شهرهای بزرگ ایجاد شده که معضلات معماری آنها کمتر از بافت فرسوده کلانشهرها نیست و ضریب مقاومت ابنیه این مناطق در مواردی بسیار کمتر از ساختمان های شهری است.

وعده بلندپروازانه ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی جدید در دولت سیزدهم هم حداقل در حوزه بافت فرسوده به دلیل طمع مدیریت شهری در اخذ عوارض برای صدور مجوزها و همچنین به جهت نبود مدیریت خلاق و برنامه ریز در وزارت راه و شهرسازی تاکنون هیچ پیشرفتی نداشته است.

این برنامه نه چندان منطقی، حتی در حوزه توسعه افقی شهرها و گسیل جمعیت متقاضی به اسکان در شهرهای اقماری(به دلیل مشکلات از پیش بررسی نشده مالی و فنی) دولت را از پیگیری برنامه انبوه سازی مسکن خسته کرده و موجب ارائه گزینه تخصیص زمین به متقاضیان فردی ساخت مسکن ویلایی شده است.

اجرای این سیاست غلط علاوه بر آنکه دامنه پراکندگی جمعیت در اطراف شهرهای بزرگ را گسترش خواهد داد و توزیع امکانات محدود رفاهی را برای دستگاه های متولی دشوار می کند، زمینه نظارت متمرکز بر نحوه ساخت واحدهای جدید مسکونی را از بین می برد.

بدیهی است کنترل استاندارد مصالح کاربردی و پایش اصول مهندسی در ساخت مجتمع های بزرگ (به ویژه در بافت فرسوده و متراکم شهرها) به مراتب راحت تر از نظارت بر ساخت مسکن توسط هزاران متقاضی انفرادی در نقاط پراکنده حومه شهری است.

طبق یک پژوهش غیررسمی از هر ۱۰۰ واحد مسکونی و خدماتی که ظرف ۲۰ سال قبل توسط متقاضیان انفرادی در ایران ساخته شده است، فقط ۱۰ مورد به تمامی مقررات ایمنی و ضوابط مهندسی توجه کرده اند. یعنی عمده ساخت و سازهای انفرادی به دلیل پراکندگی و کنترل دشوار فرآیندهای ساخت، نسبت به انواع مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی ناایمن هستند و در کوچکترین سوانح، تلفات سنگین مالی و جانی برجا خواهند گذاشت.

این در حالیست که محدود کردن دامنه سازندگان مسکن با هدف کنترل بیشتر اجرای مقررات ساخت و ساز و تأکید ویژه بر مقاوم سازی بافت فرسوده می تواند علاوه بر تولید انبوه مسکن به ارتقای ضریب ایمنی واحدهای جدید در مقابل سوانح مختلف منجر شود.

سیاست جدید توزیع زمین میان متقاضیان مسکن ویلایی ثابت می کند که نظام اجرایی کشور به این مهم توجه لازم را ندارد و صرفاً دنبال بالابردن آمار ساخت و ساز در کشور است. اینکه ساخت و سازهای جدید توسط چه اشخاصی، با چه میزان از دانش فنی و با کدام مصالح ساختمانی انجام خواهد شد یا امکاناتی نظیر شبکه های آب، برق، تلفن، گاز وخدمات بهداشتی، انتظامی، آموزشی و تفریحی با چه هزینه ای در اختیار جمعیت پراکنده قرار خواهد گرفت، برای سیاست های فعلی نظام اجرایی کشور مهم نیست، زیرا تبعات اعمال چنین برنامه ای گریبان دولت های بعدی را خواهد گرفت.

در واقع سیاست جدید دولت در توسعه مسکن نه تنها موجب افزایش ایمنی جمعیت در برابر سوانح طبیعی نخواهد شد، بلکه باعث می شود تا در آینده به جای یک ده آباد، صد شهر خراب با هزاران هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد داشته باشیم.بدین ترتیب به نظر می رسد با این شیوه برنامه ریزی تا سال های دراز باید از تکرار حوادث تلخ شهرهای بم، ورزقان، ازگله و زرند در سایر نقاط کشور نگران بود.

نوشته: کامران نرجه

این یادداشت اقتصادی به مناسبت نوزدهمین سالگرد وقوع زلزله شهرستان بم در صفحه 4 روزنامه اطلاعات دوشنبه 5 دی 1401 درج شده است.

لینک مستقیم: https://www.ettelaat.com/mobile/archives/321894?device=phone