این دیدگاه مدیریتی که انطباق کامل با ویژگی های فرهنگی و اجتماعی ایران دارد، فضای گفتمان نظری و تدوین الگوهای اجرایی برای تقویت و بالندگی اقتصاد را بین 3 ضلع فعالان حوزه کسب و کار، صاحب نظران و مسئولان اجرایی کشور فراهم می کند. به عبارت دیگر طرح موضوع "اقتصاد مقاومتی" باعث مشارکت گسترده تمامی بازیگران عرصه اقتصاد در طراحی وپیاده سازی سیاست ها می شود و به تقویت وفاق ملی کمک می کند.

اقتصاد به شدت تک محصولی ایران و معایب این وابستگی، حدود 3 دهه پیش زمانی که آرزو شد «روزی شیر چاه های نفت بسته شده و اقتصاد ایران بر پایه صادرات غیرنفتی بنیان شود» مورد انتقاد مقام معظم رهبری قرار گرفت. از آن دوران به بعد همواره ابعاد مختلف دستیابی به این آرمان والا در نامگذاری سال ها تشریح شده و اینک به یکی از مهمترین حلقه های مکمل تئوری اقتصاد مقاومتی، یعنی "حمایت از کالاهای ایرانی" رسیده ایم.

تأمل در نامگذاری امسال به خوبی نشان می دهد که رویکرد اقتصاد مقاومتی ایران باید از این پس تولید محور باشد و تمامی سیاست ها، قوانین، مقررات و برنامه ریزی ها در جهت حمایت از تولید ملی تدوین شود.اما سئوال اینجاست که تولید ملی چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

مطابق این تئوری، تولید ایرانی شامل کالا یا خدمتی است که از اعتبار ملی ما نزد مشتریان و به در ویژه بازارهای صادراتی دفاع کند و ارزش های والای فرهنگی و اجتماعی ما را به جامعه مصرف کننده منتقل سازد. بنابراین چنین محصولی باید از هر حیث دارای بالاترین سطح کیفی و مطابق با خواست مصرف کننده نهایی باشد، چرا که فرهنگ ایرانی در طول تاریخ به مخاطب خود احترام گذاشته و خواستارآسیب رسانی به او نبوده است. از طرف دیگر چنانچه محصولی با سوءاستفاده از اعتبار "کالای ایرانی" مترصد ورود به بازار مصرف و لطمه زدن به این اعتبار ملی بود، باید به سرعت از سطح  بازار جمع آوری شده و از ادامه تولید آن جلوگیری شود.

 کالایی که بتوان لفظ "تولید ملی" را به آن اطلاق کرد، باید از چنان انعطافی در فرآیند ساخت و عرضه بهره مند باشد که هر لحظه با تغییر سلیقه مصرف کننده، توانایی تأمین خواست مشتری خود را داشته باشد. مجزا از این حساسیت در رعایت نکات کیفی، کالای ایرانی باید به دست صنعتگر ایرانی و در کارگاه ایرانی تولید شود.

 این جمله به آن معناست که برای تولید کالایی مطابق با معیارهای ایران، به کارگاهی مناسب نیاز داریم که عاری از هرگونه فقر فنی و تکنیکی باشد. پس دولت موظف است شرایط نوسازی و تجهیز صنایع ملی را با استفاده از تسهیلات ویژه فراهم کند. در این راستا حتی می توان از پیشرفت های علمی و صنعتی سایر ملل کمک گرفت ولی مسیر وارات این تکنولوژی ها باید به سمت انتقال دانش فنی به داخل کشور و تداوم بهبود سیستم های تولید به دست صنعتگران ایرانی باشد.

روی دیگر این مفهوم نشان می دهد که تمامی سیاست های نظام اجرایی کشور باید تسهیل کننده به کارگیری حداکثر نیروی کار ایرانی در واحدهای صنعتی باشد. کارگر ایرانی که حافظ اعتبار ملی خود در عرصه های صنعتی است شامل جوانان مستعد همین مرزوبوم می شود که تحت آموزش های فنی مرتبط به مهارت لازم برای تولید محصولی در خور شأن "کالای ایرانی" رسیده باشد. چنین کارگری باید از جمیع ابعاد شغلی در امنیت کامل باشد تا بتواند ذهن و توان عملی خود را معطوف تولید بهترین محصول کند.

نوشته: کامران نرجه