اتاق اصناف ایران که علی القاعده مسئول برنامه ریزی و هماهنگی برای رفع مشکلات و مدیریت جامعه صنفی کشور است، در سالهای گذشته همواره درگیر چالش های روزمره ای بوده که مانع از بلوغ تشکلی این نهاد شده و اجازه نداده است تا این نهاد مهم، اصناف ایران را برای قرارگرفتن در مسیر توسعه هدایت کند.

بالغ بر 3 میلیون واحد صنفی به شکل رسمی و یا غیرمجاز در سطح کشور فعالیت دارند که اگر متوسط سرمایه ثابت آنها را فقط 300 میلیون تومان و میانگین سرمایه درگردش هر واحد را 20 میلیون تومان در نظر بگیریم، می توان برآورد کرد که ارزش سرمایه ثابت جامعه صنفی ایران   1000 تریلیون تومان و میزان سرمایه درگردش آنها بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان است.

چنین پتانسیل عظیم مالی به پشتوانه تخصص حرفه ای 7  میلیون نفر نیروی شاغل در واحدهای صنفی باید بیشترین نقش آفرینی را تولید ملی، صادرات غیرنفتی و در یک کلام توسعه اقتصادی کشور داشته باشد؛ به ویژه آنکه ماهیت بنگاه های کوچک و متوسط و چابکی تصمیم سازی و اجرای سیاست ها در چنین واحدهایی، سرعت پیشرفت و بالندگی آنها را نسبت به بنگاه های بزرگ اقتصادی بیشتر می کند. اما نبود استراتژی توسعه در مدیریت اتاق اصناف و اتحادیه های وابسته باعث شده است تا جامعه صنفی ایران برای ایفای نقش اصلی خود در اقتصاد ملی، از همت و سرعت لازم برخوردار نباشد.

کمبود آگاهی های علمی و آکادمیک در میان مدیران اصناف موجب شده است تا جامعه تحت مدیریت آنها فاقد راهبرد های توسعه ای باشد و در تعاملات اقتصادی کاملاً سنتی و بی هدف رفتار کند.

نمونه بارز این ادعا را می توان در جهت گیری سرمایه گذاری های صنفی و رکود دارایی های این حوزه ظرف 40 سال اخیر بررسی کرد.

مدیریت جامعه اصناف در این مدت تلاش مطلوبی برای نوآوری مدل های کسب و کار و تشویق سرمایه گذاران جدید به حرف و مشاغل نوین نکرده است. به عبارت دیگر در این مدت اگرچه تعداد واحدهای صنفی حدوداً 20 برابر سابق شده ولی مجموع رسته های صنفی نسبت به آنچه که 4 دهه قبل در کشور وجود داشت، تفاوت زیادی نکرده است. اگر در گذشته 50 واحد خشکشویی در سطح شهر فعال بود، اکنون 1000 واحد خشکشویی با همان متد سابق در شهر وجود دارد. تعداد فروشگاه های عرضه لبنیات نیز نسبت به سابق چند ده برابر شده ولی شیوه عملکرد صنفی آنها تفاوت قابل ملاحظه ای با گذشته نکرده است.

یعنی اگرچه تعداد واحدهای صنفی در 4 دهه اخیر بیشتر شده ولی صاحبان اصناف هیچ تلاشی برای حرکت به سمت توسعه شاخه فعالیت خود نکرده اند و صرفاً به کپی کاری از یکدیگر روی آورده اند.

این روند معیوب باعث شده تا شاهد انباشت سرمایه گذاری در برخی از رسته های صنفی و بالطبع رکود اقتصادی در آنها باشیم.

تعدد بی ضابطه وغیرهدفمند مشاغلی نظیر رستوران داری، فروشگاه پوشاک، سوپرمارکت های محلی، مشاوران املاک، کترینگ غذا، داروخانه و اصنافی از این دست در اغلب شهرها ظرف سالهای اخیر، بیش از آنکه مرهون فرهنگ جامعه مصرف گرای مشتریان باشد، ناشی از نبود استراتژی توسعه و یا فقدان دانش هدایتگر سرمایه گذاری های جدید در اتحادیه های صنفی است.

 این نقص مدیریتی در اتاق اصناف ایران بستر کاهش تحرک تجاری اصناف، رکود دارایی های آنها و در نتیجه افت سودآوری واحدها  را فراهم کرده و بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه های اقتصادی ایران را به بیراهه کشیده است.

 به نظر می رسد، مادامی که کانون مشاوره شغلی و هدایت سرمایه گذاری در جامعه اصناف به دلیل فقدان استراتژی های توسعه در فرآیند مدیریت این بخش شکل نگرفته است، دولت باید نقش جهت دهی و کانال بندی حرکت سرمایه های صنفی را به عهده بگیرد.

 البته مسئولیت جدید برای حاکمیت دولتی در امور صنفی نباید به مداخله و تصدی بیشتر دولت در امور بخش خصوصی منجر شود، بلکه باید زمینه گرایش سرمایه های جدید به سمت کسب و کارهای نوین و توزیع عادلانه وظایف تولیدی و توزیعی میان رسته های صنفی را فراهم سازد.

 برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور که مراحل تدوین آن بزودی آغاز خواهد شد، باید به ایفای این نقش مهم برای دستگاه های دولتی در هدایت سرمایه گذاری های صنفی و توسعه کیفی جامعه اصناف توجه بیشتر داشته باشد. 

 

 نوشته: کامران نرجه

این یادداشت اقتصادی در صفحه 4 روزنامه اطلاعات دوشنبه 4 اسفند 1399 درج شده است.