سال جدید که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان "سال رونق تولید" نامگذاری شده، فرصت مغتمنی برای بازمهندسی نظام های تولیدی در ایران و ایجاد بستر مناسب برای تحرک مجدد چرخ های اقتصادی کشور است.

دستیابی به رونق تولید در سال 98 نیازمند شناخت و اصلاح تمام عواملی است که در بروز رکود اقتصادی اخیر مؤثر بوده اند و استحکام بنیان های تولیدی کشور را کاهش داده اند.

رکود حاصل از اعمال تحریم های بین المللی که ظرف 30 سال گذشته بنیان های اقتصادی کشور را تضعیف کرده، در یک دهه اخیر به اوج خود رسیده و بسیاری از صنایع و بنگاه های تولیدی را با بحران روبرو ساخته است.

این تحریم‌ها از چند مسیر به رکود اقتصاد ایران منتهی شده که از جمله می‌توان به کاهش شدید درآمدهای نفتی، جهش و بی ثباتی نرخ ارز، حاکمیت نظام چندنرخی ارز، سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی، افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی اشاره کرد.

اینک تعداد خریداران بالفعل کالای ایران در خارج از کشور به دلیل ترس از مجازات های بین المللی کاهش یافته و هزینه تجارت خارجی برای تولید کنندگان ایرانی روز به روز در حال افزایش است. از طرف دیگر محدودیت های اعمال شده برای واردات ماشین آلان صنعتی و قطعات مرتبط، بنگاه های اقتصادی را با مشکلات شدیدی مواجه کرده که به کاهش کمی و کیفی تولید آنها منجر شده است.

همچنین تشدید نااطمینانی و کمرنگ کردن امنیت اقتصادی که بخش دیگری از برنامه دشمنان خارجی برای ضربه زدن به اقتصاد ایران محسوب می شود، ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را افزایش داده و از تقاضای ایجاد مشاغل جدید کاسته است. 

به موازات این رویداد، رشد لجام گسیخته نقدینگی در کشور باعث شده تا کارایی سیاست‌های متمرکز پولی و مالی برای پشتیبانی از تولید ملی از بین برود و سیستم بانکی نتواند سرمایه درگردش بنگاه های اقتصادی را تأمین کند؛ بنابراین تعداد زیادی از کارگاه های صنعتی با کمتر از نصف ظرفیت رسمی خود فعالیت کنند و یا دست از تولید بردارند.

این مشکل سبب شده تا نرخ بیکاری در کشور افزایش یابد و جوانان جویای کار که سرمایه های اصلی آینده اقتصاد ایران به شمار می روند، بدون هیچ امید و برنامه در فکر مهاجرت به کشورهای دیگر باشند.

آمار نگران کننده ایرانیان متقاضی مهاجرت به خارج که عمده آنها ظرف 10 سال اخیر به دلیل بیکاری و به امید یافتن فرصت زندگی بهتر سودای ترک وطن را در سر پرورانده اند، زنگ خطری جدی برای آینده است که بی توجهی به آن امنیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به خطر می اندازد.

در چنین شرایط بُغرنجی، اقتصاد فعلی ایران اگرچه با 430 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در رتبه سی ام جهان قرار گرفته ولی حفظ و ارتقای این جایگاه نیازمند ترمیم ریشه های رکود و ایجاد رونق در تولید ملی است.

این برنامه اصلاحی در رأس خود باید سریعاً روابط سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای خریدار کالا به ویژه ممالک عربی همسایه را بهبود بخشد تا زمینه سرمایه گذاری آنها در اقتصاد ملی فراهم شود و حجم صدور محصولات تولیدی به این بازاها افزایش یابد. دل بستن به تداوم همکاری با یکی دو کشور بزرگ باقیمانده در میان شرکای خارجی ایران هرگز معقولانه نیست و هر آن امکان تسری تحریم ها به روابط اقتصادی با این کشورها وجود دارد.

از طرف دیگر باید روند نزولی سرمایه گذاری خارجی را به سمت رونق تولید در صنایع کوچک و متوسط گسیل کرد تا آهنگ خروج از رکود تسریع شود. صنایع بزرگ اگرچه ظرفیت های تولید بیشتری دارند، ولی به همان میزان دارای مشکلات بیشتری هستند که از کارایی سرمایه گذاری جدید در آنها می کاهد.  

برنامه ریزان کشور باید به این باور جمعی برسند که راه نجات اقتصاد ایران همواره از مسیر رونق تولید و تقویت بخش‌های مولد می‌گذرد نه غیر مولد!

تمرکز اغلب برنامه های تشویقی در اقتصاد ملی تاکنون روی بخش‌های غیر مولد بوده و به همین لحاظ سرمایه‌های سرگردان همواره به سمت بخش‌های غیر مولد سرازیر و دراین بخش‌ها جذب شده است.

برای رهایی از این معضل باید سود آوری بخش‌های مولد و در عین حال اعتماد و اطمینان به حضور سرمایه در بخش‌های مولد بیشتر از بخش‌های غیر مولد شود. در عین حال توجه به بخش خصوصی لازمه رونق و رشد اقتصادی است.

هیچ کشوری اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه در دنیا پیدا نمی‌شود که بدون میدان دادن به بخش خصوصی توسعه یافته باشد. ایران نیز برای توسعه راهی جزء میدان دادن به بخش خصوصی ندارد.

اگر دست بخش خصوصی باز و امکان توسعه و نقش آفرینی آن در اقتصاد فراهم شود، به یقین می‌تواند خیلی از مشکلات و مسائل جامعه را حتی در شرایط تحریمی حل و فصل کند. اما متأسفانه ثابت شده دولت فقط در مواقعی که با کمبود درآمدهای نفتی مواجه می شود، به فکر استفاده از پتانسیل های بخش خصوصی می افتد و به محض افزایش نسبی درآمدها، دوباره تصدی خود را در اقتصاد ملی افزایش می دهد.

فعالان بخش خصوصی برای نقش آفرینی در رونق تولید باید به این اطمینان برسند که پشتیبانی دولت از آنها مقطعی و گذرا نیست و نظرات آنها در تصمیم گیری های کلان اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. هرچند عملکرد دولت در اتخاذ سیاست های ارزی سال گذشته، نشان داد فعالان بخش خصوصی همچنان نامحرمان تصمیات کلان کشورهستند و اتفاقا رانت ایجاد شده در انحصار اطلاعات این حوزه بستر بروز مفاسد اخیر اقتصادی را فراهم کرد.

نکته مهمتر اینکه هرگونه برنامه ریزی برای رونق تولید در سال جدید، نباید متمرکز به بخش های سنتی در اقتصاد ایران باشد. 10 دوره خشکسالی مفرط و بروز ناگهانی سیل اخیر نشان داد که اگرچه بخش کشاورزی ظرفیت های قابل توجهی برای اشتغال جوانان بیکار دارد، ولی این ظرفیت ها پایدار و قابل اتکا نیست. هیچ تضمینی وجود ندارد که شرایط اقلیمی امسال در سالهای آینده تداوم یافته و نگرانی بخش کشاورزی از تأمین منابع آب برای تولید بیشتر، کاهش یابد. مضاف بر اینکه سیاست تغییر الگوی کشت و استفاده از گونه های مقاوم در برابر کم آبی هنوز بخوبی اجرا نشده است و با بازگشت دوره خشکسالی، سرمایه گذاری های جدید در بخش کشاورزی دوباره با بحران روبرو خواهد شد.

باید به جوانان کشور میدان داد تا ایده های نوآورانه صنعتی را با استفاده از حمایت های دولتی و تسهیلات ارزان قیمت بانکی فعال کنند. کسب و کارهای نوین نسبت به مشاغل سنتی ظرفیت بیشتری در خلق فرصت های شغلی دارند و می توانند بستر رونق تولید را فراهم کنند.

از طرف دیگر باید مراقب بود که منابع محدود بانکی صرف کارآمدترین بخش های اقتصادی شود تا علاوه بر ایجاد فرصت های فراوان شغلی به رونق سریع تولید ملی کمک کند. ظرفیت بخش خدمات برای استفاده از این تسهیلات به ویژه در حوزه خدمات تجاری  به حد اشباع رسیده و هرگونه سرمایه گذاری جدید در این بخش، هدردادن منابع ملی و دورشدن از محور اصلی تولید است.

دست آخر اینکه، مهندسی جدید فرآیند رونق تولید در ایران، به ثبات مقررات اقتصادی نیاز دارد. شکستن رکورد تغییر سیاست ارزی و تجاری کشور در سال گذشته فاجعه ای بزرگ بود که بسیاری از سرمایه گذاران را نسبت به آینده اقتصاد کشور بدبین کرد و اطمنان آنها را برای سرمایه گذاری بلندمدت از بین برد.

سال 1398 به دلیل تشدید آثار منفی وقایع اقتصادی گذشته، برای آحاد جامعه سالی سخت و دشوار است، اما توجه به ضرورت رونق تولید و تلاش برای بازمهندسی فرآیندهای آن می تواند صعوبت اقتصادی سال جدید را کاهش دهد.

نوشته: کامران نرجه

این یادداشت اقتصادی در صفحه 4 روزنامه اطلاعات شنبه 17 فروردین 1398 درج شده است.