کامران نَرجِه      

دیروز (جمعه 23 آبان) چهل و ششمین سالگرد مسدود سازی دارایی های ایران از سوی آمریکا و به نوعی شروع تحریم های اقتصادی کشورمان بود.

از آبان 1358 که آمریکا به تلافی تسخیر سفارت خود در تهران 12 میلیارد دلار از دارایی های ایران را مسدود کرد، تاکنون بالغ بر 130 میلیارد دلار از اموال کشورمان در آمریکا یا اروپا به بهانه های محتلف تحریمی بلوکه شده و از دسترس خارج است.

دامنه تحریم های بین المللی علیه ایران اینک بقدری گسترده شده که شامل صنایع نظامی، پیشرفت های موشکی، فناوری های هسته ای، بخش انرژی (به ویژه حوزه نفت و گاز)، خدمات بانکداری، ارتباطات بانک مرکزی، صنایع کشتیرانی، تجارت بین المللی، صنعت بیمه، فعالیت های معدنی و فلزی، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، تحقیقات دانشگاهی و دهها حوزه دیگر می شود. علاوه بر آن به جز تحریم های یک جانبه آمریکا، ایران مشمول تحریم هایی از سوی اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز شده که روی هم رفته بالغ بر 65 درصد اقتصاد کشورمان را درگیر کرده است.

برآورد یک تحقیق دانشگاهی که پارسال در رسانه ها منتشر شد، نشان می دهد مردم ایران در طول 46 سال تحریم های بین المللی بالغ بر 100 هزار تریلیون تومان ضرر کرده اند و به عبارتی هر ایرانی حدود 1.3 میلیارد تومان دارایی خود را از دست داده است. البته این ضرر یکجانبه نبوده و آمریکا و کشورهای اروپایی هم زیان هنگفتی از ترک رابطه اقتصادی با ایران متحمل شده اند.

روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا 10 سال قبل در گزارشی منتشر کرد که این کشور به خاطر از دست رفتن فرصت فروش محصولات خود به ایران در فاصله سالهای 1995 تا 2011 بالغ بر 1000 میلیارد دلار ضرر کرده و بیش از 66 هزار فرصت شغلی خود را از دست داده است.

این رقم احتمالا اکنون به حدود 3000 هزار میلیارد دلار ضرر مالی و از دست رفتن بالغ بر 150 هزار فرصت شغلی در این کشور تبدیل شده است.

در اروپا نیز تحریم های 4 دهه اخیرعلیه ایران بالغ بر 2000 میلیارد دلار هدررفت فرصت فروش کالا و خدمات و حذف 200 هزار فرصت شغلی به همراه داشته است.

با وجود این خسارات بسیار سنگین دو جانبه، هرگز قابل قبول نیست که تحریم های بین المللی علیه ایران را صرفاً یک «کاغذ پاره» فرض کنیم. تحریم ها یقیناً در کاهش سرعت پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ایران تأثیر داشته اند ولی عملکرد آنها به حدی نبوده که حرکت توسعه فراگیر ایران را کاملاً متوقف کند و یا زندگی مردم را ساقط سازد.

درست مثل یک «پیچ هرز» که باعث اصطکاک و درگیری یک چرخ متحرک شده ولی به دلیل ناکارآمدی قادر به توقف کامل حرکت این چرخ نیست. پیچ هرز اگرچه بسته شده ولی در جای خود همچنان می چرخد و حرکت دارد.

آنچه تاکنون موجب این ناکارآمدی و هرزی پیچ تحریم های بین المللی ایران بوده، ابعاد گسترده اقتصاد ما و ظرفیت های فراوان درآمدزایی در حوزه های مختلف تجاری، صنعتی، کشاورزی، معدنی، ترانزیتی، علمی و غیره بوده است.

فارغ از سخنان احساسی و شعارگونه، اینکه بپذیریم ارتباطات اقتصادی ایران با بازارهای جهانی صرفاً محدود به آمریکا و کشورهای اروپایی بوده و تحریم ها موجب شده است تجارت خارجی ما با کشورهای همسایه از بین برود یا نقش پُررنگ ایران در ترانزیت کریدورهای ریلی و جاده ای فراموش شود، تصور کاملا اشتباهی است. زیرا به استناد آمارهای رسمی، اقتصاد ایران همچنان جایگاه 20 تا 25 جهانی را داراست و سالانه بالغ بر 180 میلیارد دلار با کشورهای دیگر تجارت نفتی و غیرنفتی دارد. علاوه بر این اخیراً نیز طرح های سودآوری را برای استفاده از ظرفیت های ترانزیتی خود و اتصال بازارهای غرب و شرق آسیا به اروپا اجرایی کرده که از تأثیر تحریم های بین المللی بر اقتصاد ملی خواهد کاست.

ناظران جهانی و به خصوص شرکای اقتصادی ایران درآسیا اینک به وضوح اعلام می کنند که نمی توان با حربه تحریم، اقتصاد ایران را فلج کرد، زیرا این کشور از دهها دریچه دیگر برای رفاه ملی حود ارتزاق دارد؛ هرچند این منافذِ غیرقابلِ تحریم، باریک و کوچک باشند.

اما آنچه سبب شده این پتانسیل های کوچک و درآمدزا در اقتصاد ایران به خوبی مورد استفاده قرار نگیرند، شکل دیگری از تحریم هاست که از آن به عنوان «تحریم های داخلی» یاد می شود.

تحریم‌های داخلی، همان قوانین دست‌وپاگیر، مصوبه‌های مزاحم و بروکراسی نفس‌گیری است که تولیدکنندگان و کارآفرینان را سال‌ها به حاشیه رانده و هزینه های سنگینی در فضای کسب و به آنها تحمیل کرده است.

شیوه عملکرد تحریم های داخلی درست همانند علف های هرز و پیچک های مزاحمی است که توان رشد و نمو گیاهان اصلی یک باغ را می گیرد. این «هرزه پیچ های» پرتعداد و بی مصرف، از رسیدن منابع لازم برای رویش محصولات مفید جلوگیری می کنند و در نهایت کل باغ را به خشکی می کشند.

موانعی نظیر مجوز‌های پیچیده و زمانبر، مصوبه‌های متعدد و ناگهانی، مقررات‌ دست و پاگیر و ضد تولید در کنار اعمال مدیریت جزیره ای دستگاه های مسئول اکنون بیشتر از تحریم های بین المللی به فضای کسب و کار ایران فشار می آورد.

بررسی مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران نشان می دهد که عبور از چرخه مقررات دست و پاگیر و ضد تولید در دستگاه های دولتی سالانه 20 تا 25 درصد به کارآفرینان کشور هزینه تحمیل می کند.

گزارش هفته قبل کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز نشان می دهد ناترازی منابع آب، برق و گاز به همراه ناتوانی دولت در اولویت دهی به تأمین نیازهای بخش صنعت فقط ظرف یک سال اخیر بالغ بر 303 هزار میلیارد تومان به اقتصاد ملی ضرر وارد کرده است.

در بخش کشاورزی هم، نبود مکانیزم های جایگزین برای تبدیل کشت سنتی و آب بر به شیوه های نوین و بهره رو در تولید محصول، سالانه بیش از 500 هزار میلیارد تومان از منابع ملی را هدر می دهد.

به این خود تحریمی ها باید مشکل قیمت گذاری دستوری دولت، وجود ارز چندنرخی، کمبود تسهیلات بانکی برای سرمایه درگردش بنگاه های تولیدی، نبود مهارت فنی در نیروی انسانی جویای کار، عوارض سنگین بیمه ای، مالیاتی، گمرکی، شهری و چالش هایی نظیر تعدد مراجع تصمیم گیری در حوزه های تجاری، صنعتی، کشاورزی و خدماتی را بیفزاییم.

بدیهی است در چنین فضایی بیش از تأثیر «پیچ هرز» تحریم های بین المللی باید نگران فشار «هرزه پیچ ها» و تحریم های داخلی بر اقتصاد ملی باشیم و همت مدیریتی خود را بر رفع آنها متمرکز سازیم.

نوشته: کامران نرجه

این یادداشت در صفحه 3 روزنامه اطلاعات شنبه 24 آبان 1404 به شماره 29094 منتشر شده است.

لینک مستقیم: https://www.ettelaat.com/issue/1/29094/page/3#item-123123