شیوع ویروس کرونا ظرف دو ماه گذشته اگرچه بازار معاملات و اجاره مسکن را به رکودی بی سابقه فرو برده بود، ولی با کاهش محدودیت های اجتماعی وضع شده برای فعالیت صنوف و تردد مردم در شهرها، از هفته پیش شاهد خیز ناگهانی اجاره بهای مسکن در شهرها هستیم.

برخی از مؤجران که انتظار می رفت در سایه شیوع ویروس کرونا و تبعات منفی آن برای اقتصاد ملی، با نگاهی منعطف تر اجاره بهای مسکن در سال جدید را تعیین کنند، در نبود سامانه کنترلی از سوی دولت دوباره برای افزایش اجاره بها بالاتر از نرخ تورم سالانه آماده شده اند. در این شرایط باتوجه به اینکه سهم هزینه مسکن در سبد معیشت خانوار به ۵۰ درصد رسیده است، ادامه این روند می تواند فشار سنگینی را به مستأجران وارد کند و زندگی آنها را به مخاطره بیاندازد.

تبعات منفی اقتصادی شیوع ویروس کرونا، رشد نرخ تورم، افزایش نسبی بهای ارز و حرکت جدید نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای دلالی در کنار کاهش درآمد خانوار، باعث شده تا برخی سرمایه گذاران از بازار اجاره بها مسکن به عنوان مهمترین منبع درآمدی خود (که نظارتی برآن نیست و مالیاتی از آن اخذ نمی شود) نگاه کنند. این مساله در کنار سایر پارامترهای تأثیرگذار بر تحولات بازار، تنور رشد اجاره بهای مسکن را به موازات کاهش محدودیت های اجتماعی دوران کرونا گرم کرده است و امنیت اقتصادی قشر آسیب پذیر فاقد مسکن را تهدید می کند.

گزارش دریافتی از سطح شهر حاکیست، متأسفانه بسیاری از مؤجران در آستانه آغاز فصل جابجایی مستاجران و به بهانه جبران خسارات اقتصادی کرونا، از هفته قبل اجاره واحد مسکونی خود را بین ۳۰ تا ۶۰ درصد نسبت به سال قبل بالا برده اند و آن دسته از اجاره‌نشینانی ‌که زمان قراردادشان به پایان رسیده است، نگران جابه جایی و تهدید حیات اقتصادی خانواده خود هستند.

بررسی آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که میانگین افزایش نرخ اجاره بها از اواخر سال ۹۶ تا پایان سال ۹۸ حدودا نصف میزان رشد قیمت مسکن و بالغ بر ۱ر۷۶ درصد بوده است. اکنون هم تحمیل اجاره بهای بالاتر از نرخ تورم سالانه به مستأجران، موجب برهم ریختن بازار و بازگشت سوداگری در اقتصاد مسکن خواهد شد.مهندس محمود محمودزاده معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هفته پیش اعلام کرد که با توجه به شیوع ویروس کرونا و تبعات ناگوار اقتصادی آن، دولت پیشنهاد مهلت دادن به مستأجران از سوی مؤجران را مطرح کرده است، اما این پیشنهاد حتی اگر جامه عمل به خود بپوشد، فقط بخش کوچکی از مشکلات معیشتی مستأجران را برطرف می کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم برای کاهش تبعات ناگوار اقتصادی کرونا بر بازار اجاره مسکن، راهکار‌هایی از جمله پرداخت وام استیجاری به مستاجران، معافیت یک‌ماهه اجاره بها املاک دولتی و نهاد‌های عمومی، تمدید ۳ ماهه مدت قرارداد‌های جاری املاک دولتی و نهاد‌های عمومی بدون افزایش اجاره‌بها را پیشنهاد داده است.

با این وجود به نظر می رسد در شرایط فعلی بهترین مکانیزم کنترلی و ممانعت کننده از زیاده خواهی مؤجران، راه اندازی سریع سامانه اخذ مالیات از دارایی های سرمایه ای باشد.کارشناسان بر این باورند که اخذ مالیات از مؤجران و کنترل دقیق قراردادهای منعقده با مستأجران برای جلوگیری از فرآیندهای صوری، باعث می شود تا سرعت شتاب صعودی اجاره بهای مسکن کاسته شود.

به باور کارشناسان این حوزه نباید از نقش دلالان و مشاوران املاک در رشد اجاره بهای مسکن غافل شد، چرا که بسیاری از مشاوران املاک برای جبران رکود معاملات خود در ماههای اخیر، به دنبال بالا بردن اجاره بها و به تبع افزایش سود خود از قراردادهای منعقده هستند.

در دو سال اخیر با وجود ادعای مسئولان صنفی این حوزه بر نظارت دقیق رفتار مشاوران املاک، میزان سودجویی اعضای این صنف و نقش آنها در افزایش بی رویه قیمت خرید و اجاره مسکن غیر قابل انکار بوده است.

 نوشته: کامران نرجه

این یادداشت اقتصادی در صفحه 4 روزنامه اطلاعات شنبه 6 اردیبهشت1399 درج شده است.

لینک مستقیم:

https://www.ettelaat.com/?p=493420