بیست و دومین سالگرد ابلاغ سند چشم انداز توسعه 1404 را درحالی پشت سر می گذاریم که از اهداف برنامه ریزی شده در این سند، حتی یک مورد محقق نشده است و در برخی موارد حتی پس رفت هم داشته ایم!

مطابق این چشم انداز، قرار بود در سال 1404 ایران، کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب باشد.

اینک در خط پایان این مسیر، فاصله فاحشی با اهداف اقتصادی فوق داریم و به استناد گفته های پریروز رئیس جمهوری در سنندج، وضعیت صنعتی و تجاری کشورهای همسایه بسیار بهتر از ماست.

از منظر علمی و فناوری هم فاصله ما با کشورهای همسایه (به ویژه کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس و ترکیه) بیشتر شده و براساس رتبه بندی جدید جهانی، جایگاه دانشگاه ها و مراکزعلمی ما در میان سایر رقبا تنزل یافته است.

وضعیت سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی ما نیز هرگز قابل دفاع نیست. در شاخص سلامت همچنان با کمبود شدید تخت های بیمارستانی و گرانی خدمات درمانی روبرو هستیم؛ به گونه ای که به ازای هر 1000 نفر از جمعیت فقط 1.8 تخت بیمارستانی داریم، در حالی که استاندارد جهانی این رقم 3 تخت بیمارستانی به ازای هر 1000 نفر جمعیت است.

تورم بخش دارو و خدمات درمانی هم کمرشکن شده و نیازمندان را از ادامه معالجات منصرف کرده است. به استناد گزارش جدید مرکز آمار در بهار 1404 گروه بهداشت و درمان با تورم 12.5 درصدی، بالاترین تورم را در میان گروه‌های اصلی ثبت کرده و در مقایسه با 14 سال گذشته رکورد زده است.

بدتر اینکه دامنه پوشش بیمه درمانی نیز در ایران هنوز کاملاً گسترده نشده و به گفته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بالغ بر 10 درصد جمعیت کشور از هیچ پوشش بیمه ای برخوردار نیستند.

از منظر رفاه نیز گزارش مراکز معتبر بین المللی نشان می دهد ایران در رتبه بندی جهانی میان 167 کشور دنیا در مقام 123 قرار گرفته که چنین جایگاهی هرگز زیبنده ما نیست.

دسترسی آسان و ارزان به برخی امکانات رفاهی نظیر مسکن، حمل‌ونقل، ارتباطات، تفریحات و خدمات فرهنگی برای شمار زیادی از مردم آنچنان دشوار شده که از تلاش برای کسب این امکانات صرف نظر می کنند. به عنوان نمونه تورم 45 درصدی در حوزه مسکن باعث شده زمان انتظار متقاضیان برای خانه دار شدن در شهرهای بزرگ 6.5 برابر و در سایر شهرها 4 برابر دوره متعارف جهانی باشد. اکنون امید خانه دار شدن برای جوانان در سن ازدواج یک آرزوی 83 ساله است!

شاخص امنیت غذایی ایران نیز به گواه گزارش فائو(سازمان جهانی خواربار و کشاورزی) متأثر از خشکسالی مفرط، رشد جمعیت و ضعف تولید، نسبت به کشورهای همسایه عقب افتاده و اطلاعات دریافتی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد حداقل 3 دهک درآمدی جامعه نیازمند حمایت شدید یارانه و تخصیص کالابرگ موادغذایی هستند.

وضعیت تأمین اجتماعی نیز در اوج نابسامانی قرار دارد و ناترازی یک تریلیون تومانی منابع مالی صندوق های حمایتی باعث شده است تا آتیه دوسوم از سالمندان کشور در وضعیت بحران قرار گیرد.

در بخش توزیع مناسب درآمد گزارش اخیر مرکز آمار ایران ثابت می کند ضریب جینی کشور نسبت به سالهای گذشته توفیق چندانی نداشته و در سطح 0.387 باقی مانده است. یعنی فاصله درآمدی میان دهک ها جامعه برای دستیابی آنها به رفاه نسبی همچنان بالاست.

وضعیت استحکام خانواده نیز به اهداف سند چشم انداز توسعه 1404 نرسیده و از ۷ مورد طلاق به ازای ۱۰۰ ازدواج در ابتدای انقلاب، به 41 طلاق به ازای 100 ازدواج در سال 1404 رسیده ایم!

البته غرض از طرح این ناکامی ها هرگز سیاه نمایی و ایجاد بدبینی نسبت به آینده نیست. بلکه سالگرد ابلاغ سند چشم انداز توسعه 1404 صرفاً فرصت آسیب شناسی عدم تحقق اهداف آن را فراهم کرده است.

پاسخ کارشناسی به این سئوال که چرا شاخص های برنامه ریزی شده 22 سال قبل، اینک با انحراف 40 تا 93 درصدی از اهداف اولیه روبرو شده است، می تواند مسیر اصلاح و بهبود فرآیندهای مدیریتی را فراهم کند تا در سایر برنامه های توسعه با ناکامی و عقبگرد روبرو نشویم.

مطالعات اخیر مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری (وابسته به سازمان برنامه و بودجه کشور) نشان می دهد عواملی مثل تغییرات مداوم سیاست‌ها و مدیریت اجرایی کشور، نداشتن نقشه راه قابل اجرا، نبود شفافیت وعدم گزارش‌گیری از میزان تحقق سند چشم‌انداز، تشدید تحریم‌های اقتصادی، بی توجهی به شاخص بهره وری و جهت گیری سرمایه‌گذاری، رشد مداوم نرخ تورم و نبود طرح های پشتیبان مانند سند آمایش، بزرگترین دلایل شکست سند چشم انداز توسعه 1404 هستند.

به عبارت دیگرعقب ماندگی امروز ایران از اهداف سند چشم انداز مرهون ضعف در حکمرانی، ناتوانی در بهبود محیط زیست، تشدید امراض اقتصادی و برنامه ریزی آرمانی و فاقد پشتوانه اجتماعی است.

این عوامل به ایجاد یک نظام بوروکراسی پیچیده در ساختار اداری دامن زده که نتیجه آن تشدید فساد، انحصار و فضای نامناسب برای کسب‌وکار در ایران شده است. در این بین نباید از فربگی دستگاه عریض و پرهزینه دولت که عامل اصلی کسری بودجه سنواتی و ایجاد تورم مزمن اقتصادی است، غافل شد.

همچنین تحریم‌های اقتصادی و فشارهای خارجی در سایه نبود استراتژی جایگزین برای تعامل با کشورهای دوست، موجب ضعف سرمایه گذاری در کشور شده و سیگنال های غلط نظام بانکی، اندک سرمایه های باقیمانده در کشور را به سمت بازارهای دلالی و غیر موّلد نظیر ارز، سکه و طلا سوق داده است.

تأخیر نظام قضایی نیز در برخورد با مفاسدی نظیر پرونده اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان، گم شدن دکل های نفتی، فساد چای دبش، ناترازی بانک آینده و مواردی از این دست، باعث کاهش انگیزه‌ مشارکت عمومی در برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی شده است.

اما فراتر از عوامل فوق باید به نقش آرمانگرایی های گذشته در نظام برنامه ریزی جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی کشور توجه داشت که به ناترازی شدید در حوزه انرژی منجر شده و موتور محرک دستیابی به اهداف سند چشم انداز را از کار انداخته است.

به نظر می رسد، از این حیث سندچشم انداز توسعه 1404 فاقد یک پشتوانه آمایشی و ارزیابی امکان تحقق اهداف خود بوده است. اگر در هنگام تدوین این منشور به ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی ایران برای دستیابی به توسعه شتابان توجه می شد و موانع پیش رو واقع بینانه تر مورد ارزیابی قرار می گرفت، امروز میزان ناکامی سند مذکور کمتر بود.

تدوین کنندگان این سند، دقت لازم را در مورد نسل آینده و کسانی که قرار بود مسیر اهداف توسعه را طی کنند، نداشته اند و از اهمیت موضوع « عامه پذیری قواعد» غافل شده اند. همین مساله به تشدید آرمانگرایی در این برنامه منجر شده است.

اصلاح همین چند ضعف ساختاری در کشور، مسیر تحقق برنامه های آینده توسعه ایران را هموار خواهد کرد و موجب واقع بینی عوامل توسعه در اسناد بالادستی خواهد شد.

نوشته:کامران نرجه

این یادداشت در صفحه 3 روزنامه اطلاعات شنبه 17 آبان 1404 به شماره 29088 منتشر شده است.

لینک مستقیم: https://www.ettelaat.com/issue/1/29088/page/3#item-121981