حدود یک ماه از فراخوان عمومی وزارت راه و شهرسازی برای درج اطلاعات صاحبان املاک و مستغلات درسامانه ملی املاک و اسکان کشور می گذرد ولی نتایج این شیوه از جمع آوری اطلاعات ملکی هنوز نامشخص و غیرقابل اعتماد است.

وزارت راه و شهرسازی براساس قانون مالیات های مستقیم از دو سال و نیم قبل مأمور تدوین و راه اندازی سامانه الکترونیک ویژه ای شد که تمامی اطلاعات صاحبان املاک در آن قابل رصد باشد و سازمان امور مالیاتی بتواند با اتکا به اطلاعات موجود در این سامانه از صاحبان املاک خالی مالیات اخذ کند.

طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد.

با وجود تلاش های وزارت راه و شهرسازی برای تشکیل این بانک اطلاعاتی، همکاری نکردن دستگاه های مختلف اجرایی با سامانه و عدم ارائه اطلاعات تخصصی به وزارت راه و شهرسازی باعث شد تا راه اندازی این سامانه حدود ۲ سال به تعویق بیفتد.

 درنهایت آنچه که مرداد پارسال توسط وزیر راه و شهرسازی به عنوان”سامانه ملی املاک و اسکان کشور” رونمایی شد و به عنوان پایه رصد اطلاعات ملکی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت، فاقد دسترسی به اطلاعات تخصصی برخی دستگاه های مسئول بود. هرچند که مسئولان وزارت راه و شهرسازی هنگام رونمایی از این سامانه ادعا کردند اطلاعات ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد ملکی در این سامانه بارگذاری شده که ۴۰ تا ۴۵ درصد از واحدهای مسکونی کشور را شامل می‌شود.

بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی، ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار مالک حقیقی و حقوقی مالکیت این ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد را در اختیار دارند و طبق بررسی های به عمل آمده ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار کشور بیش از یک واحد مسکونی در اختیار دارند که باید برای واحد دوم مالیات بپردازند.

از سوی دیگر در بین مالکان واحدهای مسکونی کشور نام یک‌هزار و ۵۰۰ شخصیت حقوقی هم به چشم می‌خورد و جالب آنکه ۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در اختیار یک شخص حقوقی قرار دارد.

اعلام این مطلب، شروع یک تعارض بین مالکان حقیقی و حقوقی در پرداخت مالیات واحدهای خالی مسکونی بود. و بسیاری از مردم از همان زمان اعتراض کردند که چرا باید افراد حقوقی و بزرگ مالکان املاک کشور به وظایف مالیاتی خود عمل نکنند ولی دولت برای دریافت مالیات به مالکان حقیقی فشار بیاورد.

در ادامه این روند وزارت راه و شهرسازی بر اساس یک تکلیف غلط موظف شد با استناد به داده های این سامانه، مالکان واحدهای مسکونی را به پرداخت مالیات خانه های خالی ترغیب کند؛ کاری که اساساً در زمره وظایف این وزارتخانه نیست ولی قانونگذار به عهده این دستگاه اجرایی نهاده است. لذا بالغ بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار پیامک برای مالکان حقیقی که تصور می رود بیش از یک خانه دارند، ارسال شد تا با ورود به سامانه املاک و اسکان، وضعیت فعلی واحد خود را مبنی بر اینکه خالی یا در اجاره است، مشخص و مستندات لازم را بارگذاری کنند.

پر واضح بود که اشکالات متعدد این شیوه از شناسایی واحدهای مشمول پرداخت مالیات، شکست آن را رقم خواهد زد ولی دولت به جای اصلاح فرآیند شناسایی مالکان واحدهای خالی به گزینه ورود اجباری اطلاعات ملکی در سامانه مذکور روی آورد.اینک با گذشت یک ماه از ضرورت ورود اطلاعات صاحبان تمامی املاک در این سامانه، هنوز هیچ آماری از استقبال مردم برای همراهی با این طرح منتشر نشده و سکوت مسئولان وزارت راه و شهرسازی در این زمینه شائبه دومین شکست اجرای این طرح را رقم زده است.

وزارت راه و شهرسازی ادعا می کند که اطلاعات تمامی صاحبان املاک کشور را در اختیار دارد ولی مردم می پرسند که اگر چنین است، چرا سازمان امور مالیاتی فرآیند اخذ مالیات را از خانه های خالی شروع نمی کند؟ برای عامه مردم هنوز جای سئوال است که چند درصد از فرار مالیاتی مربوط به خانه های خالی متعلق به افراد حقیقی و چه میزان مربوط به مالکان حقوقی است؟

آیا ضرورت پرداخت مالیات دومین واحد مسکونی برای فردی که فقط دو واحد مسکونی دارد با سازمان، نهاد و دستگاهی که هزاران واحد مسکونی تحت مالکیت اوست، باید یکی باشد؟ سکوت متولیان سامانه مذکور در قبال انتشار آمار دارایی های ملکی دستگاه های حقوقی و همچنین عدم افشای وضعیت بدهی مالیاتی آنها توسط وزارت امور دارایی و اقتصادی ناشی از چیست؟

ابهاماتی از این دست سبب شده تا برخلاف ادعای مسئولان وزارت راه و شهرسازی، استقبال عمومی از مشارکت در این طرح محدود و ناچیز باشد و بدیهی است مادامی که نظام مالیاتی کشور از شفافیت و عدالت لازم در مورد دارایی های افراد حقیقی و حقوقی برخوردار نیست، نمی توان به مشارکت داوطلبانه مردم در پرداخت مالیات امیدوار بود.

 نوشته : کامران نرجه

این یادداشت اقتصادی در صفحه 4 روزنامه اطلاعات دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 منتشر شد.